خلو الحكم من بيان المسوغ لانتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم خلال ساعات - أثره

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث تقدمت النيابة العامة بعرضها الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434) إ.ج وانتهى رأيها إلى أن الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) قد وقع صحيحاً فيما قضى به بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون. هذا في الشكل. وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي في جملته على محكمة الموضوع بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية (وهذه بصفة خاصة) لانتقالها إلى مأرب ومن ثم لرؤية (مكان الحادث) لمحاكمة المتهم والحكم عليه هناك في فترة وجيزة استمرت لساعات..

الخ. وحيث أن هذا الحكم قد وردت عليه جملة من المعطيات التي تمنع أثره وتحول دون تأثيره سواء من حيث وصف الجريمة وطبيعتها، ومكان وقوعها بكونها جسيمة ومشهودة وفي موقع عسكري هام. كل هذه المعطيات تضافرت مع بعضها لتجعل من هذه الواقعة جريمة ترتقي في مستواها إلى منظومة الجرائم التي تخضع لإجراءات ا لمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة (296) إ.ج الفقرتان (5,4) منها، وهو ما يجوز معه لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلسات المحاكمة خارج المحكمة وفي أي وقت يحدده استناداً إلى المادة (110) مرافعات المحال عليها بنص المادة (564) إ.ج وبهذا يكون الطعن على غير أساس ومتعين رفضه.

وحيث أن المحكمة العليا في مثل هذا الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) يجوز لها استثناءاً التعرض لموضوع الدعوى تأسيساً على المادة (434) إ.ج فإنها قد أخذت في تعقب مسارها (وقائع وإجراءات) منذ منشأ الخصومة بقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة العسكرية. وبالدعوى الشخصية المقدمة من أولياء الدم وورثة المجني عليه ضد المتهم المحكوم عليه .. وقد خلص بها النظر إلى أن ما انتهى إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى (الابتدائية) بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه المذكور.

ثم ما تعقبه من محكمة الدرجة الثانية (الاستئنافية) تأييداً له قد جاء موافقاً للصواب ومصادقاً للحقيقة (إجراءً أو تسبيباً ومنطوقاً) وعلى النحو الذي تتوفر معه الثقة ويحصل به الاطمئنان، ولئن كانت محكمة الموضوع (بدرجتيها) قد كفلت للمتهم المحكوم عليه حقه في الدفاع عن نفسه. فإنها في ذات الوقت قد تحرت لابتناء حكمها أن يكون مؤسساً على أبلغ مراتب العلم وأقصى درجات اليقين المتحصلين من اعتراف المتهم المحكوم عليه المتكرر في جلسات السماع القضائي،

ومن شهادة الشهود الحاضرين عند وقوع الحادث. الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) بكل ثقة واطمئنان وأنه لكل ما تقدم، وتأسيساً عليه