متى يسقط الاستئناف ويغدو الحكم الابتدائي واجب التنفيذ

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية. في الصفة والمصلحة والميعاد والكفالةة وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله – ينعي على الحكم المطعون فيه بتقرير بسقوط استئناف الطاعنين لعدم حضورهم في جميع الجلسات حال أنهم لم يعلنوا بموعد الجلسات إعلاناً صحيحاً وحال أنهم حضروا أو بالأصح حضر أحدهم جلسة 14/محرم/1422هواستمع فيها إلى محصل الجلسات التي عقدتها الشعبة في غير حضورهم.

وبحضور المستأنف ضده في حينه (المطعون ضده) حالياً. وكانت الشعبة قد حددت هذه الجلسة للنطق بالحكم. ولكن الطاعنين المستأنفين في حينه ذكروا للمحكمة (الشعبة) أن لهم براهين لم تضمن في محصل الحكم.فأجلت الجلسة إلى 21/محرم/1422هوفي هذا الموعد حضر الطاعنون ومعهم البراهين التي أجلت الجلسة من أجلها وهي عبارة عن صورة لمستمسكات وأوراق كانت قد أجريت بمعرفة إدارة المديرية بعد الحادث مباشرة واعتبروها أدلة تؤيد مدعاهم غير أن القضاة والمقصود بهم هنا (الشعبة) رمت بها عرض الحائط.

وأعلنت من فورها حجز القضية للحكم وتحديد جلسة إعلانه والنطق به ليوم 28/1/1422هوفي هذا الموعد حضر الخصوم. جميعهم وتم النطق بالحكم بمواجهتهم مقررا سقوط. استئنافهم لعدم حضور جميع الجلسات وفي معتبرهم أن الشعبة بهذا القرار قد وقعت في الغلط من عدة أوجه اولها فتح جلسات لخصمهم المستأنف ضده دون إعلانهم وهذا ما جعل حكمها باطلاً لا محالة.. الخ. وفي مناقشة هذا الوجه من الطعن وحيث تبين من الأوراق ومن مدونة الحكم المطعون فيه تحديداً أن المحكمة (الشعبة) كانت قد عقدت جلسات لم يحضرها المستأنفون (الطاعنون) وكانت قد انتهت إلى حجز القضية للحكم وحددت الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/محرم/1422هللنطق بالحكم،

ولأن المستأنفين (الطاعنين) حضروا هذه الجلسة لأول مره وطلبوا من الشعبة سماع شهودهم فاستجابت الشعبة إلى ذلك وإعادتها فتح باب المرافعة وحددت لسماع شهودهم الجلسة المحددة يوم 21/محرم/1422هـ. ولكن هؤلاء المستأنفين في هذه الجلسة لم يحضروا شهودا وإنما احضروا أورقاً ومستمسكات فلم تكترث (الشعبة) لهذه الأوراق ولم تلتفت إليها على اعتبار أنها لم تعد فتح باب المرافعة إلا لسماع شهود وليس لإحضار أوراق ومستمسكات يفترض أنها مشمولة بملف القضية ومستغرقة للحكم لتحدد يوم 28/محرم/1422هـ ميعاداً لإعلانه والنطق به في مواجهة الخصوم بتقرير إسقاط استئناف الطاعنين لعدم حضورهم في جميع الجلسات.

تأسيساً على حكم المادة (212) مرافعات محالا عليها بالمادة (564) إ.ج وبتقرير اعتبار الحكم المطعون فيه نهائياً واجب النفاذ.. الخ. وحيث قوبل هذا الحكم بالطعن عليه بالنقض لوقوعه في ا لغلط والبطلان لفتح جلسات للمطعون ضده المستأنف ضده في حينه دون إعلان الطاعنين المستأنفين في حينه، فإنه وبصرف النظر عن مدى صحة وسلامة هذا المأخذ على الحكم من عدمه. فهذا المأخذ يتوارى أمام المأخذ الأحرج منه الذي وقع فيه الحكم حين قرر إسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنفين جميع الجلسات فهذا لا يتفق مع صحة الوقائع الثابته في مدونة الحكم فيما تقرره من حضور المستأنفين لأول مرة في جلسة 14/محرم/1422هـ المحددة للنطق بالحكم ولكنه أرجي النطق وأعيد فتح المرافعة واستجيب للمستأنفين بإحضار شهودهم إلى جلسة 21/محرم/1422هفهذا مناقض لقرار الحكم (وقائع وإسناد) أما الوقائع فلأن قرار الإسقاط لما كان قد أسس على عدم حضور المستأنفين جميع الجلسات.

فعبارة (جميع الجلسات) لا تستقيم مع الثابت في مدونة الحكم فيما تقرره بحضور المستأنفين جلستي 21،14/محرم/1422هفضلاً عن ما ينطوي عليه قرار الشعبة في جلسة 14/محرم من أرجاء النطق بالحكم وإعادة فتح باب المرافعة لسماع شهود المستأنفين من دلالة عن أن عدم حضورهم الجلسات الأولى قد كان عن عذر لدى الشعبة ومقبول لديها وإلا فما من مسوغ إرجاء النطق بالحكم وإعادة فتح باب المرافعة. وأما (الإسناد) فلأن الحكم لما كان قد أسس على المادة (212) مرافعات عن إحالة المادة (564)إ.ج فإن المادة (214) مرافعات تقرر لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة وللمحكمة (الشعبة) أن تقرر بذلك وباعتبار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ حال أن يكون الإعلان صحيحاً.

وعليه فالمعتبر في هذه المادة لإسقاط الاستئناف هو إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة وليس إذ لم يحضر جميع الجلسات كما ذهب إليه قرار الحكم المطعون فيه. وعليه فإنه لما كان ما تقدم وكان الحكم قد بنى على مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه وهو ما يسمح معه لهذه المحكمة بتصحيح هذا الخطأ ومن ثم الحكم في الموضوع تأسيساً على حكم المادة (439)إ.ج