التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث أنه يجب النظر في الشكل أولاً قبل الدخول في الموضوع ولما كان البين من الأوراق أن ما أثارته نيابة النقض أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن غير مقبول شكلاً لتقديم أسبابه بعد مضي المدة القانونية فإن ما ذهبت إليه نيابة النقض له أساس من الأوراق فإن الطاعن حاضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر طعنه بالنقض وفي 4/12/2000م تقدم بعريضة لرئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها نسخة من الحكم ويقرر طعنه بالنقض وفي نفس التاريخ سدد رسوم الطعن والكفالة بمبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبته المادة (438) إ.ج الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الزائد على الإلزام القانوني،

(ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا في 23/محرم/1422هـ الموافق 16/4/2001م أي أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر أي بعد مضي مائة وثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لطلب نسخة من الحكم من مدة الطعن المحددة بالمادة (437) ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة ولو قرر الطاعن طعنه في المدة فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً) لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431،

435، 436، 437، 438، 442، 443، 451) إجراءات جزائية