من هو صاحب الولاية في الدعوى الجزائية ومتابعة الحق العام؟

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض: وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تبين التالي:- 1- ما أثاره الطاعنان بأن المحاكمة الابتدائية قد تمت في المكلا وبالرجوع إلى محاضر الجلسات ابتداءً واستئنافاً واستئناف الطاعنين والحكمين الابتدائي والاستئنافي وجدنا أن المحاكمة والإجراءات الأخرى قد تمت وفقاً للقانون وأن ما أثاره الطاعنان ولأول مرة أمام المحكمة العليا كسبب من أسباب الطعن في غير محله مما يتعين رفضه لعدم اشتماله على حالة من الحالات التي نص عليها القانون في (435)إ.ج.

2- والنعي الموجه نحو الحكم بأنه لم ينظر في تعويض المجني عليهما لم يقبل الدعوى المدنية رغم وجود الأدلة والمخاسير لا يعدو كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع. 3- ما أورد الطاعنان بأن المحكمة أخطأت في براءة بعض الجناة وفرض غرامة بسيطة على البعض الآخر مردود عليه بأن العقوبة مرتبطة بالحق العام والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام وفقاً للقانون فكان الطعن في هذا الجانب من غير ذي صفة مما يتعين معه رفضه لعدم جواز رفعه لذلك وعملاً بالمواد (21،

367، 431، 443،442،438،437،436،435) إجراءات جزائية...