غياب المستأنف بعد إعلانه بالجلسات سبب كاف لشطب استئنافه

من خلال ما تقدم وبعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة وبعد المداولة وبفحص الطعن المقدم من الطاعن/ ناصر سعيد مشهور ضد النيابة العامة تبين أنه مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني كما سدد الطاعن مبلغ الكفالة بزيادة عن ما تنص عليه المادة (438) إ.ج. وفي الموضوع:- ودون التعرض لما شاب مسار التقاضي في هذه القضية من أخطاء جوهرية ابتدائياً، واستئنافياً وكان التصدي لها من قبل المحكمة العليا في حينه بإرجاع القضية لإعادة المحاكمة وفق ما حددته في حكمها.

وتم إعادة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً. وهنا سيقتصر النظر في طعن الطاعن على ما أثاره ضد الحكم الاستئنافي الأخير الصادر بتاريخ 21/8/2000م وما تعقب بعده من ذات المحكمة عند ما قبلت طلب المستأنف والذي يتلخص بأن سبب عدم حضوره جلسات المحكمة للحكم الصادر بتاريخ 21/8/2000م كان بسبب ظرف قهري. وحيث أن البين أن ما أثاره الطاعن في طعنه مما سلف عرضه اقتصر على خطأ المحكمة برفض استئنافه ثم عادت وقبلت طلبه في تحريك الاستئناف وقررت مرة أخرى رفضه ودون إبداء الأسباب إلى غير ذلك مما جاء في أسباب طعنه اتضح أن ما سار إليه قضاء الحكم الصادر بتاريخ 21/8/2000م من اعتبار استئناف المستأنف (الطاعن حالياً) كأن لم يكن قد بني على صحيح من أحكام المادة (212) مرافعات ذلك أن المحكمة عقدت عدة جلسات ولم يحضر المستأنف برغم إعلانه عبر والده واعتبرت الحكم الابتدائي واجب النفاذ.

وهنا فلا عبرة لما أثاره الطاعن في هذه الجزئية من الطعن لوضوح النص وأسبابه كما تبين أن ذات المحكمة وهيئتها كان منها قبول طلب المستأنف حينها (الطاعن حالياً) إعمالاً لنفس المادة ومفاد طلبه أنه لم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة السابقة لظروف خارجة عن إرادته وكان من المحكمة النظر في طلبه وبفحصه من قبلها تبين كما يثبته الحكم المطعون فيه قول المحكمة (أن المبررات الواردة في الطلب لم تكن مقنعة وغير كافية ولم تحمل أبسط المبررات التي من شأنها الاستناد إليها إذا ما قررت إعادة التحريك للاستئناف).

وقضت بعد ذلك برفض الطلب المقدم من المستأنف، وأما ما سلف عرضه فلا مطعن في هذا لسلامة ما ذهبت إليه محكمة الموضوع. أما ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها من طلب نقض الحكم محل الطعن وإعادة المحاكمة فقد سبق لها عند عرضها للمحكمة العليا في الأحكام السابقة في مذكرتها رقم (110) وتاريخ 12/7/1997م. أن أشارت برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لسلامته ولم يتجدد في حكمي الاستئناف الأخيرين شيٌ بعد الإرجاع يستوجب التعرض له لكل ما تقدم وحيث أن البين خلو طعن الطاعن من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الموجبة لقبوله،

الأمر المتعين رفض الطعن موضوعاً.