العمديه في القتل، تقرير الخبير

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/1427هـ الموافق 26/2/2006م إلا ان الطاعن رهن الاعتقال في السجن المركزي ولم يتسلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 7/3/1427هـ الموافق 5/4/2006م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 8/5/2006م ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة من الحكم نظراً لظروفه مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (33) يوماً .

أما من حيث الموضوع :-

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه استند في قضائه لشهادة تخالف الواقع وأن هناك قصور في التسبيب وأن تلك الأسباب لم تناقش الدفوع والطلبات التي تقدم بها الطاعن، وأن الشعبة لم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته لما تضمنه التقرير .

وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الشعبة قد خرجت إلى مسرح الجريمة بناءً على طلب الطاعن وذلك لمعرفة ملابسات الجريمة وحضر بعض شهود الادعاء واتضح للشعبة مكان الجاني والمجني عليه وشهود الرؤية واقتنعت بصحة شهادتهم ، وأمكانهم للرؤية، وليس هناك ما يمنع أن تتم الرؤية ولو كان الشاهد في مكان منخفض كما أن الشهادات تعززت باعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من جوار منزل السويدي، ومنزل عبد الله عباد وهما يطلان على الموضع الذي كان فيه المجني عليه لحظة إصابته وأما قول الطاعن بأن الشعبة لم تناقش الطلبات والدفوع المقدمة منه فقوله مردود عليه إذ المتأمل للحكم المطعون فيه يلاحظ أن الشعبة قد قامت بمناقشة الدفوع والطلبات وردت عليها إجمالاً في سياق حيثياته لأنه ليس مطلوباً منها أن تجاري الطاعن في كل صغيرة وكبيرة ويكفي الرد إجمالاً وأما قول الطاعن أن الشعبة لم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته فلم يبين الطاعن ما هي المسائل التي يريد من الشعبة مناقشتها مع الطبيب الشرعي، ولأن الشعبة قد توصلت إلى قناعة تامة بسلامته ووضوحه، وليس هناك غموض فيه يستدعي طلب الطبيب الذي أعده خاصة وأن تقرير الطبيب الشرعي قد جاء موافقاً و مطابقاً لتقرير المعاينة، ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى اعترافه المشهود عليه بمحضر جمع الاستدلالات وإلى شهود الرؤية وتوصل من خلال ذلك إلى أن الطاعن هو الذي قام بإطلاق النار على المجني عليه ثابت ناصر الجبري وأيد الحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي من الطاعن فإنه قد أصاب عين الحق لأنه استند إلى أدلة شرعية وقانونية، وخلى من أي عيب جوهري سواء كان إجرائياً أو موضوعياً لذلك فإن نعي الطاعن لا يقوم على أي أساس مما يتعين رفضه وإقرار الحكم المطعون فيه الذي قضى بالقصاص من الطاعن يحيى محمد عبادي البديش لقتله المجني عليه ثابت ناجي الجبري