أ) علة الفرق بين التنفيذ لحكمين أحدهما مدني والأخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة الأعلى درجة من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: أولاً: عن طعن/(........): 1- عن السبب الأول (قبول محكمة الاستئناف للاستئناف بعد انقضاء ميعاده القانوني): حيث أن الثابت في الأوراق أن المستأنف قرر الطعن بالاستئناف وقدم أسبابه في الميعاد القانوني فإن هذا السبب متعين رفضه. 2- عن السبب الثاني (عدم إقامة المحكمة لأدلته وزنا): حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها،

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً في العقل والمنطق وله معينه في الأوراق، ولا يشكل مخالفة لقانون الإثبات فان ما ينعاه الطاعن من عدم أخذ المحكمة بأدلته لا يعدو أن يكون معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه رفض هذا السبب. 3- عن السبب الثالث(قضاء المحكمة في قضية مدنية لم تكن مطروحة عليها) حيث أن المحكمة في الفقرة -خامساً- من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للفصل في حكم مدني غير مستأنف أمامها فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

ثانياً: عن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي لما اعتبرته قبولاً من المستأنف للحكم الابتدائي: في الطعن المدني إعمالاً للمادة (198) من قانون المرافعات المدني، يعد تنفيذ المستأنف للحكم الابتدائي قبولاً منه للحكم يمتنع معه عليه استئنافه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المدني (من حيث المبدأ) غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه (م210 مرافعات مدني) فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً، اختيارياً،

يدل على ترك الحق في الطعن فيه، يمتنع بعده استئنافه، غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، ذلك لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة. وحيث أن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها، ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرارا بوقف التنفيذ، فلا يدل على قبول من المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً.

لما كان ذلك فإن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لهذا السبب مرفوض.