عدم حضور الطاعن جلسة النطق بالحكم وعدم علمه بموعد الجلسة - أثره في سريان مدة الطعن

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- حيث إن البين أن الطعن المرفوع من الطاعن/……………….

مقدم بعد مرور ميعاد الطعن المحدد قانوناً غير أن ما يشفع لقبوله هو صدور الحكم محل الطعن في غياب الطاعن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بيوم وشهر جلسة النطق بالحكم حيث جاء في محضر جلسة 12/10/2003م بعد اكتفاء طرفي النزاع بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى ما بعد العطلة القضائية ، ودون تحديد يوم معين لجلسة النطق بالحكم ، ولم يتوفر في ملف القضية ما يثبت إعلان الطاعن بميعاد جلسة النطق بالحكم - ولهذا السبب فإن الميعاد المحدد لبدء سريان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام الطاعن لحكمه ، الأمر الذي يقضي في طعنه بأنه مقدم في ميعاده القانوني لما عللناه .

- وفي الموضوع : حيث أن لا جدل حول ما نسب إلى المتهم في قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة والمقدم للمحكمة وأن مبعث الطعن المقدم من الطاعن هو نعيه على حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم إثبات ما له من الأرش وأن التقرير الطبي عن المطعون ضده صادر من مستشفى غير رسمي .

عن هذه الأسباب فالبين من الأوراق هو خلو الطعن المقدم من الطاعن من أي سبب موجب للطعن ذلك أن ما حكم به ابتدائياً وتأييد ما حكم به استئنافياً على الطاعن هو لثبوت اعتدائه بالضرب على المتهم الثاني ومباشرته بذلك لما أثبته شهود الواقعة ولاعتراف المتهم الطاعن بذلك وهذا ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً .ولما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله في حيثياته (ص2) : (أن المتهم الأول هو المعتدي والجاني وأن المتهم الثاني مجني عليه وما صدر منه يعد دفاعاً شرعياً عن نفسه بالاستناد إلى المادتين 26/27 عقوبات ).

- وعليه فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه إنما يعد جدلاً في الموضوع ونقاشاً في قيمة الأدلة مما يجعل ما قدمه في أسباب طعنه غير مقبول في جانب الموضوع .