1- الفرق بين القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت. 2- لا يضار الطاعن من طعنة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة وبعد المداولة:- أولاً:- من حيث الشكل. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 30/5/2001م وقرر الطاعن بالنقض عليه وقدم أسبابه في 9/7/2001م فيكون الطعن مقدماً في الميعاد متعيناً قبوله من حيث الشكل. ثانياً:- من حيث الموضوع. لم تبين محكمة الاستئناف وجه التفريق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت، ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت إنما تنشأ الوفاة من فعل اعتداء مقصود موجه إلى المجني عليه ينصرف فيه قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته أي إيذائه (ضربه) أما في جريمة القتل الخطأ فإن الجاني لا تنصرف إرادته إلى المساس بحياة المجني عليه ولا المساس بصحته أو سلامته الجسدية أي أن نية القتل ونية الإيذاء تنعدمان في القتل الخطأ وإنما تترتب الوفاة على توجيه خاطئ لإرادة الجاني.

كما أن المحكمة لم تلحظ أن الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من يرفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره ، وذلك كله طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المدعي بالحق الشخصي هو وحده الذي استأنف حكم أول درجة فإن محكمة الاستئناف لم تتصل بغير استئنافه فلا يجوز لها أن تضره بطعنه.