فتح منازعة في نزاع أغلق بحكم منهِ للخصومة - حكمه

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليها آنفاً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع فإن الطاعنين قد عابا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون من عدة أوجه منها أنه قد فتح منازعة في نزاع أغلق بحكم منه للخصومة إضافة إلى أن أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية قد شارك في سماع المرافعة مع قرابته لأحد المتخاصمين وهو المتهم. وبتأمل الدائرة لجميع محتويات ملف القضية بما فيها الحكمين الابتدائي والاستئنافي فالبين أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون فيما قضت به وذلك بفتحها منازعة سبق إغلاقها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهو حكم التصالح الذي تم لدى رئيس محكمة استئناف حجة السابق القاضي/(........) المؤرخ 15/محرم/ 1410هـ المتلقي بالموافقة من قبل الطرفين في حينه إضافة إلى حكم الشعبة على الطاعنين في الحق العام دون اتهام لهما من قبل النيابة العامة إلى غير ذلك من أوجه الطعن الواردة في طعن الطاعنين ومذكرة نيابة النقض فلهذه الأسباب وبعد التداول واستناداً المادة (12) مرافعات والمواد (396،

397، 331، 433، 435، 436، 437، 447، 442، 443) إ.ج.