الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ومن أدعى خلاف الظاهر لزمه الإثبات

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي، والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً للقانون. وحيث أن مما ينعيه الطاعن (حسان غيلان مهيوب)على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد حكم عليه بتسليم أرش عبد الخالق مبلغ تسعون ألف ريال مخالفاً بذلك القانون. الذي لا يجيز للقاضي أن يفتح نزاعاً سبق وأن أغلق بحكم رضي الطرفان به،

المقرر بالمادة (12) مرافعات.. الخ. وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد تعرض لموضوع الصلح الذي وقع بين الطاعن والمطعون ضده، وأن إلغاء الشعبة لما قضى به الحكم الابتدائي لم يكن على أساس سليم من القانون، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده لم ينكر ذلك الصلح وإنما أدعى أنه وقع عليه بالإكراه، والأصل في الصلح أنه قد تم برضا الطرفين وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات خلاف الظاهر وحيث لم يثبت واقعة الإكراه فيبقى الصلح قائماً،

في حق المتصالحين، لا يتعداهما وهو ما قضى به الحكم الابتدائي، الذي يتفق مع صحيح القانون وهذا لا يتعارض وحكم المادة (686) مدني نافذ التي تتفق مع نص المادة (651) مدني قديم المستشهد بها في الحكم الاستئنافي، ذلك أن سريان الصلح في حق المتصالحين لا يؤثر على سلامة الصلح في حقهما. لأن الشعبة قد أخطأت في تأويلها لنص المادة سالفة الذكر. مما يجعل حكمها معيباً يتعين تصحيحه وفقاً للمادة(443) إ.ج لأنه من المقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً أو يتوقيان نزاعاً قائماً محتملاً،

وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه (المادة 674) مدني. لذلك فإن ما قضى به الحكم الاستئنافي يكون مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون. وأن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمادتين (159،12) مرافعات والمواد(674) وما بعدها من أحكام القانون المدني وحتى المادة (685) مدني. والمواد (431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) إ.ج.