لا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إبداع الكفالة أو الإعفاء منها
القاعدة القضائية
أن القانون قد جعل مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (437) إ.ج وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة (438)إ.ج كما أن المادة (436)إ.ج قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن قد تسلم صورة من الحكم في 13/3/1419 هوقيد طعنه في 14/3/1419هـ. وأودع مبلغ الكفالة بتاريخ 11/7/99م وقدم أسباب الطعن في 10/7/1999م حالة أن القانون قد جعل مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (437)إ.ج وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة (438)إ.ج كما أن المادة (436)إ.ج قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن وبذلك تكون الإجراءات المتعلقة بتقديم أسباب الطعن والتقرير به وإيداع مبلغ الكفالة خلال الميعاد المقرر للطعن وحده إجرائية واحدة تحكم المحكمة بعدم قبوله شكلاً لمخالفة تلك النصوص مجتمعة أو فرادى وعليه فما أثاره المطعون ضدهما له أساس في الأوراق وسند من القانون لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431،
435، 436، 442،438،437، 451،443) من قانون الإجراءات الجزائية
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 9/ذي القعدة/ 1423هـ الموافق 23/1/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد أحمد الخطابي
وعضوية القضاة: علي محمد اليناعي، علي عبدالله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبدالله الآنسي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الجزائية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 482-483 - صفحات PDF: 483-484
موضوع القاعدة في الأصل: لا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إبداع الكفالة أو الإعفاء منها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية