رفض الاستئناف شكلاً يمنع التعرض للموضوع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:- - حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 21/7/1999م وقيد الطاعن طعنه عليه عقب النطق به وقدم أسبابه في 23/8/1999م فيكون طعنه بالنقض مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية. - وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم قبول استئنافه من حيث الشكل بالمخالفة للقانون إذا أنه قيد استئنافه عقب النطق بالحكم الابتدائي وأن المحكمة استندت في عدم قبول استئنافه إلى القول بأن المستأنف قد حضر جلسة النطق بالحكم في تاريخ 17/3/1998م في حين تقدم بعريضة طعنه وسدد الرسوم في تاريخ 9/8/1998م وأنه طبقاً للمادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الاستئناف مرفوض شكلاً.

- وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف لا يتفق مع أحكام القانون فالطعن بطريق الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته بالاعتراض على الحكم وبالشكل الذي أرتاه القانون وهو التقرير به من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده القانون في المادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية، ويترتب على هذا الأجراء دخول الطعن بالاستئناف في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. - وحيث أن الثابت أن المستأنف قرر بالاستئناف في 17/3/1998م وهو نفس يوم صدور الحكم الابتدائي فإنه كان على محكمة الاستئناف القضاء بقبول استئنافه من حيث الشكل.

- وحيث أن المحكمة إذا قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها التعرض لموضوعه، وحيث أن ما قضت به المحكمة من رفض الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع يبطل الحكم.