رقابة المحكمة العليا على محاكم الموضوع/ حدودها

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً. وكذا رأي نيابة النقض وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية. عدا أن استيفاء الكفالة قد تم بالمخالفة لحكم المادة (437) إ.ج التي تقرر مبلغ الكفالة بخمسمائة ريال لا غير بينما يظهر السند المرفق بالأوراق أن المبلغ المستوفى كفالة ألف ريال وهذه مخالفة للقانون صريحة يتعين تداركها مستقبلاً وتحري أن يكون الاستيفاء في حدود المبلغ المقرر قانوناً دون زيادة أو نقصان.

وفي الموضوع:- وحيث أن الطعن -على ما سبق تحصيله – ينعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إنها أعفت نفسها من قراءة شهادة الشهود عن قراءة أقوال/(........) الخ ما ورد بهذا الوجه من الطعن وبقية الأوجه وحيث أن جميع ما ورد بأوجه الطعن لا يخرج عن كونه جدلاً في الموضوع ومناقشة في الأدلة وكلاهما مما تختص به محكمة الموضوع (بدرجتيها) استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا. فإن الطعن في جملته لا يحمل على القبول ولا يترشح للوجاهة وهو ما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه باتاً واجب النفاذ.

وبناءً عليه