يكون الطعن مرفوضاً أذا لم يتضمن أي سبب من الأسباب الواردة قانوناً

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة:- - حيث تبين أن الواقعة خلصت إلى اتهام كل من/(........) و/(........) بسرقة محل المجني عليه/(........) التربة – الحجرية وذلك بعد أن أحدثا فجوة بسطح المحل، ثم أخذا منه الأشياء المبينة وصفاً وقيمة في التحقيقات والأوراق، ومن ثم قدمت النيابة العامة المتهمين المذكورين للمحاكمة لدى محكمة م/الحجرية الابتدائية، التي قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما (مستندة في قضائها إلى المادتين (31،

157) من قانون الإثبات) بموجب ما توفر من قرائن قضائية قوية حسب تعبيرها. فأستأنف المتهمان هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بالبراءة - وحيث تبين أن الطاعن بالنقض قد قدم طعنه في الحكم المطعون فيه. ضد المتهمين المذكورين. في الميعاد وسدد مبلغ ألف ريال على سبيل الكفالة. - وحيث تضمن طعن الطاعن في الحكم المطعون فيه وضد المتهيمن:- نعيه على الحكم على النحو التالي:- 1- أخطأت محكمة الاستئناف بقبولها استئناف المتهمين خلافاً للقانون،

وقطع المقال على الطاعن، وأنه كان اللازم عليها تكليف المتهمين المستأنفين بإبراز أدلة براءتهما، بعد أن ادانهما حكم محكمة أول درجة، وعاقبهما، لا أن تلزم الطاعن بتقديم أدلته التي سبق له أن قدمها إلى المحكمة الابتدائية، وصدر الحكم على أساسها. 2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه، عندما ألغت حكم المحكمة الابتدائية، دون وجود عيب فيه، وقضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. - وحيث تبين أن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)،

وقد قبلت استئناف المتهيمن، ومضت في إجراءاتها بحضورهما، وحضور المجني عليه، ومحاميه، وطلبت من المجني عليه إحضار شهوده إليها للاستماع إليهم، فأستوعد بذلك، ولكنه مع محاميه لم يحضرا أحداً، وقد تكرر إمهالهما، من قبل المحكمة، ولكن دون جدوى، وهو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه الذي أشار كذلك إلى تغييب المجني عليه، ومحاميه، عن حضور بعض الجلسات، دون عذر يذكر، ومن ثم فهي محكمة موضوع، ومن حقها طلب إحضار ما تراه من أدلة، إليها لفحصها،

تمهيداً للفصل في موضوع الاستئناف المرفوع أمامها، بحسب قناعتها، ولا معقب عليها. - وحيث تبين أن محكمة الاستئناف (وهي محكمة موضوع)، قد بينت في حكمها المطعون فيه عدم إحضار المجني عليه، أو محاميه ما ألزمتهما به وأستوعدا بإحضاره، من شهود إليها، لكنهما بالرغم من ذلك ومن إمهالهما، لم يحضرا أحداً ومن ثم فقد أوضحت المحكمة في حكمها سبب مخالفتها لحكم أول درجة، وإلغائه/ بقولها:- - إن الشهود المبرزين، لدى محكمة أول درجة، لم يشهدوا على قيام المتهمين بسرقة دكان المجني عليه لا تصريحاً،

ولا تلميحاً، و أن المتهمين لم يصدر منهما اعتراف، أو تتوافر أدلة أخرى خلاف الشهود الذين قدموا إلى المحكمة الابتدائية، وأن المجني عليه ومحاميه لم يحضرا ما ألزما به. واستوعدا بإحضاره إلى المحكمة من شهود، وأن الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثم حكمت الشعبة بما حكمت به. - وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد سبب في حيثياته، ما أسفر عنه قضاؤه تسبيباً صحيحاً سائغاً. - وحيث لم يضمن طعن الطاعن سبباً واحداً من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة (435) إ.ج مما يتعين/ رفضه موضوعاً وإن كان مقبولاً شكلاً/ لتقديمه في الميعاد المحدد قانوناً،

وكما سلف البيان.