1) الحكم بالتعويض خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. 2) وزن الأدلة مرجعه إلى محكمة الموضوع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- أولاً: عن طعن المدعي بالحق المدني:- أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 21/3/2001م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك، فإن طعن المدعي بالحق المدني يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع: من حيث إن الطاعن المدعي بالحق المدني قد نعى على محكمة الاستئناف أنه قد رفع طعنه مطالباً بتعديل الحكم الابتدائي والحكم له بتعويضه والحكم له بما طلبه وأثبته ابتداءً بمبلغ (10,000,000) عشرة مليون ريال وكان الأحرى بمحكمة الموضوع إما أن تحكم بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله لمصلحة رافع الاستئناف،

وذلك وفقاً للمادة (426) إجراءات جزائية والتي لا تجيز أن يضار الطاعن بطعنه، لكن المحكمة قد عدلت مبلغ التعويض المحكوم به من خمسة مليون ريال إلى مليوني ريال ونصف المليون، فإن ذلك يمكن قبوله لو أن المحكوم عليهم لم يقدموا طعناً بذلك أمام محكمة الاستئناف لكن المحكوم عليهم قد قدموا أسباب طعنهم إلى محكمة الاستئناف ناعين على المحكمة الابتدائية حكمها بتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ خمسة مليون ريال، لأن الأضرار التي لحقت بتلك البوزة لا تتجاوز المائة ألف ريال.

أما وقد قدم المحكوم عليهم أسباب طعنهم بالاستئناف، فإنه يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة (426) لان هذه الفقرة تنص على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فعلى المحكمة الحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف) و (غير النيابة) يشمل كل من يجوز لهم الطعن بالاستئناف سواء أكان مدعياً بالحق المدني أم محكوماً عليه، فالاستدلال من الطاعن بهذه الفقرة قصر للنص على بعض مدلولاته وذلك غير سليم.

من حيث إن الطاعن المدعي بالحق ا لمدني قد نعى على محكمة الموضوع أن التعويض الذي حكمت به هذه المحكمة كان غير عادل وأنه لا بد من احتساب ما فات المتضرر من كسب إضافة إلى ما لحقه من خسارة عند الحكم بالتعويض وفقاً للمادتين (307، 308) من القانون المدني فإن ذلك يعد من المسائل الموضوعية والتي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. ثانياً:- عن طعن المحكوم عليه/ (........):- أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن المحكوم عليه قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 14/3/2001م،

فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك فإن طعن المحكوم عليه يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع: من حيث إن الطاعن المحكوم عليه قد نعى على محكمة الاستئناف مخالفتها أحكام القانون بشأن المواد القانونية للطعن بالاستئناف وفقاً لنص المادة (421) إجراءات جزائية، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 17/9/2000م وأن المدعي بالحق المدني قد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ 30/9/2000م وكذلك المحكوم عليه/(........)،

فقد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ 24/9/2000م، كذلك المحكوم عليهما/ (........) و(........) فقد قدما أسباب طعنهما بالاستئناف بتاريخ 24/9/2000م وبذلك فإن المحكمة لم تخالف أحكام القانون بشأن المدد القانونية. أما النيابة العامة فإنها قدمت تقريرها بالطعن بتاريخ 17/9/2001م في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ووعدت بتقديم أسباب طعنها في وقت لاحق وتقديم التقرير بالطعن في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم يكفي لقبول الطعن بالاستئناف وذلك وفقاً للمادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية.

من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع مخالفتها للقانون، لأنها حكمت بقبول ا لاستئنافات كلها شكلاً ومضموناً فإن قبولها للاستئنافات كلها شكلاً لان هذه الاستئنافات قد قدمت في الميعاد المقرر قانوناً وفقاً للمادة (421) إجراءات جزائية، أما قبولها للاستئنافات كلها مضموناً فإن ذلك من قبيل الخطأ في التعبير الذي لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة قد فصلت بعد هذه ا لعبارة ما تم قبوله من حيث الموضوع وما لم يتم قبوله من حيث الموضوع. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع تجاهلها لشهادة شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم أمامها،

فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من المحكمة العليا وذلك وفقاً للمادة (321/2) إجراءات جزائية. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف عدم قيامها بفحص وتقييم إجراءات المحكمة الابتدائية ومدى صحة قضائها بالإدانة وثبوتها من عدمه، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف المقدم من المستأنف/(........) وهو ليس طرفاً في الدعوى الجزائية،

لأن المجني عليه في قرار الاتهام في الدعوى الجزائية هو/(........) فإن النيابة العامة قد ذكرت اسم/(........) في صحيفة الاتهام سهوا منها وقد أصلحته المحكمة الابتدائية وقبلت حضور المحامي/(........) نيابة عن موكله المدعي بالحق الشخصي/(........) وذلك أمر جائز للمحكمة وقد نصت على ذلك المادة (366) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:(للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور..).

ثالثاً: عن طعن المحكوم عليهما وهما: 1)(........) 2) (........) أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 18/3/2001م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً لنص المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك فإن طعن المحكوم عليهما يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع:- 1- من حيث إن المحكوم عليهما قد نعيا على محكمة الاستئناف بأنها قد خالفت نصوص المواد (318،

321) الفقرات (1، 3،2) و (322، 325) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ونزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. 2- من حيث إن المحكوم عليهما نعياً على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية ومخالفته لنصوص المادتين (396، 397).. الخ ما ذكراه في هذا البند، فإن ذلك لا يعدو أن يكون كلاما مجملاً مرسلا وجدلا في الموضوع مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية وبطلان الإجراءات،

أو أن يكون الثابت من الأوراق يناقضه مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه عدم تسبيب الحكم، أو أن يكون نزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. رابعاً: عن مذكرة نيابة النقض:- من حيث إن نيابة النقض رأت تعديل الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بالنسبة للمتهم الأول والثالث كون الحكم قد خالف المادة (137) من قانون العقوبات، لأن العقوبة التي قضى بها الحكم الاستئنافي تعديلاً منه للحكم الابتدائي ينزل بوصف الجريمة من الجسيمة إلى غير الجسيمة مخالفاً بذلك نص العقاب مما يجب تصحيحه في هذا الشق منه بما يوافق القانون).

فإن هذا الحكم المطعون فيه لم يخالف المادة (137)، بل هو طبق الفقرة الأولى من هذه المادة، لأن هذه الفقرة هي التي تنطبق على واقعة تفجير ناقلة النفط، وهذه الفقرة نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجاراً في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر) ولم تحدد هذه الفقرة حداً أدنى، وفي هذه الحالة فإنه يجب إعمال المادة (139) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - فالمادة هذه قررت أنه إذا لم ينص القانون على حد أدنى،

فإن الحد الأدنى للحبس يكون أربعاً وعشرين ساعة. وإذا، فإن المحكمة الاستئنافية عندما حكمت بحبس المتهم الأول سنتين وحبس المتهم الثالث سنة وشهرين تكون قد استعملت السلطة التقديرية التي منحها لها القانون في الحكم بالعقوبة بين الحدين الأعلى والأدنى وهي بذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.