حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي: - حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 21/12/2000م في غير حضور الطاعن الذي أعلن بالحكم في 9/4/2000م وقرر به وأودع أسبابه في 24/4/2000م فيتعين قبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد. - وحيث أن ما ورد في عريضته منه ما يتصل بالحكم الابتدائي ومنه ما يتصل بالحكم الاستئنافي. - وحيث أن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وحيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم.

- وحيث أن بقية أوجه الطعن عبارة عن جدل في تقدير الأدلة، وفي زعم توفر حالة الدفاع الشرعي ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وكانت الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية، مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن للمحكمة العليا به. - وحيث إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بلا معقب عليها،

متى كانت الواقعة مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ولا يجوز إثارة الجدل في شأن ذلك أمام المحكمة العليا. - وحيث إن الطاعن قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه ولم يقدم للمحكمة ما يثبت حالة الدفاع الشرعي لأسباب خاصة به ولا شأن للمحكمة بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع. - وحيث إن الطاعن محكوم عليه بالحبس وكانت المادة (438) إ.ج تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فإن تحصيل ألف ريال على سبيل الكفالة من الطاعن مخالف للقانون ويتعين رد المبلغ إليه.