القواعد القانونية والقضائية الجزائية - العدد الخامس

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنان جل اشتراطاتهما المحددة قانوناً لقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم أنه لم يقبل استئناف الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني قد نفذ الحكم الابتدائي بناءً على طلب النيابة العامة وأرغمته على ذلك ثم استأنفت الحكم ..الخ ما ورد في الطعنين على نحو ما سلف ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وأن صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومطابقاً لقرار الإنشاء ، والتشكيل ، ولما كانت المحكمة الابتدائية نظرت القضية من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم (28) لسنة 1996م من رئيس وعضوين فإن صدور الحكم من قاض فرد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولما كان الحكم المطعون فيه بني على الحكم الابتدائي الباطل فإن ما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته للفصل في القضية ابتدائياً دون النظر إلى أوجه الطعن لكل ما سبق

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه .

وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف للقانون لقضائه خلافاً لما طرح أمام المحكمة من أدلة تثبت التهمة على المطعون ضدهم لقيامهم بتكسير جدار وباب مملوك للمجني عليهما وحيث دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً لعدم اشتماله على أي حالة من الحالات التي اشترطها القانون لقبول الطعن بالنقض وحيث وافقتهم على عدم القبول لنفس السبب نيابة النقض مؤكداً عليه من قبلنا من حيث أن طلب العقاب الابتدائي لا يتأتى إلا من صاحب الحق فيه قانوناً (النيابة العامة) وإن ما قدمه الطاعنان في بقية ما أثاراه فهو عبارة عن نقاش في الأدلة وجدل في الموضوع وحيث أن رقابة المحكمة العليا على المحاكم في تطبيقها للقانون لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة المصدرة للحكم ولا إلى قيمة الأدلة تأسيساً على حكم المادة (431) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بأن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ولما كان الطعن بالنقض قد استوفى جل اشتراطات قبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي استند على أقوال الشهود وأن العرف السائد بين أصحاب مزارع القات أن من يقتل في مزارع القات فدمه مباح ..الخ وقد رد المطعون ضده على عدم قبول الطعن بأن الطاعن قد قبل بالحكم الابتدائي ..الخ ما ورد في رده إلا أنه يلاحظ اقتضاء كفالة من المطعون ضده مبلغ خمسمائة ريال حسب السند المرفق في حين أنه غير ملزم بذلك الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الذي أودعه المطعون ضده ولما كان الثابت من مدونة الحكم المطعون في حيثياته أن المستأنف ضده الطاعن حالياً قد قبل صراحة بالحكم الابتدائي كما هو ثابت من مدونة الحكم في حين انه لم يثر ذلك أحد أمام الشعبة ولما كان الطعن لم يرد فيه أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً بالمادة (435) أ.ج كما أنه لا يجوز الطعن بالنقض ممن قبل بالحكم صراحة أو ضمناً ولما كان الطاعن قد قبل بالحكم الابتدائي كما هو ثابت مما هو مدون فيه الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه .

وحيث تمت إجراءات الطعن خلال المدة المحددة فإنه مقبول من حيث الشكل لاكتمال اشتراطاته المقررة لقبوله قانوناً .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي بطلان الحكم محل الطعن لقضائه بما لم يطلبه الخصوم ، وأنه أوًّل حكم المادة (85) عقوبات تأويلاً خاطئاً ، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي الذي قصر الدية على المتهمين وعاقلاتهم مما يؤكد خطأ الحكم محل الطعن ، وسلامة الحكم الابتدائي الذي التزم بتطبيق النص دلالة ولفظاً ومفهوماً ومنطوقاً ..الخ .

أما الرد من المحكوم عليهم ( المحلفين) فقد تضمن دفعاً بعدم قبول الطعن ممن حكم له بكل طلباته طبقاً لنص المادة (198) مرافعات .. الخ .

وبمناقشة ما أثاره الطاعن في مجمله فإن الرد عليه يستلزم بيان أن القسامة أن اكتملت شروطها وهي الأيمان على المدعى عليهم المختارين من أهل القرية ، والحكم هو وجوب تسليم الدية بعد الأيمان وليس هو القسامة ، فالأيمان سبب لزوم الدية على أهل قرية/………… جميعاً ، وسبب لزوم الأيمان والدية هو وجود القتل وتهمته الموجهة إلى القرية من أولياء الدم على النحو الثابت في الأوراق والقسامة على أهل قرية أو نحوها إنما شرعت لحفظ الدماء وصيانتها ولئلا يهدر دم في الإسلام ، وما نراه في وقتنا الحاضر هو أن حوادث القتل قد تكاثرت وقلت الشهادة عليه أو تكاد منعدمة وذلك لتحري القاتل في ارتكاب جريمته مواضع الخلوات من البشر ولا يتأتى ذلك إلا إن كان القاتل من بين أهل القرية يعلم حركتهم وسكونهم وذلك لن يكون إلا أن كانوا محصورين ، وهنا يأتي دور القسامة ووجوب إعمالها حتى تحفظ الدماء وتصان ، وبالتالي قيام الناس بحفظ الأمن في قريتهم ونصح عامتهم ومراقبه المشبوهين منهم وهم إن لم ينهضوا بذلك اعتبروا مقصرين بترك الحفظ الواجب عليهم ، فيؤخذوا جميعاً بالتقصير ، زجراً لهم عن ذلك وحملاً على تحصيل ما يجب عليهم بسببه ، وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية.

وفي هذه القضية تكون دية القسامة على قرية أهالي/………..

جمعيهم لوجود جثة القتيل المجني عليه /…………………..

بالقرب من قريتهم على بعد سبعين متراً فقط وقد تبين من الأوراق أن وفاة المجني عليه تمت في مكان وجود الجثة على باب القرية بعد أن وقع في عراك مع الجناة قبل مقتله ، وأن الإصابة التي في رأسه هي وحدها القاتلة من بين مجموع الإصابات وقد أختص أهالي قرية/…………… جميعاً بتهمة قتل المجني عليه المذكور/ فوجبت عليهم القسامة دفعاً بالتهمة ، والدية لوجود القتيل بين أظهرهم .وعليه فلا وجه لما أثاره الطاعن من لزوم الدية على من تم اختيارهم من بين أهل قرية/………….لحلف اليمين دون غيرهم ممن لم يحلفوا ، ولذلك لزم الرد عليه بما سبق ذكره من أن القسامة هي اليمين ، وهي حق المدعى ، وحق المدعى أن يوفي طلبه ولذلك كان الاختيار في حال القسامة لأولياء الدم ، لأن الأيمان حقهم ، ولهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحلفون صالحي القرية الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذباً طبقاً لحكم المادة (83) عقوبات وليس من العدل في شيء أن يفلت الآخرون من أهالي القرية ممن لم يحلفوا كما أنه ليس من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يصير المحلفون هم وحدهم الملزمون بعبئ تسليم دية القتيل ، وإلا فلا قيمة لحكمة اختيار المحلفين من صالحي أهل القرية .ومن هنا يعلم أن لا وجه للطعن بالنقض لانعدام أسبابه المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة (435) أ.ج ذلك أن نقاش الطاعن للدليل نقاش موضوعي سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع ، وفصلت فيه بأسباب قانونية سائغة ولا معقب عليها في ذلك وبناءً عليه فإن الحكم الاستئنافي سليم فيما قضى به لمطابقته صحيح القانون .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين التالي أن الطعن بالنقض المقدم من الطاعن/................... قدم بتاريخ 19/1/2002م وسدد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 19/1/2002م وكان صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/20/2001م وباحتساب المدة بين تاريخ الحكم وتقديم عريضة الطعن نجدها أكثر من ثمانين يوماً مع أن المقرر قانوناً أن يتم التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب ودفع مبلغ الكفالة خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لحكم المادتين (437،436) أ.ج فضلاً عن أن الطاعن بالنقض لا يجوز له الطعن لكونه لم يخاصم في الاستئناف وقد اعتبرت الشعبة الجزائية أن الاستئناف منعدم لتقديمه من غير ذي صفة لما كان الأمر كذلك فإنه لا مجال لمناقشة ما أثاره الطاعن بالنقض في الجانب الموضوعي لعدم استيفاء الجانب الشكلي مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : في الطعن المرفوع من المحكوم عليه /…………….

1- حيث أن الطعن منه استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله

من حيث الشكل.

2- أما من حيث الموضوع فإن ما أورده في طعنه مما وصفه ببطلان الحكم المطعون فيه لاشتماله على القصور ومخالفة القانون ، وبأن ما أدلى به من الأقوال كان تحت تأثير الأكراه والتهديد ولا سند لذلك في الأوراق فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاض الموضوع .ومما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ، وعليه فالمتعين لذلك القضاء برفض الطعن من حيث الموضوع .ومما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ، وعليه فالمتعين لذلك القضاء برفض الطعن من حيث الموضوع .

ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم له /……………… حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى له بكل طلباته وقنع بما حكم له في حينه .وحيث إنه لا يجوز قبول الطعن ممن حكم له بكل طلباته ، فإنه يتعين لذلك القضاء برفض الطعن من حيث الموضوع .

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً من حيث الشكل :

حيث إن البين أن الحكم مستوف لأوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : وفي الموضوع : فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه مما سلف عرضه وسرده لعيوب كثيرة أثرت في الحكم كما زعم هو قول في غير محله ذلك أنه لما كانت الواقعة كما صورها الحكم هي أن المتهم كان يطلق النار في الهواء تأدية لواجبه قاصداً فض التجمهر فدفعه الجمهور أثناء ما كان يطلق النار في الهواء مما أدى إلى تحريك البندقية عن وضعها الذي أراده إلى اتجاه الجمهور فأصابت طلقة منها أحد المتجمهرين .ولما كانت هذه الواقعة لا يمكن نسبتها إلى تصرف من المتهم لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه أو تصرف تصرفاً متصفاً بالرعونة ، أو التفريط ، أو الإهمال ، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح ، أو القرارات فإن تبرئة المحكمة له لا يكون مخالفاً للقانون .

غير انه تطبيقاً لقاعدة لا يهدر دم مسلم ، ولعدم توفر القسامة ، وإعمالاً لنص المادة (87عقوبات) فإنه دية القتيل تستحق على بيت مال المسلمين ، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بإصدار توصية للمحافظ بدفع الدية ، والتوصية غير ملزمة له ، مما يتعين معه تصحيح الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً (الفقرة الرابعة منه) من التوصية إلى استحقاق أولياء دم المجني عليه إلى دية كاملة من بيت مال المسلمين.

أما بخصوص رأي نيابة النقض بقولها بعدم قبول طعن الطاعن (المستأنف) لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني فأنه في محله فالبين من الأوراق أن نيابة النقض لم تطلع على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وكان إطلاعها على حكم آخر صدر من المحكمة بخصوص استئناف أولياء دم المجني عليه لقرار محكمة تريم الابتدائية المؤرخ 13/11/1419هـ الموافق 11/3/1999م ولهذا لا يعول على رأي نيابة النقض كون رأيها استشاري فحسب .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين من خلال الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة لم تبين حكمها على أسس من الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ، ونسبتها للمتهم ، وإنما اكتفت المحكمة بما قدم إليها من مخابرات وتحقيقات وأصدرت حكمها في القضية دون ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك مما يعد قصوراً في المحاكمة ، ومخالفة لنص المادة (372) إ.ج.

- كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني درجة في نفس ما وقعت فيه محكمة أول درجة من القصور في المحاكمة ، ولعدم اشتمال الحكمين ابتداءً واستئنافاً على ذكر الأدلة التي تثبت صحة الواقعة المنسوبة للمتهم ، فإنه يتعين لذلك القول : بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد شيبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ، ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/لحج ، لنظر الاستئناف من جديد والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون .

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لانعدام علاقة السببية وانعدام دليلها القانوني ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً أن علاقة السببية من الوقائع الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا فإن الطعن لا يكون على أساس قانوني صحيح مما يقضي رفضه لما هو ثابت من أن الطاعن ارتكب مخالفة صريحة لقواعد المرور وآداب السير بتسيير مركبته في الاتجاه المعاكس الأمر الذي يجعل التهمة ثابتة في حقه ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد وافق صحيح الشرع والقانون فيما انتهى إليه .

بعد سماع ما تقدم تضمينه من تقرير اشتمل على ملخص الطعن بالنقض والرد عليه والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/تعز الشعبة الجزائية وحكم محكمة المخاء الابتدائية ورأي نيابة النقض وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن المقام من أولياء دم المجني عليه (القتيل/...................) قد استوفى شروط قبوله الشكلية من حيث التقرير به وتقديم أسبابه وسداد كفالته في الميعاد القانوني المقرر بنصوص المواد(438،437،436) من قانون الإجراءات الجزائية محسوباً من تاريخ تسلمهم نسخة من الحكم المطعون فيه بعد استكمال إجراءات قيده لدى الشعبة مصدرة الحكم 10/3/2003م إذا خصمت الإجازة القضائية لشهر رمضان 1423همن الميعاد بالإعمال لنص المادة (111) مرافعات نافذ وفي ذلك ما يكفي رداً على دفع المطعون ضده ورأي نيابة النقض في هذا الشأن .

وفي الموضوع : فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن بالنقض سالفة الإيجاز وما أورده الطاعنون فيها نعياً على حكم محكمة ثاني درجة من تعديله حكم القصاص الصادر ابتدائياً إلى دية العمد والسجن ثمان سنوات من قولهم إن ذلك خطأ جوهري وقعت فيه الشعبة مصدرة الحكم وفي ضوء ما جاء في حيثيات الحكم الطعون فيه من تعليل قضائه ذلك برجوع أحد الشهود عن شهادته بحيث أنها تصدت وقضت على ذلك الشاهد بالحبس سنة كما يبين من محاضر جلساتها وعلى ذلك فإن هذا النعي يكون في غير محله لأبتناء الحكم الاستئنافي على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ووفق صحيح الشرع والقانون الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجب الرفض موضوعاً لافتقاره إلى سند قانوني من نص المادة (435) إ.ج وعليه واستناداً إلى ما سلف بيانه من نصوص وحيثيات ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجدل في الأدلة وقيمتها في الإثبات لا يندرج ضمن أسباب النقض لاستقلال محكمة الموضوع بذلك طالما بنت قناعتها على ما يكون له أصل في الأوراق والوقائع وسند من نصوص القانون وكان تسبيبها سائغاً

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وتبين للدائرة من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/جماد آخر/1423هـ الموافق 20/8/2002م واستلم الطاعن الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/1/2003م الموافق 7/11/1423هـ وقدم مذكرة الأسباب بتاريخ 9/3/2003م الموافق 6/محرم/1424هـ وسدد الرسوم والكفالة بنفس التاريخ بذل ك يكون الطاعن قدم طعنه بعد 48 يوماً إذا احتسبنا المدة من يوم الاستلام كون الحكم المطعون فيه صدر غيابياً وبخصم شهر ذي الحجة 30يوماً كونه عطلة قضائية فإن المدة المتبقية 18 يوماً لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية .

وفي الموضوع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يبلغ بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه حيث صدر غيابياً .وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن ما نعاه الطعن من حيث عدم إبلاغه بموعد جلسات الشعبة الجزائية للدفاع عن نفسه في محله حيث بينت الشعبة الجزائية في حيثياتها أنها عقدت جلستين ولم يحضر أحد من الاطراف المتخاصمة ولما كان المستأنف الطاعن حالياً لم يعلم بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يبلغ بها ولم يمكن بالدفاع عن نفسه شخصياً ولا من يمثله فإن ذلك يخالف القانون والنظام العام مما يجعل ذلك الحكم معيباً وباطلاً .

وعليه فإن الدائرة بعد المداولة تقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/إب للفصل فيها مجدداً وفقاً لصحيح الشرع والقانون وفي

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فأنة يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) إ.ج لما ظهر من أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/1/2003م وقدم الطعن عليه بتاريخ 8/3/2003م وحيث تخلل الميعاد العطلة القضائية لشهر الحجة 1423هفإن الطعن يكون مقدماً في ميعاده القانوني بعد استبعاد شهر الحجة من المدة المذكورة ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون وكان الظاهر من حيثياته أنه أقام قضائه على سند مما قاله من ثبوت براءة المتهم الثاني لقيام حالة الدفاع الشرعي ثم قضى بإلزامه بتسليم أرش الجنايات التي أحدثها في المتهم الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومشوباً بعيب التناقض في أسبابه مع منطوقة بما يكفي لنقضه لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين (27،26) عقوبات من أن قيام حالة الدفاع الشرعي تجعل الفعل مباحاً ويترتب على ذلك انعدام الجريمة وتبعاً لها سقوط الدعوى المدنية كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المتهم الثالث/…........... بجريمة التهديد دون أن يسبق ذلك دعوى صحيحه من المجني عليه يجعل الحكم معيباً بالبطلان كون التهديد من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27/1) إ.ج والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تنازل الشاكي عن شكواه مما يجعل الحكم على غير أساس صحيح يتوجب نقضه

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في موعده القانوني طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج .

وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الباطل والمخالف لأحكام القانون لأن المتهم الأساسي هو/………………… هو من قام بسرقة الدينمو ومن قدم له مساعده هي زوجته/………….. التي أحضرت الدينمو ولم يتخذ ضدهما أي شيء ولم يقدما للمحاكمة وقد اعترف/…………… بالسرقة وسلم لعمه/………………… قيمة الدينمو والأغرام كما هو ثابت بالأوراق المحررة بخط الأمين وهذا ما يجعل الحكم باطلاً ويجب وإلغاءه ..الخ ما ورد في الطعن وقد رد المطعون ضده/…………… وأورد في رده أن أبن أخيه/…………….. قد التزم بعدم العودة للسرقة ودفع له قيمة الدينمو والتزم بدفع الأغرام ..الخ ولما كان الثابت من الأوراق ومما رد به المجني عليه أن ما أثاره الطاعنان صحيح وله سند من القانون فإن القضية منذ منشئها سارت بإجراءات باطلة فكان اللازم على النيابة العامة وهي بصدد التحقيق أن تحقق مع جميع أطراف القضية وتستخلص عناصرها وأركانها وتتصرف وفق القانون ولما كانت المحكمة الابتدائية قد سارت في نفس المسار ولم تطبق القانون التطبيق الصحيح الذي كان يجب عليها أن تتصرف طبقاً لما أوجبته المادة (32) إ.ج ولما كان الحكم قد شابه البطلان لأن المحكمة لم تستظهر في حكمها الركن المعنوي للجريمة ولما كانت جريمة السرقة يجب أن يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الخاص وهو بالأحرى في جريمة الشريك أو من قدم مساعدة في ذلك ولما كانت المحكمة العليا لها الحق في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) أ.ج ولها أن تصحح الخطأ في تطبيقه وتحكم طبقاً للقانون وفقاً لنص المادة (443) إ.ج الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لمخالفته للقانون لكل ما

وبمطالعة الأوراق وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة هذه الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانب وذلك في الصفة والمصلحة والميعاد أما الكفالة فلكون الطاعنة (مصلحة الضرائب) معفيه منها تأسيساً على حكم المادة (438) إ.ج .

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعي في الفقرة (أولاً) من أسبابه على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) لوقوعه في دائرة البطلان وذلك نتيجة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ويتضح ذلك الخطأ جلياً في تفسير محكمة استئناف م/شبوه لأحكام المادتين (32،31)من القانون رقم (70/91) بشان الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات عندما طبقت أحكامهما على الواقعة محل الاستئناف وقررت إلغاء الحكم الابتدائي تحت مبررات لا تتفق ولا تنسجم مع التفسير السليم والصحيح لأحكام هذه المواد .. الخ وفي معرض المناقشة : وحيث يبين من الثابت في الأوراق (وتحديداً وبالخصوص في قرار الاتهام ودعوى مصلحة الضرائب ) أن النزاع من أساسه وفي أصله يقوم على الإدعاء (جزائياً ومدنياً) ضد المتهم المدعى عليه في حينه ( المطعون ضده حالياً ) …………………….. لإمتناعة عن سداد ضريبة القات المستحقة للدولة والمقدرة في قرار الاتهام (بحوالي مليون وخمسة وأربعين ألف ريال ).

تأسيساً على حكمي المادتين (38،39) من قانون الضرائب رقم (70/91).

ولما كانت محكمة عتق الابتدائية قد أخذت في نظر الدعويين العامة والمدنية فقد انتهت من ذلك إلى إصدار قرارها القاضي منطوقة في الفقرتين (2،1) بالإدانة والعقوبة بالغرامة للحق العام وفي الفقرة (3) بإلزام المدان ………………….. بتسليم الضريبة المستحقة للدولة (مكتب م/شبوة) التي تقدر بواحد مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف ريال ومائتين وأثنين وتسعين ريالاً ..الخ

وحيث طعن المدان المحكوم عليه المذكور بالاستئناف ناعياً على الحكم الابتدائي المستأنف فيه بالمخالفة لحكم المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) فقد أخذت محكمة استئناف م/شبوة ( الشعبة الجزائية) في نظر الاستئناف والرد عليه وقد انتهت من ذلك إلى إصدار قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي منطوقة في الفقرة (1) منه بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفي الفقرة (2) بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيه بجميع بنوده ..الخ وعلى التفصيل الوارد في منطوق القرار المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم .

وحيث طعنت مصلحة الضرائب (مكتب م/شبوه) بالنقض ناعية على الحكم الاستئنافي أعلاه (محل هذا الطعن لوقوعه في دائرة البطلان نتيجة لخطأ محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق وتفسير القانون وذلك عندما طبقت أحكام المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) على الواقعة محل الاستئناف ..الخ ما جاء في الفقرة ( أولاً ) من الأسباب المسبوق تحصيلها في صدارة هذه الحيثيات وحيث أن هذا النعي في محله لوجاهته وحسن مورده لما ثبت بالقطع مما تقدم أن النزاع من أساسه وفي أصله قد وقع مداره على امتناع المطعون ضده عن سداد ضريبة القات المستحقة للدولة .

فالنزاع خارج عن متعلق المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) ومعلوم قطعاً أن هاتين المادتين ( من صريح نصهما بدلالة المنطوق والمفهوم ) متعلقهما الطعون الضريبية من قرارات الربط الضريبي وهذا موضوع مختلف عن الامتناع عن سداد الضريبة ومفارق له .

ولما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي على سند من قولها : بأنه قد خالف حكم المادتين (31،32) المذكورتين .وبأن الاختصاص منعقد للجان المقررة تشكليها بقرار وزير المالية وأخذاً بظاهر الفقرة (ج) من المادة (32) آنفة الذكر فهذا محض خطأ في التفسير والتطبيق للمادتين المذكورتين لبعد ما بين النزاع المنظور كما هو في الواقع ونفس الأمر وبين ما تدل عليه هاتان المادتان بما في ذلك الفقرة (ج) من المادة (32) التي يجب أن يكون تفسيرها موصولاً بجماع النص ومأخوذاً بسياقه دون اجتزاء أو تعطيل فقول الفقرة (ج) - لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ) فالقضايا والمنازعات الضريبة المراد بها تلك المتعلقة بالطعون الضريبية من قرارات الربط مسايرة النص وأخذاً بسياقه .

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة (434) إجراءات جزائية وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه طبقاً للمادتين (436، 437) إ.ج وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإعدام الطاعن الأول /......................... رجماً في مكان عام حداً أنه بني على مزعوم الاعتراف أمام الشرطة الباطل المنتزع من الطاعنين بالقوة وأن الحكم الابتدائي وقرار الشعبة باطل لافتقاره إلى أي دليل ولمخالفته لأحكام الشرع والقانون لأن الحدود تدرأ بالشبهات وقد نصت المادة (266) عقوبات على ( يسقط حد الزنا وما في حكمه إذ ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه وطالما الحال كذلك فإن الحكم لا يسنده دليل غير مزعوم الإقرار الذي لم يتم أمام القضاء ..الخ - ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان النعي على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي له أساس في الأوراق ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون فأن استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستنئافي استند في قضائه على الطاعن الأول بالإقرار المشهود علية وجاء بحيثيات الحكم ما نصه أما الرجوع عن الإقرار في مسائل الحدود فعلى ما هن الك من اختلاف لدى الفقهاء في اعتباره شبهه يدرأ بها الحد إلا أننا في هذه الحالة أمام إنكار لسبق الإقرار بالنسبة لما وقع أمام المحكمة وفي هذه الحالة فإن الإنكار تكذيب للشهود وهو دعوى مجردة عن الدليل إذ القاعدة أن المثبت مقدم على النافي ولما كان القانون في المادة (266) عقوبات قد حسم خلاف الفقهاء ، فإنه كان على قاضي الموضوع إعمال النص القانوني ، دون اجتهاد منه إذ لا اجتهاد مع وجود نص فقد نصت المادة /266 عقوبات (يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

وعدد فقرات منها الفقرة التاسعة ( رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذ كان حكم الإدانة قد بني عليه ) أو ولما كان النص صريحاً وواضحاً فإنه لا وجه للاجتهاد والتأويل فالشهادة التي أشار إليها الحكم هي على الإقرار الصادر من المحكوم عليه أمام الشرطة وقد رجع عنها في جميع مراحل التحقيق الابتدائي أمام النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة الابتدائية وأمام الشعبة الجزائية وفي طعنه بالنقض مما يجعل الحكم بني على أجراء باطل ومخالف في تطبيق القانون فيما قضى به من إقامة حد الرجم على الطاعن نصت المادة (96) من قانون الإثبات ( لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة ) ولما كان الأمر كذلك وللمحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون طبقاً للمادة (431) إ.ج وتصحح الخطأ في تطبيقه طبقاً للمادة (443) إ.ج فإن المحكمة تصحح الخطأ في تطبيق القانون وتحكم وفقاً لأحكامه الأمر الذي يكون القول معه بإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء الرجم على الطاعن الأول الذي يكون القول معه بإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء الرجم على الطاعن الأول /……………….. والحكم عليه طبقاً للمادتين (269،297) عقوبات بالحبس مدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليه تعزيراً .

أما فيما قضى به الحكم على الطاعنة الثانية/……….فقد أصاب فيما قضى به عليها من أجراء حد الزنا الجلد مائة جلدة لاستمرارها في الإقرار بأنها ارتكبت فاحشة الزنا برجل آخر (هو أبن عمها) وإقرار الحكم الاستئنافي في بقية ما قضى به عليها.

لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه على سند بما قاله من غموض الحكم الابتدائي ووجود الجهالة الفاحشة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين (429،428) إ.ج من أن لمحكمة الاستئناف استيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق وأنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم نصحح البطلان وتحكم في الدعوى ، حيث أن الثابت عدم حضور الطاعن/…................. جلسة النطق بالحكم كما هو مبين في مدونات الحكم المطعون فيه ولم تجد المحكمة في أوراق القضية ما يفيد استلامه لصورة من الحكم فإن الأصل بقاء الحق له في الطعن بالنقض الأمر الذي يقتضي قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه القانونية ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون لما قضى به من إرجاع القضية إلى محكمة أول درجة خلافاً لما نصت عليه المادتان (429،428) إ.ج لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه على سند مما قاله من غموض الحكم الابتدائي ووجود الجهالة الفاحشة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين (429،428) إ.ج من أن لمحكمة الاستئناف استيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق وأنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما جاء في رأي نيابة النقض ، وغير ذلك من الأوراق ، وبعد تلاوة التقرير عن القضية إعمالاً لحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي إدانته في جريمة لم يرتكبها وعدم اكتشافه للورقة المزيفة إلا في البنك المركزي حينما أشعر من قبل الموظف المختص ..الخ .

وبمناقشة ما أثاره الطاعن ، وبالرجوع إلى الأوراق ، نجد أن حسن النية يطغى على هذه القضية وان القصد الجنائي يفتقر في هذه القضية ذلك أن طبيعة عمل الطاعن تحتمل أن يقع مثل ذلك فلم يثبت من خلال الأوراق علمه قبل توريد المبلغ إلى البنك المركزي ، كما أن محكمة الاستئناف قد أوضحت في أسباب حكمها أنه يغلب على هذه القضية حسن النية، وعليه فإن درء المفسدة إدانة رجل برئ خير من جلب المصلحة وعليه أن يتحرى الدقة في عمله المستقبلي ولذلك فإننا نرجح الحكم ببراءته

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدءاً بقراري محكمة الموضوع في الدرجتين ابتدائياً واستئنافياً فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والكفالة والميعاد (ابتداء من التقرير بالطعن وتقديم مذكرة الأسباب في المدة المحددة قانوناً في المادة (437) إ.ج.

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن ( على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار ) قد أقيم على سبع فقرات بحسبانها ( من وجهة نظر الطاعن) أسباباً للطعن وحيث إنما ورد في جملتها وفي كل فقره منها لا يقع تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) أ.ج وإنما تناول الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة وكليهما من مختصات محكمة الموضوع في الدرجتين ومن إطلاقاتها استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (435) أ.ج التي تقرر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي أقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم .ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..الخ وأخذاً بحكم هذه المادة من القانون فإنه لا سبيل معه إلا إلى أطراح الطعن في جملته لعدم جديته وانتفا جدواه وبالنتيجة يتعين إقرار الحكم الاستئن افي (المطعون فيه) في جميع ما قضى به منطوقة تأسيساً على أسبابه وأخذاً بحيثياته دون التفات إلى ما قضت به المحكمة خطأ في تقرير الدية بسبع مائة ألف ريال حيث سوت المحكمة دية المجني عليها بدية الرجل خلافاً للقانون في المادة (42) عقوبات عام فيما عليه الفقرة الأخيرة بالقول - ودية المرآة نصف دية الرجل فالمحكمة هذه أخطأت في تطبيق القانون غير أن هذا الخطأ غير متلفت إليه ولا يؤثر في الحكم ما دام أن المحكوم عليه لم يطعن في الحكم أصلاً ولم يشر إلى هذا الخطأ أو يثيره في رده على الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليها ومعلوم من نص المادة (436) أ.ج.

أن هذه المحكمة لا تتصدى لمثل هذا الخطأ من تلقاء نفسها إلا حين يكون المتهم المحكوم عليه طاعناً في الحكم يستفاد هذا من سياق نص المادة آنفة الذكر ، وذلك برد فقراتها الأخيرة إلى أولها وأعمالها في كليتها ومجموعها دون اجتزاء ، أو انتفاء ، نورد هذه المناقشة لكي لا يفهم من نص الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة في قولها ( ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ..

الخ ) أن حق التصدي ممنوح للمحكمة العليا من غير سبب ودون موجب فعبارة من تلقاء نفسها يستلزم معه وجود الطعن من المتهم ولكنه لم يرشد أو يتنبه أو يدرك محل المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ، فجاء الطعن خالياً من ذلك فهنا يجوز للمحكمة وهي بسبيل النظر في الطعن أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها وهذا الجواز لا يثبت للمحكمة إلا مع قيام سبيه وحصول مستلزمه وهو الطعن حال كونه قاصراً أو خالياً أو غير مدرك لأوجه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفة القانون من تلقاء نفسها .

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق وأطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن المقدمة من المتهم/……......... ورد النيابة عليها ومن حيث الشكل تبين للدائرة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/1/2002م في غياب المحكوم عليه واستلم صورة منه بتاريخ 18/5/2002م كما هو مبين بمحضر النيابة ورفع الطاعن المحكوم عليه أسباب طعنه أمام المحكمة العليا بتاريخ 21/5/2002م كما هو ثابت بتأشيرة محكمة الاستئناف وسدد الرسوم والكفالة بنفس تاريخ تقديم عريضة طعنه والطاعن ذو صفه ومصلحة مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة ، وفي الموضوع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يتقيد بنص المادة (427) إ.ج وأن الشعبة اكتفت بما أورده في عريضة الاستئناف دون بحث وأن التعزير هو عقوبة بديلة في القتل ، كما أن الشعبة قضت بحرمانه من الميراث وهي عقوبة تبعية ولا دليل للشعبة بثبوت العمدية ..الخ .

وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن الشعبة الجزائية قد أثبتت حكمها عندما استندت إلى إدانة المتهم باعترافه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة بأنه أطلق النار على والده دفاعاً عن نفسه فدعواه بالدفاع عن نفسه اعتراف منه بأنه قتل والده ولأنه لم يثبت دعوى الدفاع عن نفسه بالبرهان فيعتبر قتله لوالده عمداً حيث سقط القصاص من القاتل بالتنازل عنه من أولياء الدم على النحو المبين في الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك التنازل لا يعفيه من العقوبة المقررة للحق العام حيث تنص المادة (235) عقوبات بأنه إذا سقط القصاص بالعفو من ولي الدم يعزر الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .. الخ وهذا ما حكمت به الشعبة الجزائية لذلك فإن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه أمام المحكمة العليا لا يكون إلا جدلاً في الموضوع سبق أن ناقشته الشعبة الجزائية في حيثيات حكمها ولما كان ذلك فإن الدائرة بعد المداولة تقرر رفض الطعن موضوعاً لخلوه من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إجراءات جزائية

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وتبين للدائرة من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/جمادى آخرة/1423هـ الموافق 20/8/2002م واستلم الطاعن الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/1/2003م الموافق 7/11/1423هـ وقدم مذكرة الأسباب بتاريخ 9/3/2003م الموافق 6/محرم/1424هـ وسدد الرسوم والكفالة بنفس التاريخ بذلك يكون الطاعن قدم طعنه بعد 48 يوماً إذا احتسبنا المدة من يوم الاستلام كون الحكم المطعون فيه صدر غيابياً وبخصم شهر ذي الحجة 30يوماً كونه عطله قضائية فإن المدة المتبقية 18 يوماً لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية .

وفي الموضوع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يبلغ بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه حيث صدر غيابياً .وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن من حيث عدم إبلاغه بموعد جلسات الشعبة الجزائية للدفاع عن نفسه في محله حيث بينت الشعبة الجزائية في حيثياتها أنها عقدت جلستين ولم يحضر أحد من الاطراف المتخاصمة ولما كان المستأنف الطاعن حالياً لم يعلم بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يبلغ بها ولم يمكن بالدفاع عن نفسه شخصياً ولا من يمثله فإن ذلك يخالف القانون والنظام العام مما يجعل ذلك الحكم معيباً وباطلاً .

وعليه فإن الدائرة بعد المداولة تقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/إب للفصل فيها مجدداً وفقاً لصحيح الشرع والقانون وفي

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر ونطق به بتاريخ 8/محرم/1424هـ الموافق 11/3/2003م بحضور/................. ولم يحضر أحد من بني/................ المستأنفون فنصبت عنهم المحكمة المحامي/................. الذي قرر في الجلسة الاحتفاظ بحق من نصب عنهم في الطعن بالنقض .

وحيث أن الثابت مما تحرر بظاهر الحكم المطعون فيه أن/……………….. الوكيل عن بيت ……….استلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/5/2003م وقدم عريضة طعنه بالنقض بتاريخ 26/5/2003م ، ودفع رسوم وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/6/2003م ، واستناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن يكون قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يفصل في الدفع الذي تقدموا به ببطلان صحيفة الدعوى الجزائية لأنهم المالكون للأرض المدعى الاعتداء عليها بموجب الوثائق الرسمية .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية أن الطاعنين معترف ون بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام غير أنهم أدعوا بأن الموضع المدعى به هو ملكهم وليس ل…………. أي حق فيه واستدلوا على ذلك بالوثيقتين المؤرختين 1337هو1353ه، وقد رد المدعي/……….بأنه ثابت على المدعى به منذ ما يزيد على ثلاثين سنة بموجب النقال الذي تم بينه وبين المتهم/…………… المؤرخ 1392هبخط كاتبه/……………… وقد حضر كاتب النقال وشهد الله بأن ما تحرر في رقم النقال هو الواقع وأن/…………….ثابت على ما تم النقال فيه مدة تزيد على ثلاثين سنة ، كما حضر الشهود/…………..

و……………… و………………… وقد تضمنت شهادتهم جميعاً بأن………….. ثابت على الموضع محل النزاع أكثر من ثلاثين سنة.

واستناداً إلى ما ذكر قضت المحكمة الابتدائية في الفقرة الأولى من منطوق حكمها بثبوت وقوع النقال بين/…………..

و…………….. وإخوانه في الجربة السفلى مساحة ثلاثين لبنة بالحدود المذكورة في الدعوى .

وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الاستئنافي المطعون فيه وذلك استناداً إلى شهادة الشهود على وقوع المناقلة وعلى استمرار الثبوت مدة ثلاثين سنة ، وكذلك استناداً إلى المادة (18) إثبات التي منعت سماع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة … الخ وذكرت المحكمة بأن ذلك يدفع وجائد المدعى عليهم مع المتدخل وهذا القضاء يعتبر قضاءاً ضمنياً برفض الدفع الذي تقدم به الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بأن الموضع المدعى به هو ملكهم لذلك يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بأنه لم يفصل في دفعهم قد جاء مخالفاً للثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي مما يجعله غير قائم على أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه .

هذا ولما كان الطاعنون هم المستأنفون للحكم الابتدائي دون النيابة العامة .وتنص المادة (426) أ.ج في فقرتها الأخيرة على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ومبرر ذلك أن المستأنف لم يستأنف الحكم الابتدائي إلا للحصول على فائدة له وبالتالي فلا يجوز أن يضار باستئنافه وهذه القاعدة تقيد محكمة الدرجة الثانية عند نظر الموضوع .

وبناءً عليه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتشديد الغرامة المحكوم بها ابتدائياً على المستأنفين (الطاعنين) من مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ خمسين ألف ريال قد جاء مخالفاً لحكم المادة المذكورة مما يستلزم الحكم بنقضه وتصححيه في هذا الخصوص .

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المقررة طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج إلا أنه يلاحظ أخذ كفال من الطاعنين خلافاً لأحكام المادة (438) أ.ج كونه محكوم عليهما بعقوبة سالبة للحرية ولو مع وقف التنفيذ فإنه يلزم الالتزام بأحكام القانون وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أولاً دون الفصل في الدفوع بعدم تقديم الشكوى .

ثانياً : أخطأ في معاقبتهما بجريمة الأضرار بملك الغير طبقاً للمادة (321) عقوبات في حين أنه لم يصدر منهما أي فعل يضر بملك الغير وانتفاء الجريمة وعدم مطابقة النص التجريمي على فعلهما .. إلى أخر ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف عرضه .

وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان اقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الأسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321) عقوبات تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرًّب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية .. الخ .ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي استند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح منما يجعل حكمها باطلاً لا بتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي ولما كان الحكم بني على اسناد واقعة الاعتداء على ملك الغير وعاقب الطاعنين بموجب المادة (321) عقوبات وهو اسناد باطل لعدم انطباق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين لعدم اندراج فعلهما على أي فقره من فقرات المادة المشار إليها ولما كان الأمر كذلك وللمحكمة العليا حق مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون وتصحيح الخطأ في تطبيقه ونقض الحكم لمصلحة المتهم الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما خلصت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم المذكرة بالأسباب بعد فوات الميعاد ، وبعد سماع التقرير المقرر بالمادة (442) إ.ج وحيث إن الشكل هو السبيل لمناقشة موضوع الطعن فإنه بالرجوع إلى الأوراق نجد أن جلسة النطق قد حددت سلفاً بعلم جميع الأطراف ، ثم إنه نطق بالحكم الاستئنافي في الموعد المحدد له سلفاً ، وقد تغيب الطاعن عن جلسة النطق بالحكم ومع ذلك فإن الحكم في مواجهته يعتبر حضورياً

وحيث نطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/ذي القعدة/1423هـ الموافق 13/1/2003م فإننا لم نعثر بين الأوراق ما يدل على أن الطاعن قد أعمل حكم المادة (437) إ.ج فلم يبادر إلى دائرة كتاب المحكمة الاستئنافية أو المحكمة العليا ليقرر أنه طاعن بالنقض خلال الأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم بل إنه قد ذهب إلى أكثر من ذلك فإنه لم يقدم مذكرته بالأسباب إلا في تاريخ 1/6/2003م وهو تاريخ دفع الرسم وإيداع الكفالة وباحتساب المدة من يوم النطق بالحكم إلى يوم تسليم المذكرة بالأسباب نجدها في حدود مائة وسبعة وثلاثين يوماً في حين أن المدة المقررة للتقرير بالطعن وإيداع المذكرة بالأسباب هي أربعون يوماً من يوم النطق بالحكم إعمالاً للمادتين (437،436) إ.ج باعتبار أن التقرير بالطعن وتقديم المذكرة بالأسباب إجراءان متلازمان لا يغني أحدهما عن الآخر .لذلك فإن الطاعن قد تسبب بنفسه في إسقاط ما كان قد أجاز له القانون من الطعن بالنقض خلال فترة زمنية محدده فإن هو لم يستعمل ذلك الحق خلال الفترة المقررة سقط ذلك الحق واصبح ممتنعاً عليه استعماله وتحصن الحكم المطعون فيه بقوة القانون لكل ما ذكر

حيث أن الطاعن قرر بالطعن في جلسة النطق بالحكم وتسلم نسخة منه بتاريخ 28/6/2003م وقدم أسباب الطعن في 6/7/2003م فإنه يكون مقبولاً شكلاً للتقرير به في الميعاد واستيفائه الشروط القانونية .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه أولاً بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً فإن المحكمة تكون قد استنفذت ولايتها في شكل الاستئناف بحيث لا تملك الرجوع عنه والحكم بعدم قبوله شكلاً مما يجعل الحكم معيباً بالبطلان لمخالفة القانون فيما قضى به من رفض الاستئناف شكلاً في البند الثاني من منطوقه بعد أن قضى بقبوله شكلاً في البند الأول وفي ذلك ما يكفي لنقض الحكم دون حاجة إلى بحث باق الأسباب لما انطوى عليه من تناقض منطوقه بعضه مع البعض الأخر بما يترتب عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25/5/2003م وقدم الطاعن أسباب الطعن بتاريخ 11/6/2003م مما يكون الطعن في الميعاد المقر قانوناً طبقا لنص المادة أ.ج .

ومن حيث الموضوع فإن الطاعن قد نعى في طعنه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته أحكام المادتين (105،92) أ.ج وبطلان محضر الضبط وشهادة الشهود .. الخ وحيث تبين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وبقية أوراق القضية أن واقعة الاتهام المنسوبة إلى الطاعن بحيازة المخدرات حددت كمية المخدرات المضبوطة بأربع قوارير من مادة الحشيش وزنها أربعة أرطال وربع وفي محضر الضبط (2) كيلو جرام ، فيما جاء تقرير المعمل الجنائي على خلاف ذلك من حيث بيان كمية العينة ووزنها ونوعها وطريقة تحريزها والتي ذكر التقرير أنها عبارة عن أوراق وأعناق وسيقان وبذور وثمار نبات أخضر اللون يبلغ وزنها أربعة جرام داخل كيس بلاستيكي مرئي محرزة ببطاقة لما كان ذلك وكان المتهم قد دفع أمام محكمة الاستئناف بأن المختبر الجنائي لم يجزم بأن العينات مخدرات وإنما يشبه فيها وأنكر ملكيته للشنطة التي ضبطت المادة فيها وحيث ظهر اختلاف العينة التي تم تحليلها عن ما تم ضبطه مع ما ثبت من الفارق الكبير بين وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة المعروضة على المعمل للتحليل مع تمسك الطاعن بدفوعة المستندة إلى تلك العيوب والنواقص الإجرائية فإن تجاهل المحكمة وسكوتها عن بحثها والرد عليها يجعل حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحقوق الدفاع بما يكفي لنقضه دون حاجة إلى بحث باق الأسباب .

بعد الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة(434) أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في الموعد القانوني طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج ولما كان اتصالنا بالقضية هو بالعرض الوجوبي وليس بالطعن بالنقض وحسب ولما كان للمحكمة العليا حق مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) إ.ج

وحيث تبين لها من محاضر جلسات المحكمة أن القضية حجزت للحكم في جلسة يوم الاثنين 3/شعبان/1421هوحدد موعد النطق به لجلسة يوم الاثنين 20شوال/1421هالذي يوافق 15/1/2001م ولم تلتزم الشعبة بذلك الموعد ونطق بالحكم في يوم الأربعاء 28/محرم/1423هـ الموافق 10/4/2002م أي بعد مضي سنة وأربعة وثمانين يوماً من اليوم المحدد للنطق بالحكم ولما كانت الحركة القضائية صدرت في 29/8/2001م وتم فيها نقل قضاة الشعبة الجزائية (الهيئة ) مصدرة الحكم وهو ما يعني أن هؤلاء القضاة قد أصدروا الحكم بعد انتهاء ولايتهم ولما كانت الولاية من النظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم استناداً إلى نص المادة (397) أ.ج ولما كانت المادة (9) مرافعات تنص ( يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون) ولما كانت مسودة الحكم لم تحرر إلا في نفس تاريخ النطق به أي في 28/محرم/1423هـ الموافق 10/4/2002م ولم تحرر في التاريخ الذي حدد لجلسة النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم لبطلانه المتعلق بالنظام العام دون النظر إلى أوجه الطعن

بناءً على الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة تحت توقيع النائب العام والذي أوضح مخالفة الحكم المطعون فيه لصريح نص المادة (254) إ.ج لقضائه بتأييد قرار الحاكم الابتدائي القاضي بنقل القضية رقم 97م لسنة 2001م ج.ج نيابة رداع الابتدائية إلى أي محكمة في أمانة العاصمة لأسباب أمنية ..الخ

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية لإكتمال الاشتراطات المقررة لقبوله قانوناً فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436) إ.ج .

ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه غير موفق فيما انتهى إليه ذلك أن المادتين (102) مرافعات و(254) إ.ج واللتين استند إليهما الحاكم الابتدائي كلاهما تقرر بوضوح جواز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة ، بناءْ على طلب أحد الخصوم ، أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن ، وبالتالي فإن قرار نقل الدعوى معقود للمحكمة العليا دون غيرها.

وواضح كذلك من نص المادة (254) إ.ج أن قرار نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة من حق المحكمة العليا دون غيرها بناءً على طلب النائب العام في إحدى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام .

2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية إلى آخر ما نصت عليه المادة المشار إليها وبذلك فإن القانون قد نظم طريق إجراءات نقل الدعوى كلما اقتضى الأمر إلى ذلك وتكون صحيحة إذا ما تمت وفقاً لما رسمه القانون ولا يجوز لأي من القضاة أن يجتهد رأيه على نحو ما قرره الحاكم الابتدائي في هذه القضية لخروجه جملة وتفصيلاً على أحكام القانون وبناءً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة (254) إ.ج ولذلك فإن نعي النيابة العامة ضده في محله ، ومعه يكون الطعن مقبولاً في موضوعه وبالتالي : هو ما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لإحكام المادتين (397،396) إ.ج وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/البيضاء لإحالة الدعوى موضوع هذه القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها ابتدائياً وفقاً لأحكام القانون مع ملاحظة أن القضية قد أخذت وقتاً طويلاً ، وما كان لهذا أن يكون لولا التسرع في اتخاذ قرارات غير صائبة مع كون ذلك معلوماً للقضاة متخذي القرار مما يجب معه الإسراع في نظر الدعوى كلما كان ذلك ممكناً و التصرف وفقاً للإجراءات القانونية .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ، فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانيا: حيث إنه وطبقاً لما نصت عليه المادتان (421/422) أ.ج فإن ميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للمتهمين ، ويكون بتقرير ، ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم ، وبالشكل الذي رسمه القانون ، وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في القانون ، فمتى قرر طالب الاستئناف برغبته في رفع الاستئناف بالشكل الذي رسمه القانون فإن الاستئناف يكون قائماً قانوناً ولا يلزم لصحة الاستئناف أن يشمل أو يلحق بأسباب .

لما كان ذلك فإن اعتبار المحكمة أن الاستئناف غير مقبول لعدم تقديم الطاعنين عريضة بأسباب استئنافهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم رغم تقريرهما بالاستئناف في الميعاد هو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير منه خطأ الطاعنين في احتساب الميعاد من تاريخ تسليمهما نسخة الحكم لا من تاريخ النطق به لذلك : يتعين نقض الحكم ، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من حيث موضوعه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

إن الثابت أن أسباب الطعن أودعت بعد الميعاد المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيتعين عدم قبوله ، إضافة إلى أن المتهم بطعنه يطلب تقرير براءته بسبب مانع من العقاب قبل المحاكمة أو بالأحرى الحيلولة دون محاكمته ، والقانون لا يجيز الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة ، ما لم تكن مانعة من السير في الدعوى .

لما كان ذلك : فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن ، ومصادرة الكفالة .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن/…………….. كان حاضراً الجلسة المؤرخة في 11/1/2003م والتي حددت جلسة سماع الحكم إلى جلسة 25/1/2003م وتم انعقاد هذه الجلسة في التاريخ المشار إليه وحضر إطرافها كما جاء في محضر الجلسة ولم يتم النطق بالحكم لعدم تمكن المحكمة من إصدار حكمها ، وقررت التأجيل إلى جلسة 18/3/2003م ونظراً لعدم حضور النيابة العامة والطاعن وحضور الطرف المطعون ضده تم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 1/4/2003م وفي هذا التاريخ تم النطق بالحكم .بعد النصب عن المتخلف عنها مما يعتبر أن الحكم صدر حضورياً اعتبارياً ، لعلم الطاعن بميعاد جلسة النطق بالحكم .

وعلية : ولما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 29/محرم/1424هـ الموافق 4/1/2003م ، وتراخي الطاعن عن تقييد طعنه ، وتقديم أسبابه إلى تاريخ 12/7/2003م مما يعني أن الطعن قدم بعد مرور الأربعين يوماً وهو الميعاد القانوني للطعن ، ولا اعتبار لما برره الطاعن بأنه لم يتسلم صورة من الحكم محل الطعن إلا في تاريخ 28/6/2003م ولا لما ورد في مذكرة نيابة النقض لأن مواعيد الطعون من النظام العام التي تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره أي من الخصوم ولا تنطبق أحكام قانون المرافعات في مواعيد الطعن على الدعوى الجزائية .

ولهذا وحيث أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة العليا به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً عملاً بنص المادة (437) إجراءات ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يقدم أسباب طعنه خلال الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات .وأما بخصوص ما أشارت نيابة النقض والطاعن بخصوص بطلان الحكم حين أعتبر/………….. مصاباً والمذكور ليس مصاباً ، بل هو مالك السيارة فالواضح من ذلك أنه خطأ مادي من قبل المحكمة وكان يلزم ذكر اسم المجني عليه الثاني الذي هو/……………….. ، وهذا الخطأ لا يؤثر على سلامة الحكم لما أوضحناه لأن ذلك من باب الخطأ المادي والذي يجوز تصحيحه من قبل المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

لما كان الحكم صادراً في 15/4/2003م في حضور الطاعن ، وقيد بالطعن في ذات يوم صدور الحكم ، غير أنه لم يودع أسباب الطعن إلا في 8/6/2003م أي بعد فوات أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وحيث إن المادة (437) إ.ج تقرر بأن يتم بالنقض الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .

وكان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد والمادة (443) تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله لما كان ذلك : فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ، وحيث إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يتعين رد ما حصل منه على سبيل كفالة الطعن (بالمخالفة لنص المادة 438) إ.ج إليه .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث تبين أن الطاعن/………………….. ( المحكوم عليه ) ، وهو الطاعن الوحيد ، كان قد قرر بالطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الثاني – محل الطعن – الصادر في 22/11/1423هـ الموافق 25/1/2003م عقب سماعه منطوقة ، غير أنه تراخى بعد ذلك في إيداع أسباب طعنه إلى ما بعد تاريخ 4/6/2003م ، وهو تاريخ محضر النيابة العامة الخاص بمتابعة الطاعن ، بشأن إيداع أسباب طعنه ، وحسبما سلف ذكره ، وهو ما يعني أن الأسباب ، تم إيداعها خارج ميعاد الطعن بالنقض المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م/437) إ.ج ، وبالمخالفة لنص المادة (436) إ.ج ، ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحده إجرائية واحدة ، بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا يحل محله ، ويجب أن يتم تقديم كل واحد منهما خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص القانون ، وإلا قضى بعدم قبول الطعن شك لاً ، وما قضى بعدم قبوله من جهة الشكل ، لزم عدم التعرض لأسباب تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون (م/443/1إ.ج) وحيث إن طعن الطاعن والحال كما ذكر ، فإن طعنه غير مقبول من حيث الشكل ، وقد تبين أنه كان قد اقتنع بالحكم الاستئنافي الأول ، ولم يطعن فيه بالنقض ، بينما طعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الثاني ، ولكن خارج الميعاد

وحيث تبين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي – محل الطعن – وكذلك أولياء الدم ، الذين اكتفوا فقط بالرد على طعن الطاعن (المحكوم عليه) وهو ما يحول دون تعرض المحكمة العليا للموضوع ، بعد القضاء بعدم قبول طعن الطاعن الوحيد من حيث الشكل (مهما شاب الحكم من أوجه خطأ في تطبيق القانون على فرض صحة وقوعها ).

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يقضي بشأنه هو قبوله شكلاً :

- ثانياً : من حيث الموضوع :

فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعنين ، (السالف تضمين خلاصتها) أنها أسباب في غير محلها ، كون الدفع ببطلان قرار الاتهام في شأن الوصف القانوني للواقعة ، وهو أحد أسباب الطعن يعتبر من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لدى المحكمة العليا ، وكان بإمكان الطاعنين إثارة مثل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، ولم يفعلا ذلك ، بل كان الطاعنان قد اقتنعا بالحكم الابتدائي ، ولم يستأنفاه ، وأما عن تشديد العقوبة المقضي به استئنافياً على الطاعنين وهو سبب آخر من أسباب الطعن فإن ذلك مما يتعلق بالحق العام الذي تختص به النيابة العامة وحدها ، ولا علاقة لذلك بالتصالح في الحقوق الخاصة ، كما أن النيابة العامة هي الطرف الوحيد الذي استأنف حكم محكمة أول درجة ، وعن إدعاء التناقض في الحكم – محل الطعن – بين الحيثيات ، والأسباب وهو السبب الثالث من أسباب الطعن فهو إدعاء لا أساس له من الصحة إذ ليس ثمة تناقض ، مما يعني أن ما نعى به الطاعنان في أسباب طعنهما ، غير وجيه ، ولا يتوافق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435إ.ج) ، ويتعين معه والحال كذلك :

القضاء برفض أسباب الطعن .

وحيث إن الطاعنين سددا مبلغ الكفالة ، وهي لا تلزمهما باعتبارهما محكوماً عليهما بعقوبة الحبس ، مما يلزم القضاء بردها إليهما وفقاً للقانون .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من عضو الدائرة تأسيساً على حكم المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لشروطه القانونية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وتقديم أسبابه في المدة القانونية وإيداع مبلغ الكفالة كل ذلك تأسيساً على أحكام المواد (438،437،436) إ.ج وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد وهو ما نقره من حيث أن مدة الطعن بالنقض في مواجهة الطاعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم هي من 8/8/2000م بحضوره وتنتهي بتاريخ 18/9/2000م وتقديمه لمذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2/10/2000م يكون قد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض في المدة المحددة ب(40) يوماً من تاريخ النطق بالحكم تأسيساً على حكم المادتين (437،436) إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذل ك قرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعة تلك وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

لما كان ذلك فإنه يشترط لقبول الطعن بالنقض وجود صفة للطاعن في رفعه ، كما يشترط لتوافر الصفة أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، على اعتبار أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يباشره أو يسكت عنه حسبما يرى فيه مصلحته ، وعلى هذا الأساس فليس لغيره أن يباشره إلا إذا كان موكلاً عنه بما يخوله هذا الحق .

ولما كان البين في الأوراق أن المحكوم عليه /……………….

قد اقتنع بالحكم الابتدائي المستأنف من قبل النيابة ، كما ارتضى بالحكم المستأنف أيضاً واقتنع به ، فإن نيابة استئناف المنطقة العسكرية الشمالية الغربية ممثلة برئيسها /………………… هو من قام بتقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه دون أن يكون له الحق في ذلك لانعدام صفته ، وعلى وجه الخصوص في مرحلة الطعن بالنقض ، والتي معها إن كان الطعن مقدماً من النيابة العامة وجب أن يقوم النائب العام بتوقيع أسبابه ، وفي مثل هذه القضية المحامي العام العسكري على الأقل .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث تبين أن /………………….الوكيل الأول للطاعنين ، كان قد حضر جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة بتاريخ 28/6/1424هـ الموافق 26/8/2003م واحتفظ لموكليه بحقهم في الطعن (على حد قوله) ، ثم تم التقرير بالطعن ، وتسديد مبلغ الكفالة في 6/10/2003م ، وأودعت عريضة أسباب طعن الطاعنين بعد 18/6/2003م ، وكما سلف بيانه ، مما يعني أن الطعن لم يتم رفعه خلال الميعاد القانوني المحدد لذلك ، وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م/437) إ.ج ،أي أن أسباب الطعن لم يتم إيداعها إلا بعد فوات الموعد ، وبالمخالفة لنص المادة (436) إ.ج ، وذلك إذا ما افترضنا أن التقرير بالطعن تم خلال الميعاد .

وحيث تنص المادة (443) إ.ج ، على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ، أي بعد قبوله من حيث الشكل ، وما تم القضاء بعدم قبوله شكلاً ، تحتم عدم التعرض لأسبابه تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون .ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل واحد منها في الميعاد ، لأن أحدهما لا يحل محل الآخر ولا يغني عنه .

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر ونطق به علناً بحضور الأطراف بتاريخ 11/7/1421هـ الموافق 8/10/2000م وتقدمت الطاعنة بعريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 14/11/2000م وسددت رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ الأمر الذي يجعل طعنها قد أقيم في ميعاده القانوني المقرر في المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بتعديل قرار الاتهام وسقوط الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي فإن هذا النعي غير سديد ذلك لان ليس للمدعي بالحق المدني سوى الطعن في الحكم المتعلق بحقه المدني، أما الطعن المتعلق بالعقوبة فهو من اختصاص النيابة العامة وذلك استناداً إلى المادتين (414،413) من قانون الإجراءات الجزائية ، وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم ، لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مبني على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضه أما ما ذكرته الطاعنة بأن الذهب المسروق أكثر من الذهب المعترف به من قبل المتهم ، فإن هذا القول غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في الأوراق ذلك لأن قدر الذهب المسروق غير ثابت بأي دليل آخر سوى ما اعترف به المتهم لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح بما يوجب رفضه ، أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بإلزام المتهم بحلف اليمين بأنه لم يهددها وبإلزامها بحلف اليمين الحاسمة فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد قضى في فقرته السابعة بإلزام المتهم بأن يحلف بالله العظيم أنه لم يهدد المجني عليها/…….بالسلاح ، وهذا القضاء قد جاء مخالفاً لحكم المادة (187) إ.ج التي منعت تحليف المتهم اليمين الشرعية ، كما أن قضاءه في الفقرة التاسعة بأن على المدعى عليها الحرة/…….. ….

أن تحلف اليمين الحاسمة بأن المدعي المتهم/…………….. ليس له حقاً عندها .. الخ ، فإن هذا القضاء قد جاء مخالفاً لحكم المادة (365) أ.ج كونه خاض في وقائع جديدة غير التي وردت في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما أنه خالف حكم المادة (288/د) من قانون المرافعات النافذ التي تقابلها المادة (211) من قانون المرافعات القديم ذلك لأن ادعاء المتهم بأن له حقوقاً عند المدعي عليها الحرة/……….. يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيها ابتداءً ، لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في محله ، لثبوت قيام الحكم المطعون فيه على مخالفة القانون والخطأ في تطبقه ، الأمر الذي تتوافر معه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) أ.ج مما يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) أ.ج .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالاستناد إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولم يعول على التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم من قبل الطاعن كما هو الثابت في محضر الجلسة مما يكون الحكم قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون لما هو مقرر وفقاً لنص المادة (421) أ.ج أن التقرير بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر يكفي لحفظ الحق في الاستئناف ، ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على أسباب له .

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/رجب/1424هـ الموافق 23/9/2003م وأن الطاعنين قدما عريضتهما المشتملة على أسباب الطعن وسددا رسومه بتاريخ 25/10/2002م ، الأمر الذي يعني استيفاء الطعن شروطه وأوضاعه الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع : تبين أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع المقدم من المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً والاستمرار في نظر القضية الأمر الذي يتضح منه أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً عملاً بالمادة (234) إ.ج ولكون الحكم المطعون غير منه للخصومة وفقاً لأحكام المادة (432) إجراءات جزائية فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة وهو ما يوجب رفض الطعن لعدم قيامه على سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج).

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- حيث إن البين أن الطعن المرفوع من الطاعن/……………….

مقدم بعد مرور ميعاد الطعن المحدد قانوناً غير أن ما يشفع لقبوله هو صدور الحكم محل الطعن في غياب الطاعن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بيوم وشهر جلسة النطق بالحكم حيث جاء في محضر جلسة 12/10/2003م بعد اكتفاء طرفي النزاع بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى ما بعد العطلة القضائية ، ودون تحديد يوم معين لجلسة النطق بالحكم ، ولم يتوفر في ملف القضية ما يثبت إعلان الطاعن بميعاد جلسة النطق بالحكم - ولهذا السبب فإن الميعاد المحدد لبدء سريان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام الطاعن لحكمه ، الأمر الذي يقضي في طعنه بأنه مقدم في ميعاده القانوني لما عللناه .

- وفي الموضوع : حيث أن لا جدل حول ما نسب إلى المتهم في قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة والمقدم للمحكمة وأن مبعث الطعن المقدم من الطاعن هو نعيه على حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم إثبات ما له من الأرش وأن التقرير الطبي عن المطعون ضده صادر من مستشفى غير رسمي .

عن هذه الأسباب فالبين من الأوراق هو خلو الطعن المقدم من الطاعن من أي سبب موجب للطعن ذلك أن ما حكم به ابتدائياً وتأييد ما حكم به استئنافياً على الطاعن هو لثبوت اعتدائه بالضرب على المتهم الثاني ومباشرته بذلك لما أثبته شهود الواقعة ولاعتراف المتهم الطاعن بذلك وهذا ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً .ولما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله في حيثياته (ص2) : (أن المتهم الأول هو المعتدي والجاني وأن المتهم الثاني مجني عليه وما صدر منه يعد دفاعاً شرعياً عن نفسه بالاستناد إلى المادتين 26/27 عقوبات ).

- وعليه فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه إنما يعد جدلاً في الموضوع ونقاشاً في قيمة الأدلة مما يجعل ما قدمه في أسباب طعنه غير مقبول في جانب الموضوع .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرر القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 6/1/2004م وقرر الطاعن بالنقض وأودع أسباب طعنه في 21/1/2004م فإنه يتعين قبول الطعن

من حيث الشكل.

- ثانياً : عن أسباب الطعن :

- حيث إن نص المادة (310) عقوبات ، على النحو التالي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة .

- وحيث إن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاحتيال يجب أن يعرض للطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة التي اتخذها المتهم ، وأن يستظهر الصلة بين تلك الطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب ، أو الصفة غير الصحيحة وبين تسليم النقود للمجني عليه (أو الفائدة المادية ) وهو بيان جوهري يجب إيراده حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإذا لم يفعل الحكم ذلك كان مشوباً بالقصور.

ذلك لأن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب تحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بحصته .

إذا فعلى المحكمة أن تثبتت من وجود أعمال مادية أو مظاهر خارجية أن المتهم اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة وإن تستظهر الصلة بينها وبين تسليم المجني عليه ما له للمتهم ، وإذا تحقق لها ذلك جاز لها إدانة المتهم بجريمة الاحتيال ، وأن لم يتحقق لها ذلك كان عليها القضاء بالبراءة ، وإذا كانت البراءة مؤسسة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ، أو لعدم توافر أركان الجريمة فعليها أن تحكم في الدعوى المدنية إذا رفعت إليها تبعاً للدعوى الجزائية ، متى كان الضرر ناتجاً عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجزائية وثب تت نسبتها إلى المتهم (م55 إ.ج ).

بعد الاستماع إلى ما تقدم تضمينه من تقرير بملخص الطعن المرفوع من المتهم/.............. مشتملاً على حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالرقم والتاريخ أعلاه والحكم الابتدائي المؤيد به الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الصادر بتاريخ 24/شوال/1423هـ الموافق 28/ديسمبر/2002م وما جاء في رد المؤسسة العامة للكهرباء كمدعية بالحق المدني ورد النيابة العامة على الطعن وكذا مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام ورأي نيابة النقض وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية من حيث التقرير به من الطاعن في جلسة النطق بالحكم الاستئنافي في تاريخ 24/6/2003م وتقديم أسبابه في تاريخ 30/7/2003م وحيث أنه لما كان ذلك وكان الطاعن محكوماً بعقوبة حدية فهو معفى من إيداع الكفالة لذلك فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع أسبابه في الأجل القانوني وبالإعمال للمواد (438،437،436،435) من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي الموضوع : فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن في ضوء الرد ومذكرتي العرض الوجوبي من النائب العام ورأي نيابة النقض في صورة ما سلف إيجازه وفي ضوء نص المادة (435) إ.ج مقارنة بحيثيات ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به تجد أن الطعن قد توفر على أسباب قبوله موضوعاً ذلك لما تبين من صحة ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أدانه ومن ثم قضى بعقابه بناءً على تهمة لم تكن موضوعاً للدعوى الجزائية (قرار الاتهام) المرفوع من النيابة العامة الذي لم يشر إلى نص المادتين (307،306) من قانون العقوبات كمواد إسناد للدعوى الجزائية وبحيث أن الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك قد وافق حكم محكمة أول درجة في هذا الشأن وبأسباب لا سند لها من القانون حيث أن تغيير وصف التهمة إلى أخرى تغايرها وبوصف أشد مما ورد في الدعوى مشروط بكفالة حقوق الدفاع وأخصها تنبيه المتهم إلى ذلك التغيير ومنحه أجلاً ملائماً لتحضير دفاعه على أساسه أما وأن الأمر من مدونة الحكم المطعون فيه والحكم المؤيد به على خلاف ذلك فإن إدانة المتهم بنص المادتين (307،306) عقوبات ومعاقبته على أساسهما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار لحقوق الدفاع المكفولة شرعاً وقانوناً وبما يبطل الحكم وفقاً للمواد (397،396،366،365) من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أنه لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة لم تعمل رقابتها القانونية على الحكم المستأنف على نحو ما تستلزمه المادة (426) إ.ج وإلا لكانت استظهرت ما سلف بيانه فنأت بنفسها عن المعايب الجوهرية الأخرى التي أشار إليها الطاعن في عريضة الطعن وفصلتها نيابة النقض في أسباب رأيها المستند إلى صلاحيتها القانونية المقررة بالمادتين (441،440) من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه فإن الطعن بالنقض يكون قد توفر على الحالتين المقررتين بنص المادة (435) ف(2،1) من ذات القانون .

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/شعبان/1424هـ الموافق 3/9/2003م وأن الطاعن قد قيد طعنه وقدم العريضة المشتملة على أسبابه بتاريخ 25/10/2003م وسدد رسومه بذات التاريخ ، الأمر الذي يعني استيفاء الطعن شروطه وأوضاعه الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع : فإنه تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والمخالفة للقانون وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين أنه قضى :

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المدة المحددة قانوناً .

ثانياً : من حيث الموضوع إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية في واقعة خيانة الأمانة وبطلان قرار الاتهام في واقعة التهديد والسب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في تقريره لحق المتهم والمجني عليه في تقديم طلب التنفيذ أو دعوى البطلان إلى الشعبة المدنية وذلك تأسيساً على أن جريمة التهديد والسب قد سقطتا قبل رفع الشكوى فيهما كما أوضحت ذلك في أسباب وحيثيات الحكم وعدم توافر عناصر جريمة خيانة الأمانة الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها مما يعني عدم ورود الطعن وإن ما ذكره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالسقوط دون أن يطلب ذلك أحد منه مردود عليه بأن مدة السقوط في جرائم الشكوى من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد من الخصوم وحيث أن الطاعن لم يقم طعنه على سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إجراءات جزائية ، الأمر الذي يوجب رفض الطعن .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة بناءً على حكم المادة (442) أ.ج وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه القانونية المقررة لقبوله شكلاً .

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد وهو ما نقره من حيث أن الطاعنين هم المستأنفون كان عليهم مولاة الجلسات بما في ذلك جلسة النطق بالحكم المؤرخة 21/1/2004م خاصة أن القضية حجزت بحضورهم ومن حيث أنهم قدموا مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 14/4/2004م أي بعد مرور أكثر من ثلاثة وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن القانون يوجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في ظرف أربعين يوماً من تاريخ النطق تأسيساً على حكم المادة (437) إ.ج وحيث أن مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن بالنقض هما التقرير به وتقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة الأمر الذي يتعين معه إعمال المادة (443) إ.ج التي تقرر ( على أنه إذا قدم أسباب الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ) وعليه وإعمالاً للقاعدة القائلة (ما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً)

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر ونطق به غيابياً بتاريخ 12/7/1424هـ الموافق 8/9/2003م وقدم الطاعنان العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/10/2003م وسددا رسوم وكفالة الطعن بتاريخ 15/10/2003م ، الأمر الذي يجعل طعنهما قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) إ.ج .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون لأنه لم يفصل في الجانب المدني ..الخ.

وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود أن الطرفين اشتركا بالمضاربة نتجت عنها جنايات في كل طرف بموجب التقارير الطبية المرفقة بملف القضية لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد جاء موافقاً للقانون فيما قضى به من إلزام كل طرف بدفع أرش الجنايات التي في الطرف الآخر إضافة إلى تكاليف العلاج وفي الحق العام ومن ثم يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح لعدم وجود دعوى مدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.

أما بقية أسباب الطعن بالنقض فهي متعلقة بالوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع فلا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا المادة (431) إ.ج ، الأمر الذي يجعل الطعن خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج بما يوجب رفضه موضوعاً .

بعد الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الشعبة الجزائية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج ولما كان ما أثاره الطاعن على قرار الشعبة بطلان الإجراءات ومخالفة أحكام القانون والبطلان في الاسناد .. إلخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف بيانه في مدونة حكمنا هذا ولما كان ما أثاره الطاعن مطروح لعدم استناده على أساس لما ثبت أن القرار الصادر من الشعبة الجزائية قد جاء عن إجراءات صحيحة كما أن القرار لم يكن منهٍ للخصومة وهو من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض طبقاً لأحكام المادة (432) أ.ج التي نصها: لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم الاستئناف أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى ) ولما كان قرار الشعبة كذلك فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/5/2003م ، وقدم الطاعن العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 3/6/2003م ودفع رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ الأمر الذي يجعل طعنه قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية .

- ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يناقش أسباب استئنافه فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه على الأسباب التي استندت إليها النيابة في قرارها ، وهي أن المدة التي وضعت فيها المواسير للمياه للحمامات من قبل المشكو بهم قد مرت عليها عدة سنوات على مرأى ومسمع من الجميع وقيام آخرين بذلك العمل ، وهي من جرائم الشكوى التي تنقضي بمرور أربعة أشهر من تاريخ الاعتداء وفقاً للمادة (29) إ.ج لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك الأسباب قد جاء موافقاً للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها ، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن عليه للأسباب التي استند إليها لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يوجب رفضه .

هذا وبناءً على ما سلف تضميه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه قد تم النطق به في يوم الثلاثاء 26/3/1424هـ الموافق 27/5/2003م ، وتسلم المحكوم عليه نسخة من الحكم في 20/7/2003م وقدم عريضة مشتملة على أسباب الطعن في تاريخ 6/8/2003م وحيث أن المحكوم عليه لم يكن حاضراً جلسة النطق بالحكم فإن مدة الطعن يبدأ سريانها من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم وباحتساب المدة من ذلك التاريخ نجد أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة مستوفياً أوضاعه وشروطه الشكلية في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاستناده على محاضر الاستدلالات وعدم قيامه على دليل صحيح وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تسليم غرامة والدها تأسيساً على ما قضت به المحكمة الابتدائية بالإدانة للمتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتماداً على ما استظهرته المحكمة الابتدائية من الأدلة ، الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها ، وأن ما أثاره الطاعن قد سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيه بقضاء صحيح فضلاً عن كون ما طرحه الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع التي اقتنعت محكمتا الموضوع بها وهي مما لم تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لأحكام المادة (431) إ.ج ، الأمر الذي يجب معه رفض طعن المحكوم عليه/……………….أما طعن ولي أمر المجني عليها فإنه تبين تقديمه بمذكرة مشتملة على أسبابه بتاريخ 11/6/2003م وكان حاضراً جلسة النطق بالحكم في 27/5/2003م وأنه سدد الرسوم بذات التاريخ مما يعني أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون وعدم الاستجابة لطلبه وإحالة المجني عليها إلى لجنة طبية وتشديد العقوبة قبل المتهم ..الخ ، وحيث أن هذا النعي في غير محله باعتبار أن رافعه غير ذي صفة والنيابة العامة هي المختصة بطلب تشديد العقوبة في الحق العام ولم تكن مستأنفة ولا مطالبة بذلك مما يستوجب رفض الطعن .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية : فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً : عن أسباب الطعن :

حيث إن المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية غير ملزمة بوقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ، إلا إذا كان الفصل في المسألة غير الجزائية يتوقف عليه الفصل في الدعوى الجزائية .

وفي هذه القضية لا يحتاج القاضي إلا إلى معرفة الحائز للمال الذي اضر به ، والمتصرف عليه تصرف المالك فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .وإذا كان المحكوم عليه يدعي ملك المال ، فقد كان عليه أن يحصل من جهة القضاء على حكم بعدم أحقيه المجني عليه في وضع يده على المال ، وإذا حصل على ذلك الحكم ، كان عليه اللجوء إلى السلطات الرسمية المختصة لتمكينه من حقه .

ولما كان المحكوم عليه لم يتقيد بذلك فقد توافرت في حقه الجريمة المنسوبة إليه ، وحق عليه العقاب ، وله أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لإثبات ملكيته إن أراد .

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن لمخالفتها ما ورد أعلاه

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 5/جمادى الأولى/1424هـ الموافق 5/7/2003م ، وقدم الطاعن العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/8/2003م وسدد رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ ، الأمر الذي يجعل طعنه قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قبل صفة المطعون ضده في النزاع دون وكالة من الورثة .

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك لأن المطعون ضده هو صاحب صفة في النزاع باعتباره أحد ورثة والده/…………….. ومالكاً لحصة شائعة في العمارة محل دعوى الاعتداء عليها ، وبالتالي فلا يشترط لثبوت صفته الحصول على وكالة من بقية الورثة ، أما قول الطاعن بأن المحكمة الاستئنافية أهدرت الأدلة الهندسية ، فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه إلى ما جاء في تقرير المهندس المرجح المكلف من قبل المحكمة وأشار إليه المهندس/………….. وحيث أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والتي يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديره والأخذ به متى ما اقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره ، ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا وفقاً للمادة (431) أ.ج ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره فإنه بذلك يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها طبقاً لحكم المادة (175) من قانون الإثبات التي اعتبرت النتيجة التي انتهى إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلاً كاملاً في المسائل التي يعينون فيها ، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن عليه بهذا السبب غير قائم على أساس صحيح من القانون باعتباره مجادلة في الأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا طبقاً لحكم المادة (431) إ.ج الأمر الذي يعني أن الطعن جاء خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج مما يستلزم الحكم برفضه موضوعاً .

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) إ.ج .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد طلب يمين المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ومضى المطعون ضده فيها على انه لم يصدم سيارة الطاعن فإن الطعن لا يكون على أساس صحيح من القانون لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (273) مرافعات من عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته ، وكما هو مقتضى نص المادة (142) إثبات نافذ ، أما ما نعى به الطاعن من عدم الحكم في الدعوى العمومية فإن الصفة في ذلك تقتصر على النيابة العامة وحيث لا طعن منها فإن النعي بذلك السبب لا يقوم على أساس صحيح من القانون .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة العرض الوجوبي من النيابة تأسيساً على حكم المادة (434) إ.ج وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعنان بالنقض من المتهمين وأولياء الدم جل أوضاعهما القانونية المقررة لقبولهما شكلاً .

وحيث انصب طعن المتهمين على نحو ما سلف عرضه على بطلان الحكم الاستئنافي بتشديده للعقوبة كما انصب طعن أولياء دم المجني عليهما على نحو ما سلف عرضه بالمطالبة بالقصاص من المتهمين المحكوم عليهما بعقوبة الحبس وحيث رأت نيابة النقض إعادة القضية إلى محكمة الاستنئاف للفصل فيها مجدداً وفقاً لنص المادة (443) إ.ج وهو ما نقره من حيث أن القانون رتب البطلان على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكامه إذا نص على بطلانه أو إذا كان الأجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً .وبالعودة إلى مسودة الحكم المطعون فيه وجدنا أنه صدر بدون إجماع وحيث أن الإجماع في تشديد العقوبة يعد شرطاً لقيام الحكم تأسيساً على ما جاء في المادة (426) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم الاستنئافي قد صدر بتاريخ 9/شعبان/1424هـ الموافق 5/10/2003م وتخلل ميعاد الطعن دخول شهر رمضان المبارك وهو إجازة قضائية واستناداً إلى المادة (111) من قانون المرافعات فإنه يتوجب إيقاف المواعيد في العطلات الرسمية والقضائية ، وحيث أن الطاعنين محبوسان على ذمة هذه القضية ويستفاد ذلك من ختم إدارة سجن محافظة حضرموت الظاهر على طلب تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين المذكورين ، وثبت أن الحكم المطعون فيه لم يتم قيده في سجل الشعبة الجزائية إلا بتاريخ 21/12/2003م مما يدل على إن الطاعنين لم يستلما نسخة منه إلا بعد ذلك التاريخ .

وحيث أن الطاعنين قدما العريضة بأسباب طعنهما بتاريخ 6/1/2004م مما يجعل طعنهما قد أقيم في ميعاده القانوني المحدد في المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، وبالتالي يرفض الدفع بعدم قبوله شكلاً المقدم من المطعون ضدهما .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بأنهما الفاعلان لجريمة السرقة مع أنه لم يثبت بأي دليل دخولهما إلى بيت المجني عليهما وأخذا منه المال فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه على ثبوت التهمة قبل المتهمين (الطاعنين ) بما ذكره في حيثياته بأن وجود الشنطة بحوزة المتهمين وتحفظهما عليها خلال أيام دون أن يبلغا الجهات المختصة الشرطة أو البيوت المجاورة تعتبر قرينة على فعل السرقة.

وحيث أن الثابت من البلاغ المقدم من/…………….وقوع السرقة في بيته في يوم الثلاثاء 2/صفر/1423هـ الموافق 9/4/2002م وبتاريخ الأربعاء الموافق 24/4/2002م أرجعت النشنطة وبداخلها الفضة وذكر بان باقي الذهب لم يتحصل عليه وطلب إجراء التحقيق في ذلك .

ولما كان ذلك فإن بقاء الشنطة بحوزة الطاعنين لا يمكن اعتباره قرينة على قيام الطاعنين بالسرقة ؛ لأنهما قد بادرا إلى إرجاعها قبل تقديم البلاغ مما ينتفي معه القصد الجنائي في تملك المال ويدل على صحة روايتهما على انهما تحصلا على الشنطة في الكندم لعدم وجود دليل على قيامهما بدخول منزل المجني عليهما وأخذهما للشنطة منه ، مما يعني خطأ الحكم المطعون فيه في النتيجة التي انتهى إليها للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، مما يستلزم الحكم بنقضه وببراءه الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما لعدم الجريمة .

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكم الاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة عملاً بحكم المادة (442) أ.ج وحيث استوفى طعن/…….......... أوضاعه الشكلية الأمر الذي رشحه للقبول وحيث ينعي الطعن على الحكم الاستئنافي مخالفته لاحكام القانون والخطأ في تطبيقه وعدم إعمال المواد (227،225، 228) إ.ج عندما لم يفصل في استئناف المستأنفين وحكم بما لم يطلبه الخصوم ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان ما اثير في الطعن له أساس من الأوراق فإن البين أن الشعبة الجزائية قد تجاوزت حدود ونطاق الاستئناف وحكمت بما لم يطلبوه كما أنه خالف أحكام المادة (225) إ.ج التي تنص ( للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراء التحقيق ) كما نصت المادة (228) إ.ج ( يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ..الخ ولما كان البين من النصين سالفي الذكر فإن الشعبة الجزائية قد خالفت القانون بعدم أعمالهما هذا من جانب ومن جانب تجاوزت نطاق الاستئناف وفصلت في الموضوع في حين كان استئناف المستأنفين هو حول الاختصاص الأمر الذي كان على الشعبة التقيد بنطاق الاستئناف والحكم في الاختصاص من عدمه وعليه فإن الطعن مقبول موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان طعن/……………….مرفوع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

فقد تبين أن الطعن مقدم بعد فوات ميعاده مما يتعين القضاء فيه بعدم قبوله شكلاً وفي الموضوع فقد كانت المطالعة للأحكام الصادرة ضد المتهم (الطاعن) وتبين التالي :

إن المادة (289) إ.ج تقضي بأنه إذا حضر الفار من وجه العدالة المحكوم عليه بحد أو بقصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه ومقتضى تمكينه من الدفاع عن نفسه أن يواجه بقرار الاتهام ويحاط بأدلة الثبوت في الدعوى التي قدمت إلى المحكمة في غيبته ، وأن تتاح له فرصة مناقشتها ودحضها، وأن تستجيب المحكمة لأي طلب جدي يتقدم به المتهم بما في ذلك طلب إعادة سماع الشهود ، وطلب سماع شهود جدد ، ويجب على المحكمة عدم الالتفات عن طلبه ، وإن فعلت وجب عليها تسبيب عدم الاستجابة ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع وهو ما تأباه العدالة .

وأما تكليف المتهم بتقديم الدليل على عدم ارتكابه الجريمة فهو قلب لقاعدة أن عبء الإثبات يقع على المدعي ، واعتبار أدلة الإثبات المقدمة في غيبة المتهم صحيحة إلى أن يثبت هو عكسها.

يجب أن يواجه المتهم بأدلة الإثبات ويمكن من مناقشتها ودحضها بكل الطرق الممكنة ، ولا يعني إتاحة الفرصة لتقديم دفاعه مجرد إتاحة الفرصة له لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة أو على مقربة منه فقط ، إن هذا السبب وحده كاف لنقض الحكم مع الإعادة ، وعلى المحكمة وهي تنظر القضية مجدداً أن تبحث في مدى انطباق المادة (64) من قانون الجرائم والعقوبات على المحكوم من عدمه .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وغير ذلك من الأوراق وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض جل شروطه الشكلية المقررة قانوناً وذلك من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في ميعاده القانوني وتوقيع مذكرة الأسباب من النائب العام وحيث جاء في المذكرة بأسباب الطعن بالنقض أن الحكم الاستئنافي قد شابه قصور في الأسباب وأنه باطل إعمالاً لحكم المادتين (397،396) إ.ج وأن الحكم قد أخطأ حينما أجل الفصل في الحق الخاص لحين الطلب من المستحقين له ..الخ.

وبمناقشة ما جاء في السبب الأول من الطعن وبعد الرجوع إلى مدونة الحكم الاستئنافي نجده قد جاء خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام في الأصل بل لقد اقتصر الحكم على سرد للوقائع ابتداء من قرار الاتهام .وما انتهى إليه الحكم الابتدائي .وأن الشعبة قد أطلعت على ذلك وعلى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة والمتهم وأوضحت أن الطعنين مقبولان شكلاً وطعن المتهم مقبول موضوعاً وأوردت بعض المواد الإجرائية والموضوعية ، وأصدرت قرارها وهنا لنا وقفه نظر وتأمل ، أفي ظل هذا الحكم يمكن أن تقوم المحكمة العليا ، بواجبها الذي يحتمه القانون في رقابة المحاكم الدنيا في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ؟ إن الجواب على ذلك هو أن المحكمة العليا تبقى غير قادرة في ظل حكم خال من الأسباب إعمال رقابتها كيف لا وقد اعتبرت المادة (397) إ.ج الأحكام الخالية من الأسباب باطلة وبطلانها متعلق بالنظام العام ذلك لأن أسباب الحكم الاستئنافي يتعين أن تكون ذاتية كاشفة عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى واقتناعها بأسباب معينة أقامت عليها حكمها وهذا الالتزام فرضته المادة (372) إ.ج بقولها يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكذلك المادة (273) فقرة (7) وكذلك المادة (225) فقره (1) مرافعات ومخالفة ذلك يستوجب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام .

ومن الصعب القول أن المحكمة غير ملمة بالقانون ، كما أن محكمة الاستئناف حينما قضت بتأجيل الفصل في الحق الخاص دون أن تبين السند القانوني في ذلك ناسية أنها مقيده بنظر القضية في حدود ما رفع بشأنه الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو المدعى بالحق الشخصي أو غير ذلك إعمال للمواد (417) وما بعدها إ.ج والمادة (288) مرافعات.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) أ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل ، وبناءً على ذلك فإن أول ما يجب اعتباره في سياق هذا البحث هو جدية الطاعن من حيث اهتمامه بمتابعة قضيتة ، وعلى وجه الخصوص التقيد بموعد الطعن بالنقض على أساس القيام بتقريره وإيداع الأسباب والكفالة خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436) أ.ج.

ولما كان ذلك وكان الثابت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 9/ربيع الأخر /سنة 1424هـ الموافق 8/6/2003م فقد تبين من محضر جلسة المحكمة قبل الأخيرة أن طرفي القضية على علم تام بموعد جلسة النطق بالحكم حيث تم حجز القضية إلى موعد هذه الجلسة للمداولة ومن ثم النطق بالحكم مع قناعة المحكمة بما انتهت إليه بعد المداولة فكان الأمر كذلك وتم النطق بالحكم وبذلك يعتبر صدور الحكم حضورياً في مواجهة أولياء الدم لحضور/…………… أبن المجني عليها الجلسة ما قبل الأخيرة وعلمه بموعد الجلسة الأخيرة ( جلسة المداولة والنطق بالحكم ) أولياء الدم المحامي ………….الحاضر أمام المحكمة أيضاً ومن تاريخ 10/6/2003م أصدر رئيس نيابة م/إب توجيهاً إلى وكيل نيابة العدين بسرعة إبلاغ أولياء الدم بنسخة من قرار المحكمة (الشعبة الجزائية ) فتم التأكيد عليه من وكيل النيابة والذي كلف القلم الجنائي بسرعة القيام بذلك بتاريخ 16/6/2003م ومع كل هذا الاهتمام فإن تقديم الطعن كان بتاريخ 9/1/1425هـ الموافق 25/2/2004م .

وباحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم وحتى إيداع الأسباب فإنا نجدها أكثر من مائتين وثمانية وخمسين يوماً والثابت في الأوراق كما أسلفنا إبلاغ ورثة المجني عليها بعد صدور الحكم وبما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً ، إلا أن ذلك لم يكن محل اهتمامهم بمتابعة قضية مؤرثهم، وذلك واضح من خلال تاريخ تقديم أسباب الطعن ، وشتان ما بين تاريخ كل منهما .

ولما سلف من أسباب فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه .

وبمطالعة أوراق القضية وسائر الأوراق ، بما في ذلك قرار الاتهام ، والحكمين الابتدائي والاستئنافي ، والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) أ.ج .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما ذهب إليه رأيها فإننا نؤكد عليه ونأخذ به .

وفي الموضوع : وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله قد أقيم على ثلاثة أسباب:

1- وحيث أن السبب الأول : ينعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالخطأ لأنها أصدرت حكمها دون أن تشعر الطاعنين بموعد الجلسات ونتيجة لذلك لم يحضر الطاعنون جلسات المحاكمة ولا جلسة واحدة كما أخطأت حينما اعتمدت على ما جاء في حكم الدرجة الأولى من أقوال وحيثيات ..الخ.

وفي الرد على هذا ، وحيث يبين من الثابت في الأوراق وبالخصوص من محاضر الجلسات أن المحكمة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 12/10/2003م و نودي على الأطراف .وتبين عدم حضور المستأنف وعدم حضور المستأنف ضدهم (الطاعنين حالياً) وقررت المحكمة التأجيل إلى تاريخ 10/3/2004م وأشعار المستأنف ضدهم للحضور في الموعد المحدد.

وفيه عقدت المحكمة ثالث جلساتها ونودي على الأطراف فتبين حضور عضو النيابة ، وعدم حضور المستأنف والمستأنف ضدهم .

وهنا تقرر المحكمة حجز القضية للحكم إلى يوم الأربعاء تاريخ 24/3/2004م بيد أنه وفي نفس الجلسة وعقب الحجز للحكم حضر المستأنف والمستأنف ضدهم وأشعروا بالموعد .ولم يقدموا شيئاً واكتفوا بما في ملف القضية (وهذا ما أثبتته محاضر الجلسات)

وحيث علمنا هذا وعلمنا من محضر جلسة النطق بالحكم أنه قد تم في موعده المحدد أي بتاريخ 24/3/2004م وحضور وكيل المستأنف ضدهم في حينه/………….. الذي قرر الطعن بالنقض ما جاء في هذا السبب من الطعن (من أن الطاعنين قد فوجئوا بصدور الحكم دون علمهم أو علم موكلهم وبدون عقد أي جلسة ) فهذا غير صحيح يخالف ما عليه الثابت في الأوراق ، مما يتعين إطراحه وعدم الالتفات إليه 2- وفي السبب الثاني والذي تقول : أن الحكم المطعون فيه ملئ بالعيوب الجوهرية التي تجعل منه حكماً باطلاً وذلك لعدم تسبيب الحكم ..ألخ .

وحيث أن هذا مردود عليه بما جاء في السبب الأول ( نعياً على المحكمة بالخطأ حينما اعتمدت على ما جاء في حكم الدرجة الأولى من أقوال وحيثيات) وفي هذا ما يؤكد وعلى لسان الطاعنين ) أن المحكمة قد اعتمدت على حيثيات الدرجة الأولى معناه الإحالة عليها وهذا لا يعيب الحكم ولا يبطله لأن الإحالة يقرها القانون ومعمول بها فقهاً وقضاءً.

3- وفي السبب الثالث الذي يقول : ( أخطأت ذات المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المدنية الصادرة في موضوع النزاع بين الطاعنين والمطعون ضدهم (هكذا بضمير الجمع ) وكذا بين الطاعنين وأولاد عمهم (هكذا بضمير الجمع مرة أخرى…الخ ).

وفي الرد على هذا وحيث أن العبارتين الواردتين في سياق هذا السبب قد جاءتا بضمير الجمع .

(المطعون ضدهم ، أولاد عمهم) حال أن الخصومة قائمة مع شخص المطعون ضده بمفرده .ولا شك أن مجيء العبارتين بضمير الجمع قد ساق إلى الجهالة وأوقع في اللبس وكليهما يجعل هذا السبب من الطعن مطروحاً وغير معتد به وفضلاً عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) لما أنه قد قضى في الفقرة (2) من منطوق قراره بتأييد بقية فقرات الحكم الابتدائي وبضمنها ومن جملتها الفقرة (5) من منطوقة التي قضت بحق المتهمين (الطاعنين) في التقدم بدعوى مدنية حول الأرض الزراعية ) وفي هذا ما يدل على عدم سبق صدور أحكام في الدعوى المدنية بين الطاعنين والمطعون ضده بخصوصه الأمر الذي ينتفي معه ما جاء في هذا السبب من الطعن لعدم صحته ومعه يتعين أطراح الطعن في جملته وفي سائر أسبابه لعدم جديته وانتفاء جدواه وبالنتيجة يتعين إقرار الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به لحسن مورده وسلامة مأتاه .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل

ثانياً :حيث إن إنصاف الناس وتمكينهم من حقوقهم ليس من حق الأفراد وإنما هو من وظائف السلطات العامة المختصة ،وأن لو سمح لكل فرد أن يأخذ حقه بيده ، وأن يتولى إيصال الحقوق لأصحابها بنفسه ، لعمت الفوضى ، وتقوض أمن المجتمع.

والباعث مهما كان سليماً ليس ركناً من أركان الجريمة ، وإنما يعد عنصراً من عناصر تقدير العقوبة .

وعليه فلا ينفي الجريمة الباعث الذي ذكره الطاعنان على فرض صحته مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

حيث تبين أن الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 17/1/1425هـ الموافق 8/3/2004م ، وقرر بالطعن عليه عقب سماعه منطوقه غير أنه تراخى بعد ذلك ، فلم يودع أسباب طعنه إلا في 24/4/2004م (خارج الميعاد) ، برغم إفهامه من قبل المحكمة مصدرة الحكم ، بمدة الطعن بالنقض ، وحيث إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة ، ويجب أن يتم كل واحد منهما خلال المدة القانونية المحددة لقبول الطعن بالنقض ( لأن أحدهما لا يحل محل الآخر ولا يغني عنه ) ، وإلا قضى فيه بعدم قبوله شكلاً ، وما قضى فيه بعدم قبوله شكلاً ، لزم عدم التعرض لأسبابه تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون (م/443/1) إ.ج ( مهما شاب الحكم من أوجه خطأ على فرض وقوعها )

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضة وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

وبناءً على ذلك فإن أول ما يجب اعتباره في سياق هذا البحث هو جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه بالنقض ، وإيداع الأسباب خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436) إ.ج وحيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 29/شوال/1424هـ الموافق 23/12/2004م فقد تبين من محضر جلسة النطق بالحكم حضور طرفي القضية ( بوكالة/………… بالنسبة لمقدمة الطعن/……………… و………………….عن المطعون ضدهم ) ومن ثم قيام كل منهما بإعلان قناعته بالحكم محل الطعن وبالتوقيع على ذلك في محضر الجلسة ولذلك فلم يقرر أي منهما طعنه بالنقض ، ولأن الحكم كان حضورياً في مواجهة وكيل الطاعنة فما كان عليه إلا أن يعلن حق موكلته في تقرير الطعن بالنقض بدلاً من أن يعلن قناعته بالحكم فذلك لم يكن من حقه وليس له أن يتجاوز حدود وكالته على اعتبار أن القناعة بالحكم من عدمها هي من حق موكلته ، والتي اعلنت رغبتها في الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي بتقديم الطعن ضده ، إلا أن تلك الرغبة قد جاءت متأخره فلم تكن خلال المدة المحددة قانوناً .ذلك أن صدور الحكم محل الطعن كان في التاريخ المشار إليه سلفاً وإيداع أسباب الطعن كان بتاريخ 14/4/2004م أي بعد مضي مائة يوم وتسعة أيام ، وعليه فإنه غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه ، وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً )

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل :

لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يتعين القضاء فيه بهذا الشأن هو قبوله من جهة الشكل .

ثانياً: من حيث الموضوع: فقد تبين أن الحكم المطعون فيه وإن كان مما لا يجوز الطعن فيه لكونه غير منه للخصومة ، إلا أنه (أي الحكم محل الطعن ) قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبقه لأنه كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية – باعتبارها محكمة موضوع – أن تستوفي أي نقص ، وتستدرك أي خطأ ، لا أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ، وذك لأن المادة (429) إ.ج تنص على الآتي: إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ، ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان ، وتحكم في الدعوى ولا يجوز لمحكمة الاستئناف في هاتين الحالتين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، وإنما يجوز لها ذلك إذا حكمت بعدم الاختصاص ، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم ، وباختصاص المحكمة ، أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها (م/229/2/أ.ج).

وحيث تبين أن المحكمة الابتدائية قد حكمت في الموضوع، وتبين أن المحكمة الاستئنافية لم تلتزم بهذا النص ، وقضت بخلافه ، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد بحكم آخر (يتفق مع صحيح الشرع والقانون ) وبتشكيل آخر .

وبمطالعة الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها ،وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على الترتيب السالف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة المؤرخ 23/جمادى الأخرة/1420هـ الموافق 4/10/1990م إنهاء المرافعة وحجز القضية للحكم إلى آخر شعبان سنة 1420هإن أمكن وإلا إلى شوال 1420هأيضاً فإن البين أيضاً عدم قيام المحكمة بإعلان الحكم وإصداره في موعده المحدد ، ولم يظهر في الأوراق ما يشير إلى أن المحكمة قد حددت موعداً آخر للنطق بالحكم إلى أن دار العام دورته على هذه القضية وهي لا تزال رهينة حجز المحكمة ، وإلى أن تم النطق بالحكم وأصدر بتاريخ 24/شعبان/1421هـ الموافق 20/11/2000م ولكن دون إعلان الخصوم بموعد وتاريخ جلسة النطق بالحكم وفي هذا الأجراء ما فيه من المخالفة الصريحة لحكم المادة (370) إ.ج بما هو كاف لبطلان الحكم .

ومن خلال المناقشة للطعن و أوضاعه الشكلية وعلى أساس القبول من العدم ، فإنه من غير الجائز احتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم ، أو من تاريخ قيده بسجل قيد الأحكام كما هو موضح بأعلا الصفحة الأولى من نسخة الحكم الأصلية ، وذلك يعود ( وبغض النظر عن افتراض علم الطاعن ) إلى أن الشعبة الجزائية قد أخطأت في حجز القضية بموعد النطق بالحكم وتاريخه وأخطأت

كذلك بعدم إدراكها إلى أن حكمها سيكون مبنياً على حكم ابتدائي باطل لصدوره من محكمة الأموال العامة م/صنعاء من قاضي فرد على خلاف قرار تشكيل محاكم الأموال العامة في المحافظات رقم 28 لسنة 1996م وكان الأولى توفير الوقت بدلاً من إهداره ، والإبقاء على الجهود بدلاً من إضاعتها ، وكل ذلك من خلال تنفيذ القانون وتطبيقه وإذا كانت محكمة أول درجة قد أخطأت بإصدار حكمها على خلاف قرار تشكيلها ، فمن باب أولى أن تتنبه محكمة ثاني درجة ومن أول جلسة لها لنظر القضية وتعمل بحكم القانون بدلاً من أن تواصل الخطأ ، وتدعمه بخطأ أفدح منه كما أسلفنا .

وحيث أن الطعن قد صار مقبول الشكل ، وكان الطاعن قد نعى ببطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على حكم ابتدائي باطل كما أسلفنا أيضاً .

ولما كان ذلك وكان الثابت أن هذه القضية قدمت ابتدائياً إلى محكمة الأموال العامة م/صنعاء والتي أصدرت حكمها بتاريخ 15/جمادى الثانية سنة 1419هـ الموافق 6/10/1996م من قاض فرد بدون مسوغ قانوني وفي ظل القرار المشار إليه والذي كان قائماً ومعمولاً به في زمن صدوره فإن الحكم بتلك الصفة وبدون اكتمال تشكيل المحكمة مصدرته مخالف للقانون مما يجعله باطلاً ، وبالتالي بطلان ما بني عليه لتعلقه بالنظام العام وفقاً لإحكام المادتين (397،396) إ.ج وننبه هنا إلى أن المحكمة العليا ( الدائرة الجزائية هيئة ب) لم تتعرض لموضوع الحكم من حيث صحة ما قضى به من العدم على اعتبار أن سلامة تشكيل المحكمة بموجب القرار السالف الذكر يعتبر مهماً لصحة صدور الحكم وفقاً لاحكام المادتين المشار إليهما الأمر المتعين معه نقض الحكم الاستئنافي لبطلانه المتعلق بالنظام العام وإعادة الأوراق للفصل في هذه القضية بحكم القانون ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م .ولما سلف من أسباب

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به عقب النطق بالحكم كما هو ثابت من مدونة الحكم المطعون فيه وإيداع الكفالة والأسباب عقب إنجاز الحكم حيث أن الثابت أنه أنجز في 12/11/1424هـ الموافق 7/1/2004م وأودع الكفالة وأسباب الطعن في 13/1/2004م أي بعد ستة أيام من اليوم التالي لإنجاز الحكم الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً .وحيث ينعي الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قد جانب الصواب والوقائع ومخالف للشرع والقانون عندما حكم بتعديل الوصف القانوني للواقعة من قتل عمد إلى قتل خطأ وذلك للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم إعمالها بمبدأ وتساند الأدلة في الإثبات عمداً بحكم المادة (321) إ.ج ..إلخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه من مدونة حكمنا هذا ولما كان ما ينعيه الطعن لا أساس له في الأوراق وسند من القانون فإن حكم الشعبة الجزائية قد جانب الصواب عندما عدل القيد والوصف من قتل عمد إلى القتل خطأ وأطرحت مبدأ تكامل الأدلة طبقاً للمادة (321) إ.ج ولما كانت الشعبة قد عدلت القيد والوصف من القتل العمد إلى القتل الخطأ دون أن يطرح على مجلس قضائها أي جديد سوى ما سبق طرحه على المحكمة الابتدائية الأمر الذي تكون معه قد أخطأت في تطبيق القانون التطبيق الصحيح ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم الابتدائي قد أصاب ببقاء الوصف القانوني بأن القتل عمداً إلا أن الأدلة لا ترقى إلى الحكم بالقصاص الذي يلزم القول معه بإلزام المتهم بدفع دية عمدية كاملة لورثة المجني عليه وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إلزام المتهم بتسليم غرامة أولياء الدم مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمرحلتين والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم الأول مع إضافة إلى ما سبق .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

وحيث تبين أن الطعن المقدم من الطاعن/……………………..

على الحكم محل الطعن قد أودعت أسبابه خارج الميعاد فقد تبين بعد الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان حاضراً جلسة النطق بالحكم ، حيث مثله بالوكالة/…………….أبن الطاعن ولما كان الحكم محل الطعن تم صدوره بتاريخ 22/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 20/8/2003م وعقب ذلك قرر الطاعن الطعن بالنقض على الحكم محل الطعن ، غير أنه تراخى في تقديم أسباب طعنه إلى تاريخ 14/10/2003م والبين هنا أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده ولا عبرة بقطع سند رسوم الكفالة المرفق مع الطعن المحرر بتاريخ 16/9/2003م ذلك أن سند الكفالة سواء تقدم سداده أو تأخر لا علاقة له بتقديم الأسباب وأن سداد مبلغ الكفالة شرط لقبول الطعن هذا من جانب ومن جانب آخر ، لما كان التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة العليا به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه وكان يجب على الطاعن إيداع العريضة بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة (437) إجراءات جزائية .

ولما كان الثابت كذلك أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات جزائية (مهما شاب الحكم من أخطاء في تطبيق القانون على فرض وقوعها )

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

حيث إن الثابت من خلال الأوراق أن الطعن استوفى شروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

فإن أسباب الطعن المتحصلة من ورقة طعن الطاعن/…………………….بخطأ محكمة الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي بدون دليل أو حجة قانونية وتجاهل المحكمة ما طرحه الطاعن في أسبابه من الأدلة القانونية لملكه للأرض المعتدى عليها .

عن هذا السبب وبالعودة إلى الحكم محل الطعن تبين أن سبب إلغاء محكمة ثاني درجة للحكم الابتدائي ، هو أن الطاعن لا يتوفر بيده وثيقة عقد بالملك من قبل الجهة المعنية بأراضي الدولة وكلما لديه هو خارطة بتحديد الموقع ، وأن الطرف الثاني المدعى عليه بيده وثائق عرفية بملكيتة للأرض وهناك طرف ثالث هي مصلحة الأراضي وعقارات الدولة تدعي ملكها للأرض.

وعليه فإن ما صار إليه حكم محكمة الدرجة الثانية بعد وقوفها على الدعوى الجزائية المقدمة ضد المدعى عليه تبين للمحكمة انتفاء عناصر وأركان التهمة الجزائية المحددة في أحكام المادة (42) إجراءات جزائية والمادة (313) عقوبات ضد المتهم لما أوضحه الحكم في أسبابه وتجد المحكمة العليا أن ما صار إليه قرار محكمة الاستئناف من إلغاء للحكم الابتدائي وبراءة المتهم من عملية الاعتداء على ملك الغير لعدم توفر سند ملكية مع المدعي قرار سليم من القادح الشرعي والقانوني ، وأن ما تركه الحكم من حقوق في الدعوى المدنية لإطراف الدعوى أمام المحكمة المختصة يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما بيد المدعي (الطاعن) من وثائق يدعي أنها تثبت له حقاً لا تتفق هذه الوثائق مع أحكام المادة (140) من القانون المدني لعدم توفر العقد الصحيح المستوفي لشروط صحته .

أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو الطعن في شهادة الشهود المقدمين من المدعى عليه، ونعيه بعدم شرعيتها للقرابة فإن مرد قبول الشهادة من عدمه هو قناعه قاضي الموضوع ينزلها المنزلة التي يراها طالما وقد برر لقضائه بسلامتها من القادح الشرعي.

أما ما أثير من قبل النيابة العامة ( نيابة المحافظة ) من طلب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإقرار الحكم الابتدائي لسلامته فقد كان عليها التقرير بالطعن ضد الحكم حينها إذا وجد مبرر لذلك ولا يعول على رأيها لعدم سلامته لما برره الحكم محل الطعن .

أما ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بعدم قبول الطعن من الطاعن لعدم توفر الصفة للطاعن كون الصفة والمصلحة هي من حق النيابة العامة وحدها في الدعوى الجزائية هو قول غير دقيق ذلك أنه لا يمنع الطاعن من الطعن متى كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية ، وإلى ما سلف بيانه والفصل فيه فإن عدم الصفة للطاعن ليس فيما صرحت به نيابة النقض بكونه لا يمتلك وثيقة ملك لأن الأرض المتنازع عليها لا يملكها الطاعن وإنما هي قيد المعاملة باسم/…………………….لدى الجهة المعنية كما أوضحه الطاعن في مذكرة شكواه للشرطة ولا يتوفر مع الأوراق توكيل من/…………… للطاعن بحق الإدعاء ورغم ذلك سارت المحاكمة بدون توفر الصفة والمصلحة للمدعي مما يجعل المحاكمة من أساسها باطلة .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

حيث كان مطالعة القضية من قبل المحكمة العليا وما توجه من محكمة شرق ذمار الابتدائية وما توجه من محكمة الاستئناف وتبين أن إجراءات المحاكمة لدى محكمتي الموضوع تمت في غير حضور أولياء دم المجني عليه/…………….. أو من يمثلهم قانوناً أثناء التحقيق أو المحاكمة باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجزائية .

وعليه وحيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 14/جمادى الثانية/1424هـ الموافق 23/8/2003م بحضور الطاعن وقرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة وتسلم صورة من الحكم محل الطعن كما أوضح في طعنه بتاريخ 21/12/2003م ولم يقدم أسباب طعنه إلا في تاريخ 24/4/20004م والبين هنا أن الطعن قدم خارج الميعاد القانوني للطعن ، ولا يعد حبس الطاعن مانعاً قهرياً من تقديم أسباب الطعن في الميعاد ، لتوفر نيابة عامة في السجن إذ كان بإمكان الطاعن تقديم طعنه عبرها ولم يتم ذلك .

وحيث أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادة (437) إجراءات ، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات مهما شاب الحكم محل الطعن من أوجه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه على فرض وقوعها .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يقضي فيه هو قبوله من ناحية الشكل .

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين أن أسباب طعن الطاعنين في غير محلها ، كما أنها لا تعدو كونها مجرد مجادلة في الواقعة المتعلقة بإزالة السوم ، ومناقشة في الدليل الذي إعتمدته المحكمة في حكمها المطعون فيه وهو ما يعد جدلاً موضوعياً مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة الموضوع وقد فعلت ولا معقب عليها في ذلك وفقاً لنص المادة (431) إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك : القضاء برفض أسباب الطعن .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/1/2004م مع علم الطاعن بموعد جلسة النطق به كما هو ثابت في جلسات المحاكمة ، وحيث إنه لم يقدم أسباب طعنه إلا في 14/6/2004م والمادة (436) إ.ج توجب تقديم أسباب الطعن في الميعاد المحدد فيها ، وحيث إن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا خارج الميعاد المحدد في القانون فيتعين لذلك عدم قبول الطعن من حيث الشكل .

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل: فقد تبين أن المحكوم عليه (الطاعن) وقد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه وقرر بالطعن عليه عقب سماعه منطوقه ، لم يودع عريضته بأسباب طعنه إلا بعد مضي مدة الطعن بالنقض التي نصت عليها المادة /437 إ.ج بفترة طويلة ، وبالمخالفة للمادة /36 إ.ج ، وكما سلف بيانه ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن من جهة الشكل ، تطبيقاً لنص المادة (443) إ.ج ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يحل أحدهما محل الأخر ، ولا يغني عنه ويجب أن يتم كل واحد منها خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص القانون ، وهو ما لم يتوفر في طعن الطاعن ومن ثم فإنه لم يعد أمام المحكمة العليا من سبيل للتعرض للموضوع بعد القضاء لعدم قبول الطعن شكلاً إلا من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة السالف تضمين خلاصة ما انتهت إليه فيها من رأي وفقاً لنص المادة /434 إ.ج.

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً :

حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالأعدام أو بالقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها بما سلف ذكره ، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بالحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا ، إنما قرر ذلك لحكمه قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ، لا بطعن المحكوم عليه وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة تقضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أي حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها ، على أوجه الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان التي تظهر لها.

وحيث تبين أن محكمة الاستئناف في حكمها الثاني ( المطعون فيه) قد استوفت بنفسها ما كان سبباً في قرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية ) بالإرجاع في حينه ، وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها شهادة شهود الرؤية ) ، كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون ، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، وفقاً لنص المادة/4 من قانون الجرائم والعقوبات كما لم يصدر عن أحد أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه .

فإنه يتعين لذلك إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد / ……………… ، لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/………………….

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : إن أسباب الحكم المطعون فيه بإدانة المحكوم عليه/……………….. هي قول المحكمة:

( إن ملف القضية قد اشتمل في مجموعة على قرائن عدة منها على سبيل المثال لا الحصر :

تواجد المتهم الأول أبان اكتشاف واقعة مقتل المجني عليها/…………………المذكورة عقب دخول المتهم الثاني/…………………المذكور واعترافه وإن كان قد إدعى أنه كان غير موجود وأنه لدى من أسماهم المستأجرين لمنزل والده الكائن بوادي المدام والدافع لحضوره هو الصياح وتزامن ذلك مع صياح والدة المتهم/………… ، وخالته إبان دخول المتهم الثاني منزل المجني عليها ونفيه معرفة المتهم الثاني في حين أن هناك ما يشير إلى تردده على المتهم الثاني وبحثه عنه ولعدة مرات وفي أوقات مختلفة كما أن الملف قد تضمن في ثناياه حصول تغير في حالة المتهم الأول المادية وتحسن أوضاعه كما دلت على ذلك الشهادة علاوة على ما ورد بشان الذهب إلى غير ذلك مما يلفت النظر ما يعني أن المتهم الأول حام حول الحمى وانه صار لزاماً علينا والحال ما ذكر القول بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه .

وكانت محكمة الاستئناف في حكمها الأول قد قررت عدم ورود دليل يثبت إدانة المتهم/……… بقتل المجني عليها ، ولا بسرقة ما لها ولا بالشروع في السرقة ، وأن مشاهدة الشهود الذهب بيد/………………… وتحسن حالته المادية لا تكفي لإثباته السرقة .

إن المحكوم عليه الطاعن لم ترفع عليه دعوى سرقة ، أو شروع في السرقة ، وإنما رفعت عليه الدعوى العامة بالقتل .ويخلو ملف القضية من تقرير خبرة يحدد تاريخ الوفاة وسببها ،وإنما يفيد تقرير معاينة أجرته أجهزة التحقيق عقب إحباط محاولة السرقة المتهم بها المحكوم عليه الثاني( ………..) وأن الجثة كانت في حالة تعفن تام على شكل هيكل عظمي .

وحيث إن الطعن السابق بالنقض لم تتوفر فيه شروط الشكل فلم يوقع أسبابه النائب العام ولا رئيس نيابة النقض وكان المتعين القضاء بعدم قبوله وصيرورة حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهم/……….نهائياً في مواجهة النيابة العامة وكذلك في مواجهة أولياء الدم لعدم طعنهم في الحكم ، إلا أن المحكمة العليا قبلته وأصدرت حكمها بالإرجاع وليس لهيئة الحكم الناظرة في الطعن للمرة الثانية التعرض لحكم الهيئة السابقة مهما كان وجه الخطأ فيه مما يجعل الطعن الحالي على حكم محكمة الاستئناف للمرة الثانية .

والحكم المطعون فيه لم يلحظ أن واقعة القتل سابقة لتاريخ واقعة الشروع في السرقة ولو كانت واقعة القتل متزامنة مع واقعة الشروع في السرقة لكانت الشبهة تحوم حول المتهم الأول المعترف بشروعه في السرقة .غير أن واقعة القتل سابقة على واقعة الشروع في السرقة وليس في القرائن التي استندت إليها المحكمة بإدانة المتهم الأول بالقتل ما يقطع بنسبة جريمة القتل إليه .إن أسباب الإدانة الواردة في الحكم المطعون فيه لا يمكن أن تؤدي مطلقاً إلى النتيجة الواردة التي انتهت إليها المحكمة وإن الدليل الذي يعول عليه بالإدانة يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير فساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج، ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .

والأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة .

وإذا كان القانون يبيح للقاضي الجزائي تكوين عقيدته من أي دليل إلا إن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً في العقل والمنطق وأن يكون حاسماً بوجود صلة بين الجريمة المقترفة وبين شخص معين ينسب إليه ارتكابها فإن لم توجد صلة ، فقدت صفة الدليل على الإدانة مهما بقيت صفته كقرينة ، وحيث إن الأمر على ما سبق وكان الطعن للمرة الثانية وطال أمد القضية منذ عام 1991م فإنه يتعين نقض حكم إدانة/………………… بقتل/………………… والحكم ببراءته هذا ولورثة/………………….. الحق في الدية من الخزينة العامة للدولة إن طلبوها .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً : من حيث الشكل:

أ- بالنسبة لطعن الطاعن/…………………….. ، فإن طعنه ينصرف إلى الحكم الاستئنافي البات الصادر بتاريخ 9/9/2003م والذي صدر في حضوره ، والطاعن لم يقدم أسباب طعنه في المدة المحددة قانوناً للطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي وهي أربعون يوماً من تاريخ صدوره ، وإنما قدمها بتاريخ 16/6/2004م بعد صدور الحكم الاستئنافي الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بشأن تشديد العقوبة على الطاعن/………………… الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طعنه من حيث الشكل .

ب - بالنسبة لطعن الطاعن/………………… ، فإن طعنه يكون مقبولاً من حيث الشكل ، لأن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/5/2004م ، والطاعن قدم أسباب طعنه بتاريخ 16/6/2004م وهو بذلك يكون قد قدمه في المدة المحددة قانوناً للطعن بالنقض في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية .

ثانياً : من حيث الموضوع :

1- من حيث إن الطاعن/……………….. قد نعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أنهما قد استنفدتا ولايتهما ، لأنه قد سبق منهما الفصل في القضية وأن ذلك يترتب عليه البطلان المطلق .. الخ) ما ذكره الطاعن ، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم ، ذلك لأن المادة (69) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أنه - لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام ، فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون ) ، ولما كانت العقوبة التي توقع على الجاني من أغراضها الزجر والردع، وكانت عقوبة القصاص على المحكوم عليه (الطاعن) قد سقطت بسبب تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية ، وكانت الدية وحدها لا تحقق هذا الغرض من أغراض العقوبة ، فإن القانون قد قرر عقوبة الحبس فنص في المادة (235) منه على أنه - إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .. ) 2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه خلوه من النص القانوني الذي قدرت على أساسه العقوبة ، فإن ذلك غير صحيح ، فالمحكمة قد استندت في حكمها على نص المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات ، وقد قدرت على أساسه عقوبة الحبس للمحكوم عليه (الطاعن).

3- من حيث إن الطاعن قد أثار في طعنه بأن القاعدة الشرعية هو أن لا يجتمع غرمان في بدن واحد وان لا تجتمع عقوبتان على مسلم ..الخ) ما ذكره الطاعن ، فإن ذلك يتناقض مع ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من جواز الجمع بين عقوبتين فأكثر على الجاني مثل عقوبة الدية والإعدام حداً والصلب في جريمة الحرابة وعقوبة الجلد والتغريب للزاني غير المحصن وعقوبة القصاص والحرمان من الميراث في قتل الولد لوالده ، وعقوبة الدية والحرمان من الميراث في قتل الوالد لولده وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، فمن أين جاء الطاعن بهذه القاعدة الشرعية ؟>>>>.

ومن المعلوم أن القتل العمد يتضمن بجانب مساسه المباشر بالمجني عليه اعتداء على المجتمع الذي يكون من حقه عقاب الجاني حتى لو عفى ولي الدم عن القصاص أو سقط القصاص لأي سبب من الأسباب ، ذلك لأن باب التعزير باب واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام مصلحاً للجاني ، وعلى ذلك ، فإن سقوط القصاص عن الطاعن بسبب تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية لا يؤدي إلى أن يفلت الطاعن من العقاب المناسب لجرمه وحالته .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 8/12/2003م في حضور وكيلي الطاعنين ولم يودع الطاعنون/…………………….

أسباب طعنهم إلا في 9/5/2004م ولم يودع الطاعن/……………….أسباب طعنه إلا في 16/5/2004م .

وحيث إن المادة 437 إ.ج تقرر أن يتم الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان التقرير بالطعن ، وإيداع أسبابه وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد .

وحيث إن المادة 443 إ.ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه، بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

وما تقرر عدم قبوله من حيث الشكل ، امتنع التعرض لأسبابه لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل.

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب في بحر المدة القانونية من تاريخ تسلم الطاعن لصورة من نسخة الحكم كما هو ثابت في الأوراق وحيث ينعي الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكمين صدرا دون علمه ودون تقديم دعوى بالحق الشخصي في المرحلتين ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان الثابت من الأوراق ومحاضر تحقيق النيابة العامة الذي أجري مع والد المجني ما لفظه ( أنا لا أدعي على أحد لأن أبني قتل في ليل ولا أدري من الذي قتله) وحيث لم يتقدم المدعي بالحق الشخصي بدعوى على أحد ولم يحدد من هو قاتل ولده فإن طعنه على غير أساس مما يتعين رفضه وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف (الشعبة) في حيثيات حكمها بقولها ( وحيث والقضية وقعت أثناء الليل وفي جنح الظلام ولم يعرف القاتل فهي أشبه أن تكون قسامة وهي الوسيلة إن سعى إليها أولياء الدم لمن قتل ليلاً ولم يعلم قاتله كهذا القتيل ) فإن ذلك له وجاهته إن أراد أولياء الدم تقديم دعوى القسامة فلهم ذلك طبقاً لأحكام المادة (303) وما بعدها إجراءات جزائية والمادة (81)

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : حيث إنه لا صحة لما إدعاه الطاعن من عدم سماع شهوده ، وأن أولياء الدم اكتفوا بما تم أمام محكمة الاستئناف ، والأصل أن محكمة الاستئناف تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ولا تلتزم بإجراء تحقيق في الدعوى ، وقد ترك المشرع أمر سماع الشهود جوازياً لها حسبما ينكشف لها من الأوراق وما ترى من جانبها لزوماً له والمحكمة غير ملزمة بالاستماع إلى شهود لم يطلب منها الاستماع إليهم ، وغير ملزمة بالرد على طلب أو دفاع لم يبد أمامها .

وأما مناقشة أقوال الشهود وكون المحكمة لم تأخذ بأدلة أولياء الدم، فإن تقدير الأدلة ووزنها من سلطة قاضي الموضوع فالعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المعروضة عليه ، وهو في ذلك غير مطالب بالأخذ بدليل بعينه فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر الدعوى وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وله أن يستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه ، وأن يطرح ما يخالفها من صور أخرى لم يقتنع بها ، ولا يجوز جعل شيء من ذلك سبباً للطعن بالنقض مادام استخلاصه سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ما لم يقيد القانون قاضي الموضوع بدليل معين ينص عليه .

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن .

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : عن أسباب الطعن :

1- إن الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكم النهائي الصادر في القضية ولا يجوز توجيه الطعن بالنقض إلى الحكم الابتدائي أي أنه لا يجوز قبول الطعن بالنقض المبني على تعييب الحكم الابتدائي، كما أن الطاعن بالنقض إذا لم يوجه أمام محكمة الاستئناف مطاعنه على إجراءات المحكمة الابتدائية فلا يجوز له أن يثير تلك المطاعن لأول مرة أمام المحكمة العليا .

2- إن الطعن بطريق الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون فمتى قرر المستأنف بالاستئناف في الميعاد فإن الاستئناف يكون قائماً قانوناً ولا يشترط القانون الحاقه بمذكرة بالأسباب، والأمر يختلف في الطعن بالنقض إذ يشترط القانون لقبول الطعن بالنقض إن يقرر الطاعن بالنقض ويودع أسباب طعنه في الميعاد المحدد بالقانون .

أما في شأن دفوع الخصوم أمام محكمة الاستئناف فإنه إذا لم يرد المتهم عليها بعد أن أتاحت له المحكمة أكثر من فرصة للرد فإنه يتحمل نتائج ذلك ، وليس من المنطق في شيء أن تتوقف المحاكمة إلى الوقت الذي يشاء فيه المتهم الرد .

- أما في شأن عدم قبول محكمة الاستئناف لأعذاره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد فإن من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون امتد الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا أنه تجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع ، غير أن الأعذار التي ذكرها الطاعن ليست أعذاراً قهرية فلا يعد وجود المتهم في السجن عذراً قهرياً طالما كان نظام السجون يمكنه من ذلك ، ولا يصلح عذراً قول المتهم انه جاهل بمواعيد الاستئناف فلا عذر له بالجهل بالقانون .

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن .

1- عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام الصادر في هذه القضية :

حيث أن المادة 434 إ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في القضية عملاً بنص المادة المشار إليها وأبدت رأيها بإقرار الحكم .

وحيث إن الوقائع كما حصلها الحكم الابتدائي المقضي بعدم قبول استئنافه من محكمة استئناف م/عدن أن المحكوم عليه دخل منزل المجني عليها ليلاً بطريقة غير مشروعة وعند أن اعترضته قام بضربها بأداة راضة على رأسها وقيدها بملابس إلى هيكل سرير حديدي وكتم أنفاسها بيديه مما نتج عنه وفاة المجني عليها .

ولما كان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ( منها اعترافاته المشهود عليها في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والأدلة المادية وتقارير الخبرة ) ويدحض قوله في اعترافاته أنه لم يقصد قتلها ، تكرار أفعال الاعتداء وتقييد المجني عليها وكتم أنفاسها كل ذلك كاف للتدليل على قصد القتل خشية انفضاح فعله المشين بالدخول ليلاً إلى منزل المجني عليها لغرض لا أخلاقي بعد أن اعترضته وحاولت الإمساك به وقاومته دفاعاً مشروعاً وتركت آثار تلك المقاومة على جسده .كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن بستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات .

ولما كان أولياء دم المجني عليها قد طلبوا القصاص ولم يرد ما يشير إلى تنازلهم عنه أو عفوهم فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يتعين القضاء به في هذا الشأن : هو قبوله شكلاً.

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعن التي نعى بها على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ، أنها أسباب في غير محلها لتعلقها بمسائل موضوعية متمثلة في المجادلة في الواقعة ونسبتها للمتهمين (المطعون ضدهما) ، ومناقشة في الدليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع بدرجتيها ، قضاءها بالبراءة ، وهي من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع (وقد فعلت ) ، ولا يجوز إثارتها أمام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (431) أ.ج مما يتعين معه ، والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن لعدم توافقها مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435) أ.ج

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إنه وإن كان الأصل في ميعاد الطعن بالنقض أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول ، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بالجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته فإنه لا يصح أن يفترض في حقه العلم بالحكم ومحاسبته على هذا الاساس بل يظل باب الطعن مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة إليه .

وحيث إن الثابت أن المحكوم عليهم لم يعلموا بالحكم المطعون فيه بل لم يعلنوا بجلسة نظر الاستئناف فإن مبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهم يكون من تاريخ علمهم بالحكم ، وهو تاريخ تسلمهم نسخة منه بتاريخ 13/4/2004م .

وحيث إن تقريرهم بالطعن وإيداع الأسباب كان في تاريخ 18/4/2004م فإن الطعن بالنقض منهم يكون حاصلاً في ميعاده متعيناً قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : من حيث أسباب الطعن :

1) حيث إن بعض أسباب الطعن تنصب على الحكم الابتدائي لا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضورهم جلسة الاستئناف ، وعدم متابعتهم لاستئنافهم أمام المحكمة وأن القانون يلزمهم بذلك فإنه لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض إلا ما تعلق بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض تلك الأسباب المتعلقة بالحكم الابتدائي .

2) إنه لا يجب الرجوع إلى قانون المرافعات المدني في القضايا الجزائية إلا فيما لم ينظمه قانون الإجراءات الجزائية ، وفي قانون المرافعات المدنية كما في قانون الإجراءات الجزائية لابد من إعلان الخصوم بموعد جلسة الاستئناف ، والمادة /422 إ.ج تنص على أن يوقع المستأنف بنفسه ، أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها ، وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها .

وحيث إن الثابت أن المستأنفين (الطاعنين بالنقض) لم يحدد لهم موعد جلسة نظر الاستئناف وليس في الأوراق ما يثبت أن النيابة العامة قد أعلنتهم به أعلاناً صحيحاً فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون والحال كذلك باطلة .

وحيث إن الطاعنين قد قرروا بالاستئناف في الميعاد فإن استئنافهم بالتقرير به في الميعاد يكون قائماً قانوناً أمام المحكمة ويجب أن يحدد لهم موعد الجلسة أو يعلنوا به وليس في القانون الإجرائي الجزائي في حالة أن يكون ما قضى به الحكم الابتدائي عقوبة غير سالبة للحرية ما يوجب على المحكمة اعتبار الحكم المستأنف نهائياً إذا لم يحضر المستأنف جلسة الاستئناف ، بل عليها أن تفصل في الاستئناف على مقتضى الأوراق إذا لم تر التأجيل إلى جلسة أخرى ، أو إعادة إعلان المستأنف .

لما كانت الأسباب المتعلقة بعدم إعلان المستأنفين بموعد جلسة الاستئناف صحيحة مما يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية ، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف .

وبمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكمين الاستئنافيين وحكم هذه الدائرة وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لاوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وتقديم أسبابه في المدة المحددة قانوناً وحيث رأت نيابة النقض عدم قبول طعن المتهم/................ شكلاً لتقديمه مذكرة أسباب الطعن بعد انقضاء المدة المقررة لقبوله شكلاً وهو ما نقره من حيث ان الطاعن /.................... كان موجوداً بجلسة حجز القضية للحكم وجلسة النطق به كان بحضور وكيله المحامي الثابتة وكالته بمحضر جلسة الشعبة المؤرخ 29/12/2003م ومن حيث أن الثابت أن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو 9/3/2004م وأن مذكرة أسباب الطعن قدمت بتاريخ 3/5/2004م أي بعد مرور (53) يوماً من تاريخ النطق بالحكم بينما القانون حدد مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق تأسيساً على حكم المادة (437)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إعمال ما جاء في حكم المادة (443) إ.ج والتي تقرر بأنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وعليه فإنه لا سبيل مع ذلك إلا إلى اعتبار الحكم الاستئنافي في حق الطاعن/................. باتاً واجب النفاذ.

وحيث حجزت القضية للحكم بحضور الطاعنين (المجني عليهما) ……………و………….. فإن الحكم المطعون فيه يعتبر في حقهما حضورياً وتقديم مذكرة طعنهم بتاريخ 10/4/2004م على رأس 32 يوماً من تاريخ النطق كما هو ثابت في الأوراق الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعنهما شكلاً .

وحيث أنصب طعنهما على بتشديد العقوبة على الطاعن/……………… والحكم لهما بالمصاريف والخسائر وبالعودة إلى الأوراق وجدنا أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض باعتبارها صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها تأسيساً على حكم المادة (21) إ.ج فيما يعتبر المجني عليه خصماً منضماً للنيابة ومدعياً في الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه القول بأن لا صفة للطاعنين في مطالبتهما بتشديد العقوبة على الطاعن/…………….أما مطالبتهما بالمصاريف فذلك من حقهما تأسياً على حكم المادة (381) إ.ج

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/1/2004م ، وكان الطاعن/................. قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 17/5/2004م ، ولما كان الطاعن لم يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل موعد نظر طعنه ، فإن طعنه يسقط وذلك تطبيقاً للمادة (447) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه ( يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرجاً عنه ولا يجوز للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة) وكان يجب على الطاعن عند علمه بصدور الحكم عليه أن يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ احتراماً للحكم القضائي وضماناً لجديته في الطعن ، ثم يقدم طعنه أمام المحكمة العليا ، وإذا لم يفعل الطاعن ذلك فإن طعنه يسقط وبالتالي فإنه لا يجوز الخوض في الموضوع.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

1- من حيث الشكل : أن الطعون المقدمة من الطاعنين ورثة المجني عليه /………..و……………….. ، و……………….. على حكم محكمة استئناف م/تعز اتضح أنها جميعها مستوفية لشروط تقديمها الأمر المتعين معه قبولها من حيث الشكل .

2- وفي الموضوع :

فما نعاه ورثة المجني عليه /……………….في أسباب طعنهم من إهمال محكمة الموضوع بدرجتيها للأدلة الشرعية وهي شهادة شهود إقرار المتهم الأول/……….. بأنه قتل المجني عليه/……………… وإقرار بقية المتهمين من المتهم الثاني وحتى الرابع بأن المتهم الأول هو من أطلق النارعلى المجني عليه حين اعترف لهم بعد الواقعة بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه بعد ملاحقه المجني عليه للسرق ورجمهم عليهم بالحجارة لإخراجهم من مزرعة القات المتواجدين فيها لغرض سرقتها وكذا إهمال محكمة الموضوع لبقية الأدلة الأخرى وهي إخفاء سلاح الجريمة من قبل المتهم الأول إلى آخر ما جاء في الطعن مطالبين بالقصاص من الجاني .

عن هذه الأسباب كان من المحكمة العليا الرجوع إلى الأوراق وما حكم به على المتهم الأول وبقية المتهمين ، تبين أن المحكمة الاستئنافية المؤيدة للحكم الابتدائي استمعت إلى شهادة شهود إقرار المتهم الأول بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه وان إقراراه كان بدون إكراه كما أخبرهم الجاني وما يؤخذ على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة لم تحدد موقفها من الإقرار سواء بالعمل به أو بعدم العمل به .وكلما جاء في حكمها هو الإشارة إلى ذلك بقولها في ص 18،17 من الحكم والذي ظهر من خلالها يقصد أقوال المتهمين الأربعة في محاضر الاستدلال بأن المتهمين الأربعة اتفقوا على الذهاب لسرقة قات والد المجني عليه الذي كان يحرسه ولده المجني عليه/…………… المذكور ، وأظهرت توزيع الأدوار فيما بينهم وقيام كل بدوره حسب التوزيع المبين فيما سبق ، وتأكيد شهود الاعتراف المقامة شهاداتهم أمام هذه المحكمة وأمام محكمة أول درجة ونعني بهم /……………….، …………………، ……………….. ، …………………، السالف ذكرهم والمضمنة شهاداتهم فيما سبق بغض النظر عن مدعى الإكراه المثار من قبل المتهمين فالظاهر هو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم ..الخ وما يؤخذ على هذه الحيثية هو قول المحكمة فالظاهر هو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم ودون أن تبين في حكمها ما هو الظاهر لديها وكان يلزم كذلك أن تبين لماذا لم تعتبر الإقرار دليلاً للحكم بالقصاص وفي نفس الوقت عدت الإقرار دليلاً للإدانة .وفي الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً أشارت المحكمة إلى أن دليل الإدانة تمثل في القرائن معتبرة كذلك أن الإقرار قرينه وهو ليس قرينة مما يجعل الحكم محل الطعن معيباً مستوجباً نقضه مع الإعادة .

ولوحدة الواقعة ينقض الحكم بالنسبة لطعن كل من / ………………….. ، ……………….. ، مما يغني عن النظر في أسباب طعنهما .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيتعين قبولهما

من حيث الشكل

ثانياً : عن طعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/………………..

حيث إن تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة ، لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

وحيث إن محكمة الموضوع قد سببت تسبيباً سائغاً نفيها قيام حالة الدفاع الشرعي بثبوت إطلاق المحكوم عليه النار على المجني عليه ، بعد انتهاء الفتنة وتوقف إطلاق النار.

وحيث إن محكمة الموضوع لم تعتمد في إدانة المحكوم عليه على إقراره في محاضر جمع الاستدلالات وإنما على شهادة الشهود ، وكان تقدير قيمة الشهادة في الإثبات مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه .وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المعروضة عليه ،وهو في ذلك غير مطالب بالأخذ بدليل بعينه ،فمن سلطته أن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر الدعوى ، ما دام استخلاصه للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصل في الأوراق ، ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه الأول/……………….. .

ثالثاً : عن طعن المحكوم عليه /……………….

حيث إن محكمة أول درجة قد غيرت الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى الطاعن /…………….من الشروع في القتل إلى التهديد وجاء في منطوق حكم أول درجة المؤيد من قبل محكمة الاستئناف لأسبابه قوله : ثبوت تهمة التهديد قبل المتهمين الثاني ، والثالث ، والخامس .ثم عزرت المتهمين الثاني ، والثالث ، بالاكتفاء بما قضياه في الحبس الاحتياطي وبالغرامة ، فيما عزرت المتهم الخامس بالسجن مدة سنة ونصف تحسب من تاريخ الحكم ، وهي بذلك تكون قد حكمت عليه بأكثر من سنة ونصف إذ لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها .

وحيث إن المادة (254) عقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأية وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه ، أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه فالمدة القصوى لعقوبة الحبس في جريمة التهديد ، هي مدة لا تزيد على سنة وكان وجود ظروف قضائية مشددة لا تجيز للقاضي أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وفي ذلك تنص المادة (109) عقوبات على أن يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك الظروف المخففة والمشددة .

وحيث إن الحكم قد أخطأ في العقوبة فإن الأمر يتطلب تصحيحه بالقضاء بإدانة الطاعن بجريمة التهديد وحبسه سنة تحتسب مدة حبسه احتياطياً منها.

رابعاً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً :

حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو بقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة المشار إليها .

وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وحكم عليه لأجلها بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شهادات شهود بلغت نصاباً ، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون .

ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات

وحيث إن ولي دم المجني عليه طلب القصاص ولم يثبت عدوله عن طلبه ، فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه/……………..

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: عن طعن المحكوم عليه /..........................

حيث إن الطاعن وقد قرر بالطعن في يوم النطق بالحكم (25/10/2003م) غير أنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 20/6/2004م .

وحيث إن ميعاد الطعن هو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م437) أ.ج وكان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة يجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد فإنه يتعين لذلك عدم قبول الطعن من حيث الشكل وما كان غير مقبول شكلاً تعين عدم الخوض في أسبابه .

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً الصادر في القضية :

حيث إن المادة (434) إ.ج تنص على انه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو بقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم – وجب على النيابة العامة ، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض حكم صادر بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمه قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه .فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الإحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي أو الإجرائي ، أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة وغير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان التي تتبين لها .

وحيث إن هذه المحكمة تلحظ عدم وجود تقرير خبير يبين سبب الوفاة وزمانها وهو أمر وجوبي نصت عليه المادة (208) أ.ج ولا تقرير معاينة يحدد الإصابة وموضعها والوصف الظاهري للجثة ولا تقرير معمل جنائي يحدد نوع المقذوف أو الخرطوشة إلى غير ذلك من الأمور الفنية التي لا غنى عنها للكشف عن ملابسات الجريمة .

وحيث إن المادة (372) أ.ج توجب أن يشتمل كل حكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم إدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم ، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .

ولما كان الحكم المعروض على هذه المحكمة قد جاءت أسبابه على النحو الآتي:

( لما كان محضر النيابة المؤرخ 21/3/98م الذي صادق المتهم عليه قد تضمن اعتراف المتهم بإطلاق النار إلى جهة (ملقى القات) مكان ما كان/................... وأولاد/........... يشتغلوا في الأرضية والسبب في ذلك كما صرح المتهم وجود خلاف بينه وبين أولاد/.............. وأنه سمع صياح أولاد أخيه/............. عندما كانوا جوار الأرضية التي كان أولاد/........... فيها والسبب الرئيسي هو أن/........... و.............. ضربا زوجته وأنه قصد بإطلاق النار الدفاع عن أولاد/.......... ولم يثبت ذلك وحيث ترتب على هذه الرماية إصابة المجني عليه/................ ووفاته نتيجة لذلك ولم يثبت أن أولاد أخيه كانوا في حالة تقتضي الدفاع عنهم دفاعاً شرعياً ولم يستغيثوا به أو يلجأوا إليه أو يطلبوا منه العون أو من غيره مما يؤكد أن القتل كان عمداً عدواناً ) ويتبين من ذلك أن المحكمة إنما أدانت المحكوم عليه بناءً على أقوال المحكوم عليه الواردة في محضر النيابة بتاريخ 21/3/98م وكان ما ورد في هذا المحضر هو قول المحكوم عليه : ( أنا معترف بأني أطلقت النار في الصباح وكذا في الساعة الحادية عشرة .. أطلقت النار إلى جهة ملقى القات .. وبعدما أطلقت النار في الظهر كلمني واحد من بني/....... مقوت أن/.................... مقتول ...

لم أدر وقت إطلاق النار أني أصبت/................. عندما سمعت صياح أولاد أخي/............. أطلقت النار دفاعاً عنهم .. لم أقصد قتل/..................... ).

إن أقوال المحكوم عليه في محضر تحقيق النيابة المشار إليه لا يحتوي إلا على اعتراف المحكوم عليه بإطلاق النار في اتجاه موقع تجمع فيه المجني عليه وآخرون ، ولم يبين الحكم الأدلة على صلة السببية بين فعل المحكوم عليه ،ووفاة المجني عليه ولو صح أن الإصابة التي بالمجني عليه من نشاط المحكوم عليه ، فإن أقواله في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 21/3/98م لا تثبت قصد إزهاق روح المجني عليه .

إن المحكمة بعد أن أخذت من أقوال المحكوم عليه اعترافه بإطلاق النار إلى جهة (ملقى القات ) مكان ما كان /...............

وأولاد .......... يشتغلوا وأن هناك خلافاً بينه وبين أولاد.......... ، رتبت على ذلك أن الإصابة كانت من رماية المحكوم عليه وأنه قتل/.............. عمداً وعدواناً ، فهل ما قصدته المحكمة هو أن المحكوم عليه رمى قاصداً قتل غير /.................. فجاءت الإصابة في/.............. ، وإلا ما علاقة الخلاف بين المحكوم عليه وأولاد .......... . ومن أين استقت الدليل على أن أولاد أخيه لم يستغيثوا أو يطلبوا العون .إن أقوال المحكوم عليه في محضر تحقيق النيابة الذي استندت إليه المحكمة وحيداً في أسباب حكمها لا وجود فيه لإقرار للمحكوم عليه بأن أولاد أخيه لم يستغيثوا بل على العكس فالمحكوم عليه ذكر فيه أنه أطلق النار بعد سماع صياح أولاد أخيه .

وحيث إن المحكمة في حكمها المطعون فيه استندت في إثبات الجناية على أقوال المحكوم عليه في محضر النيابة العامة المؤرخ 21/3/98م والإقرار المثبت للجناية يشترط فيه أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني للجناية أما الإقرار والاعتراف الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية ويجب أن يبين أنه كان القتل عمداً أو خطأ لان لكل نوع من أنواع القتل أركان وعقوبات خاصة .

وفي جريمة القتل العمد يجب أن ينحصر القصد الجنائي إلى إزهاق روح إنسان وهذا العنصر أمر خفي في نفس الجاني ويجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني عندما ارتكب النشاط الجرمي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح إنسان ، فإذا كان الحكم قد اقتصر على بيان إصابة المجني عليه دون أن يستظهر فيه إزهاق الروح ، كما لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابة وبين الوفاة فإنه يكون معيباً .

إن إطلاق النار وحده لا يكفي لإثبات قصد إزهاق الروح فقد يكون بقصد التعدي فقط أو لإرهاب المجني عليه وهو احتمال لا يهدره وجود خصومة بين المتهم وبين المجني عليه أو بين المتهم وغير المجني عليه لأن الخصومة لا تؤدي حتماً وبطريق اللزوم إلى أن الطاعن انتوى إزهاق روح المجني عليه .

وحيث إن على المحكمة أن تجيب المتهم إلى أي طلب منتج وله أثر في تحقيق دفاعه ويمكن أن يغير وجه الحكم في الدعوى وإذا لم تر إجابته إلى طلبه فإن عليها أن ترد على هذا الطلب طالما لم توجد أدلة تجعل منه عديم الجدوى ، والمحكمة لم تجب المحكوم عليه إلى طلبه معاينة المكان تحقيقاً لدفاعه من أنه لا يمكن رؤية المجني عليه وإصابته وليس في الدليل الذي استندت إليه وهو محضر تحقيق النيابة المحرر 21/3/98م ما يجعل إجابة هذا الطلب عديمة الجدوى .

ولما كان ذلك فإن الحكم المعروض على هذه المحكمة معيب التسبيب مخل بحق الدفاع ، ومتعين نقضه مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف مجدداً وبتشكيل جديد .

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من جهة الشكل : لما كان الطاعن قد قرر بالطعن على الحكم الاستئنافي عقب سماعه منطوقة ، والصادر في 26/8/1424هـ الموافق 22/10/2003م ، لكنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 25/5/2004م بالمخالفة للمواد /436،433،437/أ.ج ، مما يجعل طعنه مقدماً خارج ميعاد الطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ويفضي إلى القول بعدم قبوله من حيث الشكل ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا يحل محله ، ويجب أن يتم كل واحد منهما في بحر مدة الطعن بالنقض التي حددها القانون ، وإلا قضي فيه بعدم قبوله شكلاً ، وبالتالي عدم التعرض لموضوعه ، وكما سلف بيانه .

ومن ثم فلم يعد أمام المحكمة العليا من سبيل للتعرض لحكم الإعدام قصاصاً بعد القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه من حيث الشكل ، إلا من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي .

عملاً بنص المادة/434 أ.ج والسالف تضمين خلاصة ما انتهت إليه فيها من رأي في الحكم المطعون فيه .

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس ، أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ، ولو لم يطعن أي من الخصوم ، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية ، عملاً بنص المادة السالف ذكرها ، بما سبق بيانه .

ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة لتكلم الأحكام على المحكمة العليا ، إنما قرر ذلك لحكمه قدرها ، وذلك لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا ، حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ، لا بطعن المحكوم عليه ، لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان التي تظهراها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه (المؤيد لحكم محكمة أول درجة ) ، قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه (الطاعن ) وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها شهادة شهود الرؤية ) ، كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون ، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ، أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات ، كما لم يصدر عن أحد من أولياء دم المجني عليه ، ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه .

فإنه يتعين لذلك : إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد/…………………… ، لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/…………………….

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن أسباب الطعن – بصرف النظر عن مدى جواز إثارتها أمام المحكمة العليا – غير منتجة في ما يطلبه الطاعن مستنداً إلى تلك الأسباب ، فالطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه شيئاً فيما قضى به من إدنه المتهمين بجريمة الاعتداء العمدي ، ولا يعيب على الحكم المطعون فيه شيئاً فيما قضى به من أروش وتعويض وإنما يسعى الطاعن من تلك الأسباب إلى تعديل العقوبة المقضي بها لجهة الحق العام .

ولما كان ليس للطاعن وهو مدع بحق شخصي ، وحق مدني صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجزائية متى كان الحكم لم ينطو على عيوب مدعاة لم تمس حقه الشخصي (الأروش) أو حقه المدني (التعويض) فإنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول طعنه ومصادرة الكفالة .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي /عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن الثابت من خلال الإطلاع على محاضر جلسات الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/حضرموت هو حضور الطاعن جلسات المحاكمة بما فيها الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم ، وتحدد فيها بحضوره تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي وهو 26/4/2004م وتم النطق به بنفس التاريخ المذكور ومع ذلك تغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم فإن صدوره والحال كما ذكر يعتبر حضورياً بالنسبة له .

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/4/2004م ولم يقدم الطاعن أسباب طعنه إلا بتاريخ 19/6/2004م فيعتبر طعنه لما ذكر مقدماً خارج الميعاد ، مما يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل .وما قضى فيه بعدم قبوله شكلاً تعذر الخوض في أسبابه تبعاً لذلك وفقاً للقانون (م/443/1 ، إ.ج ).

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

- حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا ، إنما قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان التي تظهر لها .

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي قد أورد في حيثياته الآتي :

(فأجابه سئل المتهم عن رده على الدفع المقدم من أولياء الدم فأجابة أنه ليس معه رد ، ثم أفاد بأنه استأنف عند تسلمه الحكم من النيابة ، وحيث تبين أن المتهم قد أقر الطعن المقدم باسم المتهم نفسه وموقع عليه بإبهامه ، ولما كانت هذه القضية قضية قصاص ، لهذا فلا محل للدفع الوارد من قبل الإدعاء وعليه تقرر الشعبة السير في إجراءات القضية وتكليف الإدعاء بالرد على الطعن .. ) وكان أولياء الدم قد دفعوا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من والد المتهم دون توكيل من المتهم ولأن المتهم بالغ سن الرشد .

- وورد في حيثيات الحكم الاستئنافي الآتي : (.. ومن خلال ملاحظة المحكمة للمتهم/……………………………..

فقد لاحظت عليه المحكمة لحيته الكثة الكبيرة المستديرة على كافة وجهة وذلك ما يتضح منه أنه قد جاوز العشرين من عمره ..) وجاء أيضاً في الحكم ( وحيث سبق أن أفاد المتهم بأنه مقتنع بالحكم الابتدائي الذي قضى بإجراء القصاص الشرعي وذلك ما أفاد به صراحة أمام هذه المحكمة ووقع عليه ، وحيث ثبت أمام هذه المحكمة أن المتهم قد جاوز العشرين سنة من عمره وذلك من خلال ملاحظة المحكمة للحيته الكثة وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 25/9/2000م والذي أثبت أن عمره 18 سنة في حينه ، وهذا ما يؤكد أن المتهم قد بلغ سن المساءلة الجنائية التامة وقد سئل المتهم (…….) عما جاء في عريضته الاستئنافية المقدمة من والده أنه مجنون فضحك وقال إنه متنازل عن ذلك ).

- وخلصت محكمة الاستئناف إلى المنطوق الآتي : لذلك وللأسباب الموضحة آنفاً تقضي هذه المحكمة باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً ).

- وحيث تبين أن قضاء حكم محكمة الاستئناف باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً أن المحكمة لم تنظر استئناف المتهم ، فالقضاء باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً يفضي إلى القول بأن محكمة الاستئناف لم تقبل استئناف المتهم شكلاً وإذا كان الأمر

كذلك فما الذي جعل المحكمة تفصل في أمر سن المتهم حين ارتكب الجريمة .والأمر المثير أن فصل المحكمة في أمر سن المتهم وهو أمر ليس مطلوباً منها إذا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً ، وأن المحكمة قد استندت في إثبات أن المتهم متجاوز سن العشرين حين مثوله أمامها ، إلى كثافة لحيته وإلى تقرير الطبيب الشرعي ، ولا نعلم كيف تكون كثافة اللحية مبينة لتجاوز سن العشرين لا أقل ، ومع ذلك فإنه إذا كانت المحكمة قد لاحظت كثافة اللحية واستنتجت أنه تجاوز سن العشرين فكم كان عمره في 13/8/2000م وقت ارتكاب الجريمة .

- أما عن تحديد سن المتهم طبياً فهناك تقريران الأول مؤرخ 25/9/2000م من طبيب واحد يفيد أن عمر المتهم ثماني عشرة سنة من خلال كشف سريري ظاهري والثاني تقرير من طبيبين شرعيين مؤرخ 7/10/2001م يفيد من خلال كشف سريري ظاهري ومن خلال نتيجة الأشعة تفيد عدم التحام نهائيتي عظمتي الزند والكعبرة أن المتهم لم يكمل الثامنة عشر من عمره .

- أن القانون يجعل من تقرير الخبير وجوبياً لبيان سن المتهم في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت ذلك المادة (208) إ.ج والمادة (266) إ.ج تقرران التقرير ليس ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير : يجب أن يكون مسبباً وليست كثافة اللحية سبباً مقنعاً لرفض تقرير اعتمد على الأشعة لتحديد السن ، بل إن قانون العقوبات في المادة (31) يقرر أن القاضي يحدد سن المتهم غير المتحققة بالاستعانة بخبير.

- وإذا كانت محكمة الاستئناف قد نظرت الاستئناف فإن حكمها إما أن يكون بتعديل الحكم الابتدائي أو بتأييده ، وفي حالة تأييد الحكم الابتدائي بالإعدام فإن العرض الوجوبي يقدم للمحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف وإذا كان الاستئناف غير مقبول من حيث الشكل فإن العرض الوجوبي يكون لحكم محكمة أول درجة ، ذلك لأن محكمة الاستئناف لا تكون قد فصلت في الموضوع .

- إن محكمة الاستئناف وقد قررت أن المتهم قد أستأنف الحكم ، وكان تصريحه بأنه مقتنع بالحكم بعد أن أستأنفه لا يعفي المحكمة من بحث أمر سنه والفصل فيه بأسانيد وأسباب صحيحة .لأنه إذا كان المتهم دون سن الثامنة عشر واقتنع بحكم إعدامه ، وجاز لذلك الحكم عليه بالإعدام لترتب على الأمر مخالفة صريحة للقانون يجعل المتهم بنفسه مسئولاً مسئولية كاملة رغم أن القانون يعده غير مسئول مسئولية كاملة إن المسئولية لا يحددها المتهم وإنما يحددها القانون .

- هذا وإنه وإن كان تقدير سن المتهم أمر موضوعي يفصل فيه القاضي بناء على الأوراق الرسمية ، وفي حالة أن يكون سن المتهم غير محقق أن يستعين بالخبرة - وإذا قدرت سن المتهم وجب على القاضي أن ينبهه إلى هذا التقدير لأن لهذا التقدير أثر في تعيين نوع العقوبة التي يمكن إنزالها عليه .

- وحيث إن محكمة الاستئناف استقلت بتقدير سن المتهم على غير الوجه الذي يتطلبه القانون ، ولم تبين أسباب طرحها لتقدير الطبيبين الشرعيين اللذين قررا عند إجراء الفحص على المتهم بعد القبض عليه أنه لم يكمل الثامنة عشره من عمره فإن حكمها يكون معيباً هذا وإن كان الجنون أو العاهه العقلية اللذان أشارت إليهما المادة (33) عقوبات وثبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة عاجزاً عن إدراك طبيعة فعله ونتائجة وإن كان تقدير ذلك أمر متعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاض الموضوع دون معقب عليه فإن ذلك مشروط بأن يكون تسبيبه في نعي حالة الجنون أو العاهة العقلية – وقد أثيرت لديه – سائغاً – وليس سائغاً في العقل والمنطق أن يعهد إلى المتهم أمر تحديد ما إذا كان مجنوناً أم غير مجنون ، فلا يسأل العاقل عن ما إذا كان مجنوناً فإن أجاب أنه مجنوناً عد كذلك ، وأن سئل المجنون أنه كان عاقلاً : فأجاب أنه عاقل عد كذلك .

- أن على المحكمة إذا أثيرت حالة المتهم العقلية لديها أن تعين خبيراً لإثبات الحالة أو نفيها لكي يكون قضاؤها سليماً وإن هي لم تفعل ففي القليل عليها أن تبين الأسباب التي تبني عليها قضاءها بسلامة القوى العقلية للمتهم فإن هي لم تفعل شيئاً من ذلك كان حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والجنون والعاهه العقلية التي عناها المشرع في المادة (33) عقوبات هي أية حالة تعجز المتهم عن إدراك طبيعة فعله ونتائجه وإن كان الجمهور العادي لا يعدها جنوناً كأزدواج الشخصية والأغرب في هذه القضية أن محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها الآتي : (.. ومقتضى ذلك أن المتهم حال ارتكاب الجريمة قبل سنة من تاريخ التقدير كان عمره في السادسة عشر وذلك ما تطمئن إليه النفس كون التقرير صادراً من طبيبين ويتوافق مع ما أبرز من شهادات الميلاد والدراسة .. هذا ولما كانت المادة (31) عقوبات قد نصت :.. وإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ) ، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بالإعدام قصاصاً لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف بتشكيل جديد.

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية

من حيث الصفة والمصلحة والتقرير وإيداع أسبابهما خلال المدة القانونية طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج حيث صدر الحكم الاستئنافي في 5/من شهر ربيع الأول/1425هـ الموافق 25/4/2004م وقررا بالطعن عقب النطق به وقدما الأسباب بعد استلامهما لصورة من الحكم المطعون فيه كما هو ثابت في المذك رتين المرفوعتين لرئيس المحكمة بطلب نسخة من الحكم المؤرخة 6/6/2004م ، الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً وحيث ينعي الطاعن الأول المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات اثر في الحكم وذلك من تعديلها للتهمة من النصب والاحتيال إلى واقعة خيانة الأمانة مخالفة بذلك حكم المادة (366) أ.ج ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجزائية رفعت على الطاعن بتهمة النصب والاحتيال فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى خيانة الأمانة ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقع فإن القاضي يملك سلطة تفسير القانون وتطبيقه التطبيق الصحيح وليس مقيد بالتكييف القانوني الذي رفعت به الدعوى فهو ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع القاضي من تغييره متى رأى الواقعة المعروضة عليه بعد تمحيصها ترتد إلى وصف قانوني أخر مطابقاً للقانون وهو ما أكد ذلك نص المادة (366) إ.ج

ولما كان التغيير ليس إلى الأشد فإن ذلك لا يخل بحق الدفاع طالما وجاء إلى الأخف وهو أن جريمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة هي من نفس جنس (جرائم الأموال) ، الأمر الذي يكون معه القول بإطراح الطعن برقمه لإبتنائه على غير أساس من القانون .وحيث ينعي الطاعن الثاني المدعي المدني على الحكم الاستئنافي أنه لم يفصل في طلباته والحكم له بالمبالغ المدعى بها ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف ولما كان ما ينعيه الطاعن لا يعد عن كونه نقاشاً وجدلاً في الموضوع الذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بإطراح الطعن لعدم ابتنائه على أي أساس قانوني

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن التعويض استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل ثانياً: حيث يتبين أن الحكم المطعون فيه ليس أكثر من محضر تقريري لما حكم به ابتدائياً ، والإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف أما أسباب الحكم فلم تشتمل الاًّعلى ما يلي نصاً :

( استأنف المضرور مدني وطالبوا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم ، والحكم بالإدانة حسب قرار الاتهام ، وإعادة المال المسروق والتعويض والمخاسير .. الخ .وكان هذا الاستئناف منسجماً مع المادة 421 ، 13/94 أما النيابة العامة التي كان استئنافها بدون تاريخ ، ولم تستطع إثبات تقديمه في الفترة القانونية للاستئناف بحيث جلست المحكمة جلستها بينما النيابة لم تستطع إثبات ذلك الحكم استناداً إلى المواد (367 ، 368 ، 426، 429) إ.ج ثم خلص الحكم إلى المنطوق الآتي 1- قبول استئناف كل من /........................ ومن إليه شكلاً ورفضه موضوعاً .

2- إسقاط استئناف النيابة العامة لمخالفته نص المادة /421/13/94).

ولما كانت المادة /372 إ.ج توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .وكان المقصود بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له ، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وأن يذكرها الحكم في بيان جلي مفصل يستطاع من خلاله الوقوف على مسوغات ما قضى به .

ولما كان الحكم على ما أوردناه سابقاً جاء خالياً من أسباب رفض استئناف المدعين بالحق المدني فهو لم يتعرض لأسباب استئنافهم من قريب أو بعيد وجاء رافضاً لاستئنافهم دون أيراد مسوغات ضد الرفض .

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم لصالح المدعين بالحق المدني لخلوه من الأسباب مع الإعادة دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن .

وحيث إن النيابة العامة لم تطعن في الحكم فإن الحكم يكون نهائياً في مواجهتها ومقتضى نقض الحكم لصالح المدعي بالحق المدني مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف أن تنظر محكمة الاستئناف استئناف المدعي بالحق المدني ، لكن ليس له أن يطلب من المحكمة الحكم بالإدانة فذلك حق النيابة العامة التي لم تطعن بالنقض ، ويقتصر حقه أمامها في إثبات الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية ، ومحكمة الاستئناف تقضي له بالتعويض إذا ثبت لها نسبة الفعل إلى المتهم لكن لا تستطيع الحكم بالإدانة ، وإنما تحكم للمدعي بالحق المدني بالتعويض ، وإذا لم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم ، أو عدم ثبوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة على ارتكاب المتهم للواقعة المرفوعة بها الدعوى الجزائية قضت المحكمة برفض الدعوى .

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية .وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقرراي محكمتي الموضوع في الدرجتين ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة .

وحيث أن النظر في الطعن من حيث الشكل هو الاحق بالتقديم والأوجب في السبق وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم جواز الطعن المقدم من/……………….غير ذي صفة وعلى سند من قولها : أن الطعن قدم ممن ليس لديه توكيل خاص برفع الطعن واحتياطياً عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه/…………… بعد فوات الميعاد المقرر لتقديمه .

وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها وقد ثبت لنا من خلال تلك المراجعة أن ما ذهبت إليه بعدم جواز الطعن لتقديمه ممن ليس لديه توكيل خاص في غير محله لوجود ما يؤكد ثبوت توكيل/……………….

،لمقدم الطعن/…………………….توكيلاً عاماً وشاملاً للترافع والدفاع أمام المحاكم القضائية والدوائر الرسمية والنيابات بمختلف درجاتها ..الخ ما جاء في صورة الوكالة الموقع عليها من أطرافها المصادق عليها من رئيس قسم التوثيق بمحكمة غرب الامانة الممهوره بخاتمها الرسمي بتاريخ 4/8/1418هـ الموافق 4/12/1997م ومع دوام التوكيل واستمراره ابتدائياً واستئنافياً كما هو ثابت في مدونة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) فذلك كاف لاعتبار أن الطعن مقدم من ذي صفة دون تردد.

أما ما ذهب إليه رأيها احتياطاً بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه/…………… لتقديمه بعد فوات الميعاد فهذا خلط لا مبرر له وتزيد في غير محله لأن/……………… لم يقدم الطعن أصلاً حتى يقال : واحتياطياً .. الخ ولما أن مقدم الطعن إنما هو وكيله/……………….. فإن الأجدر أن تكون مناقشة تقديم الطعن في ميعاده من عدمه في مواجهة الوكيل مقدم الطعن أصلاً وهذا ما نلتزمه في هذه المناقشة .

وحيث يبين من الثابت في مدونة الحكم المطعون فيه أن المحكمة (الشعبة) قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2003م حجز القضية للحكم ولجلسة 2/12/2003م ولكنها لم تنطق به في هذا الموعد وإنما تم النطق في جلسة الاثنين بتاريخ 20/ذي القعدة/1424هـ الموافق 12/1/2004م أي بعد مضي خمسة عشر يوماً من الميعاد المحدد للنطق به في غير حضور الخصوم وفي مواجهة منصوبين من المحكمة عنهم ولما أن المحكمة (الشعبة) لم تذكر تاريخ إنجاز الحكم حتى يعلم منه ما إذ كان قد تم في ميعاده المحدد بالمادة (275) إ.ج التي أوجبت أن تحرر نسخة الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره حتى تقام الحجة في مواجهة الطاعن إن هو أهمل أو قصر عن استلام نسخة حكمه في الوقت المناسب الذي يكفيه لإعداد مذكرة طعنه وتقديمها خلال الميعاد .

وحيث إنما ذكرته المحكمة (الشعبة) في صدارة الصفحة الأولى من نسخة الحكم إنما هو قيد مسودة الحكم وإيداعها بتاريخ النطق بالحكم وبخط ردي وتوقيع مشبوك لا يعرف صاحبه مسبوق بعبارة (عن أمين السر) فهذا لا يكفي لاعتباره إشارة على تجهيز الحكم وإنجازه في موعده القانوني ويخالف ما يجري عليه العمل في محاكم الاستئناف بشعبها والمحكمة العليا بدوائرها فيما تصرح به أمانات سرها بما يفيد صراحة بقيد الأحكام في السجلات المعدة لذلك ودون حاجة إلى التأكيد على ما صار معلوماً قانوناً ويجري عليه العمل فقهاً وقضاءً في اعتبار نصوص القانون موصولة ببعضها ومتكاملة فيما بينها بتفاعل تام مرونة وانسجام وبما يعني بإن إعمال للمادتين (437،436) إ.ج لا بد وأن يكون متلازماً ومتساوقاً مع إعمال المادة (275) إ.ج ومقتضى هذا أن القانون أن كان قد شدد على الخصوم بتحديد الميعاد بأربعين يوماً بجامع التقرير بالطعن وتقدم مذكرة الأسباب من تاريخ النطق به فإنه وبنفس القدر قد فرض على المحكمة أنجاز الحكم وتسليم نسخ منه إلى الخصوم في ميعاد محدد بخمسة عشر يوماً من ذات التاريخ وبهذا يكون القانون قد سلك سبيل العدل وسار في طريق الانصاف وحيث علمنا منما تقدم أن المحكمة (الشعبة) قد قررت في جلستها المؤرخة في 10/8/2003م حجز القضية للحكم إلى جلسة 28/12/2003م ولا تخفى ما في هذا من التوسع في الوقت لبلوغه مائة وتسعة وثلاثين يوماً ومع ذلك لم ينطق به في هذا الميعاد وعندما تم النطق به بتاريخ 12/1/2004م أي بعد مضي مائة وإحدى وخمسين يوماً من تاريخ الحجز للحكم .

وحيث ثبت من النسخة المصورة للحكم أن وكيل الطاعن تسلم نسخة الحكم بتاريخ 27/4/2004م أي بعد مائة وسبعة أيام من تاريخ النطق به فيكون مجموع أيام الرحلة التي قطعها هذا الحكم منذ تاريخ الحجز للحكم في 10/8/2003م إلى تاريخ تسلم الطاعن نسخة حكمه في 27/4/2004م مائتين وثماني وخمسين يوماً ولقد كان على المحكمة (الشعبة) أن تذكر سبباً لهذا التأخير أو موجباً للإبطاء حتى تعذر ويرفع عنها الحرج (ولا نحسب إلا أنه كذلك ).

وحيث قدم وكيل الطاعن مذكرة الأسباب في تاريخ 4/5/2004م فإن مقتضى العدل وموجب الأنصاف أن يقال : بأن الطعن مقدم في ميعاده وعلى رأس سبعة أيام باحتساب الميعاد من تاريخ تسلم وكيل الطاعن لنسخة الحكم في 27/4/2004م هذا في الشكل .

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطلاع وتجنباً للتكرار قد أقيم على خمسة أسباب (من وجهة نظر الطاعن) وحيث أنها في جملتها وفي سائر أجزائها لم تؤسس على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (435)إ.ج التي اعتبرها القانون أسباباً لجواز الطعن بالنقض إذ غاية ما جاء في مسمى (أسباب الطعن) لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة وكليهما من إطلاقات محكمة الموضوع في الدرجتين ومن مستحقاتهما التي تختصان بهما استقلالاً دون تعقيب عليهما من المحكمة العليا إعمالاً للمادة (431) إ.ج التي تقرر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ( ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..الخ .

ولما كان ذلك فإن الطعن غير معول عليه وغير معتد به لعدم جديته وانتفاء جدواه

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن البين من خلال مطالعة الأوراق ، أن قرار محكمة ذي السفال الابتدائية الصادر في هذه القضية لم يكن فاصلاً في موضوع الدعوى بالقضاء بعدم الاختصاص ، أو بمنع السير في الموضوع، وإنما قضى باستمرار السير في إجراءات المحاكمة وأيدته محكمة الاستئناف .

وحيث أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد قضى بتأييد قرار المحكمة الابتدائية الذي لم يكن فاصلاً في موضوع الدعوى ، وبالتالي لم يكن منهياً للخصومة وكان يجب على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبول الاستئناف قبل الفصل في الدعوى إعمالاً لنص المادة (415) أ.ج فإن الطعن في القرار الاستئنافي والحال كما ذكر غير جائز قانوناً لمخالفة الطعن لصريح المادة (432) أ.ج التي لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف قبل الفصل في الموضوع ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم جوازه .

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

- حيث تبين أن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه بمخالفة القرار الصادر من محكمة الاستئناف بما حكم به ابتدائياً واستئنافياً من أحقيته باستيفاء ضريبة جمركة السيارة من/……….. وأن قرار الإلغاء بتدخل من قبل المحكمة مصدرة الحكم فيه مخالفة للقانون عن هذا السبب نقول أن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعوى العامة التي نظرتها محكمة غرب إب خصومها النيابة العامة والمحكوم عليه/……………… ، وقد قضت في حكمها المؤيد استئنافياً بنقل ملكية السيارة للطاعن ولم يحكم له باستحقاق ضريبة السيارة بل أن ضريبتها يتحملها المحكوم عليه .

- وحيث إن الطاعن فيما يطلبه يشكل نزاعاً مدنياً بينه وبينه وبين/…………… مما لا يجوز له طلبه بطريق الطعن في الحكم ، أو الاعتراض على تنفيذه مما يتعين عدم قبول الطعن لما عللناه .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فإن ما يتعين القضاء به في هذا الشأن هو قبوله من جهة الشكل .

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين أن أسباب طعن الطاعنين السالف تضمين خلاصتها ، لا تتوافق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة /(435) أ.ج ، حيث لم يستظهر الطاعنان فيها أي وجه للبطلان في الحكم المطعون فيه ، أو المخالفة للقانون ، كما تبين كذلك أن قرار النيابة العامة المؤيد استئنافياً ، قد قضى في شقه الثاني بأن لا وجه مؤقتاً لإقامة الدعوى الجزائية تجاه المطعون ضدهم لعدم كفاية الأدلة ، ومقتضى ذلك أنه عند ظهور أدلة أخرى فإن النيابة العامة قد تلغي قرارها السابق في هذا الشق وتقيم الدعوى الجزائية على ضوء قيمة الدليل الجديد ، ووفقاً للقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به واستلامه لنسخة الحكم محل الطعن بتاريخ 2/2/1425هـ الموافق 23/3/2004م وإيداع الأسباب بتاريخ 15/3/1425هـ الموافق 4/5/2004م وبناءً على ذلك فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لنص المادتين (437،436) إ.ج .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم محل الطعن تجاوزه نطاق النزاع والذي اقتصر على استئناف المتهمين الثاني والثالث للحكم الابتدائي ، وإلغائه حكم المحكمين فيما يخص الطاعن ، وورثة القتيل/………………….. مخالفاً بذلك نصوص المواد (54،53،8) من قانون التحكيم ، والمادة (121) مرافعات ..الخ .

وبناءً على ذلك فإنه وبمراجعة الأوراق في مجملها ومن بينها مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً أن موضوع النزاع بين الطرفين قد انهي بحكم المحكمين المرفق بملف القضية بموجب التفويض والتوكيل من كل من طرفي القضية فيما يتعلق بالحق الشخصي لكل من ورثة المجني عليهما/……………..

و………………….غير أن زوجة المجني عليه/……………….وبعد مضي عامين على حكم المحكمين أثارت عدم قناعتها أمام المحكمة الابتدائية والتي كانت مسبقاً قد بدئت في نظر القضية وانقطعت عنها بسبب رغبة الطرفين في المصالحة على النحو الثابت في الأوراق ، فأخذت المحكمة في نظر القضية بناءً على ذلك والتي انتهت وبعد حجز القضية للحكم إلى إصدار قرارها القاضي بعدم الخوض في الحق الخاص (الشخصي) لسبق الحكم فيه بحكم نهائي قابل للتنفيذ لعدم الطعن فيه من أي من أطراف التحكيم ، كما أصدرت قرارها فيما يتعلق بالحق العام على النحو الثابت في الحكم ولم يستأنف أي من الآخرين كما لم يكن المتهم الأول (الطاعن بالنقض) طرفاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف لعدم كونه مستأنفاً أو مستأنفاً ضده من أي من أطراف القضية ومع ذلك فإنا نجد الحكم محل الطعن قد تجاوز نطاق الاستئناف والذي انصب على ما قضى به الحكم المستأنف ضد المستأنفين فيما يتعلق بالحق العام وكان على المحكمة أن تتقيد بما طرح أمامها وبصفة المستأنف ومصلحته فإذا ما كان الخصم المستأنف هو المتهم أو المتهمين وحدهما كما في هذه القضية فتطبق القاعدة الشهيرة بعدم الأضرار بهما وبالتالي تقوم بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحتهما وليس للمحكمة أن تتجاوز ذلك إلى ما سواه أو تفتح نزاعاً غير مطلوب من أي من الخصوم وإلا كان الحكم باطلاً وبناءً على ذلك فإن الطعن سديد في موضوعه بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً لبطلانه المتعلق بالنظام العام لتجاوزه نطاق الاستئناف فيما قضى به في الفقرة ثالثاً من منطوقة والتي نصها ( بالنسبة لورثة/……… فحكم المحكمين يعتبر في حقهم باطلاً للأسباب التي ذكرناها ..الخ) وبالتالي مخالفته لنطاق الدعوى التي رفع عنها الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (288) مرافعات.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

- حيث أن البين أن الطعن مستوفٍ لشروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

أولاً : وقبل الفصل فيه فإنه مما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بخصوص أن مذكرة الطعن تم التوقيع عليها من قبل شخص غير المدير العام وذلك من خلال المقارنة بتواقيع أخرى سابقة للطعن ولما كان الأمر يتطلب فحص معملي من قبل التكنيك الجنائي فإن مسئلة التوقيع على الطعن يؤخذ بحسب الظاهر من قبل المحكمة طالما والطعن ممهور بختم الشركة ويعول عليه .

ثانياً : عن الأسباب المثارة من قبل الطاعن تبين أن ما جاء في أسبابه الثلاثة المثارة بعدم التزام الحياد من قبل المحكمة في إجراءات واعتماد الحكم محل الطعن على تقرير المختبر الجنائي بأن الشيكات تم وضع التواريخ عليها من قبل الطاعن وأن ما حكم به على الطاعن من تحمل المصاريف والمخاسير بأن ذلك ليس له سند قانوني .

- عن هذه الأسباب : حيث أن أصل الإدانة لمصدر الشيكات من قبل محكمة الدرجة الأولى هي بإصدار شيك بدون رصيد وكان الدفع من قبل بأنه أعطى شيكات بدون تواريخ إلى المستفيد بناء على طلبه وتم إضافة تواريخ الشيكات من قبل المستفيد بدون علم المدين مصدر الشيك ولم تفصل المحكمة في دفعه هذا وسارت في قضائها دون أن تحقق ذلك بنفسها أو بواسطة خبير وأدين مصدر الشيكات واستأنف الحكم الابتدائي وكان من محكمة الدرجة الثانية أن وقفت أمام دفع المستأنف المحصور بأنه أعطى شيكات بدون تواريخ وتم إضافة التواريخ من قبل المستفيد وثبت للمحكمة صحة ما دفع به المدين مصدر الشيكات من خلال تقرير المعمل الجنائي وما عزز ذلك من خلال خطاب مدير شركة جهران/……………….للمدين بأن يعطيه شيكات بدون تواريخ واعتبرت المحكمة أن ما تم إضافته إلى الشيكات يعد تزويراً من قبل مدير الشركة وبدون تعويض المدين وقضت بإحالته إلى التحقيق عبر النيابة إن طلب …….البيان أثر إعطاء شيك بدون تاريخ والذي لم يفوض المستفيد بإضافة التاريخ عليه فقد أوضحت أحكام المادة (528) من القانون التجاري والفقرة الثانية ما نصه ( أن تاريخ إصدار الشيك ورقمه ومكان إنشائه هي من أركان الشيك) واعتبرت أحكام المادة (529) تجاري أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد شيكاً إلا في حالتين نصت عليها المادة المذكورة وعليه فإنه لو قدًّم المستفيد تلك الشيكات بحالها دون إضافة لا يعد شيكاً لافتقاد الشيكات لأحد أركانها مع أنه لا يجوز تقديم الشيك الخالي من التاريخ إلى البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته ، لأن الصك الخالي من التاريخ لا يكيف على أنه شيك لانعدام أحد أركانه كما ورد ذلك في أحكام المادة السالف ذكرها.

- وحيث أن المحكمة قد استظهرت أن تلك الشيكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما أصدره المدين من الشيكات بناءً على طلب المستفيد أن تكون بدون تاريخ فإن ذلك لا يعد جريمة معاقباً عليها القانون .وأن ما أضافه المستفيد بدون علم المدين في الشيكات يعد جريمة وعليه فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه ضد الحكم محل الطعن يعد جدلاً في الموضوع متعين رفضه .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) أ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لاوضاعه المقررة لقبوله قانوناً ، وبناءً عليه فإن أول ما يجب اعتباره هو جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وإلا فإن الطعن سيواجة بعدم قبوله شكلاً ، وفي هذه القضية فقد تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/جمادى الأخرة/1423هـ الموافق 12/8/2002م أي بعد مرور أكثر من أربعمائة وواحد وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن المادة (436) أ.ج قد أوجبت على الطاعن أن يقدم مذكرة الأسباب التي بني عليها خلال أربعين يوماً تأسيساً على حكم المادة (437) أ.ج وبناءً على ذلك فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل وبالتالي فإن نظره موضوعاً غير جائز وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً )

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى شروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

فما أثاره الطاعن/………………….في أسباب طعنه من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الفصل في دفوعه بأنه عندما ارتكب فعلته كان يعاني من حالة نفسيه وعصبية نتيجة حادث سيارة ، وأنه طلب من المحكمة إحالته إلى طبيب نفسي ، ولم تستجب المحكمة لطلبه ، عن هذا السبب فالبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية قد وقفت أمام دفع المتهم الطاعن وفصلت فيه بقول المحكمة في ص (10) واستناداً إلى اعترافاته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات ، وتحقيقات النيابة العامة ، وشهادة الشهود المرفقة في ملف القضية وإلى الإجابة من المتهم بالإقرار بقتله/…………… ، وعلل ذلك بإدعائه أنه كان يعاني من خمول في مخه ، او انه كان مسحوراً وحيث أنه لم يستطع إثبات إدعائة علاوة على أن الواقع المشاهد للمتهم يثبت عكس أدعائه بالإضافة إلى أن الشهود البارزين إلى المحكمة شهدوا أنه لم يكن من المتهم بعد قتله المجني عليه سوى انفعالات القاتل بعد القتل إلى آخره .

ومما سلف بيانه فإن ما نعاه الطاعن بمخالفة الحكم الأحكام المواد (216،213،212،208،207) إجراءات جزائية في غير محله فما ينطبق منها على حالة المتهم هي المادة (208) الفقرة (ب) والخاصة بتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور الشك حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإرادتها والبين هنا أن المتهم كان منه طلب ندب خبير لإيضاح مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى وكان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أو أن ترد على هذا الطلب بما يبرر أسباب رفضها.

وحيث إن المحكمة لم تغفل الرد على طلب المتهم وفصلت فيه في حكمها بأن الواقع المشاهد لحال المتهم يثبت عكس أدعائه بالإضافة إلى الشهود البارزين إلى المحكمة بأنه لم يكن من المتهم بعد قتله المجني عليه ، سوى انفعالات القاتل بعد القتل إضافة إلى أنه ليس فيما يدعيه الطاعن ما يثير الشك حول حالته النفسية عند ارتكابه للجريمة .

وعليه فإنه متى واجهت محكمة الموضوع مسألة فنية بحتة .فإنه يتعين أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وهي في هذا غير ملزمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة لعدم ظهور أي حالة نفسيه للمتهم أثناء التحقيقات والمحاكمة وقد بررت المحكمة لذلك .

وعليه فما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه لا يتوفر به سبب موجب للطعن فيتعين رفضه .

ولما تقدم ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وحكم عليه لأجلها بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً للقانون المادة (4) عقوبات .

وحيث إن ورثة المجني عليه يطالبون بالقصاص من الجاني لقتله مؤرثهم عمداً فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن البين أن الحكم المطعون فيه تم صدوره بتاريخ 20/صفر/1421هـ الموافق 24/5/2000م – بوجه الطاعن والبين من محضر وكيل النيابة المعنية المحرر بتاريخ 27/4/2004م أن ملف القضية رحل إلى النيابة بتاريخ 11/2/2000م وبه طعن الطاعن ولخلو الطعن من أي تأشيره من قبل المحكمة المعنية عن تاريخ تقديم الطاعن لطعنه وذلك يعد تقصيراً من قبل الجهة التي استلمت الطعن لذلك فإن ما يعول عليه هو قبول الطعن شكلاً لهذا الالتباس .

وفي الموضوع : حيث أثار الطاعن في أسباب طعنه أن نية القتل لم تكن متوفرة لدية عند مواجهته صهره بدليل أن ضربه المجني كان بعصا لا تقتل ولو كان يريد قتل صهره لحمل حديداً أو معولاً وأن البادئ بالأعتداء كان من قبل صهره عليه في ليلة ظلماء عند ما قصد منزل صهره لمحاولة مقابلة زوجته طالباً الرحمة بعد مرور أكثر من عشرين سنة على الواقعة وهو رهن الحبس .

عن هذه الأسباب وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قد أثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة ضربة بالعصا من قبل المتهم وبرر لقضائه بالقصاص منه بخلاف ما توجيه أحكام المادة (234) والتي توجب للقصاص من الجاني أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما امتنع القصاص ولا يحول ذلك عن معاقبة الجاني تعزيراً.

وحيث إن هناك إقراراً من المتهم الطاعن بضرب المجني عليه بالعصا ولا إقرار منه بأنه أراد قتله ولخلو الحكم الابتدائي والاستئنافي من الأسباب المشفوعة بالأدلة التي تشترطها أحكام المادة (234) عقوبات للحكم بالقصاص فما نقضي به هنا هو بإلغاء الحكم الصادر بالقصاص من الجاني والحكم عليه بإدانته في جانب الاعتداء على المجني عليه وحبسه لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ القبض عليه وبدفع الدية كاملة ومبلغ سبعمائة ألف ريال مقابل المخاسير والأتعاب تدفع لورثة المجني عليه من ماله .

بعد مطالعة القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فإن الدائرة ترى أنه :

أولاً : من حيث الشكل :

فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بتقديمهما من ذي صفة وفي ميعادهما القانوني مما يجعلهما مقبولين شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فبتأمل جميع محتويات ملف القضية ظهر أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره في حكمها المطعون فيه والذي أقرت فيه قراراً صادراً عن جهة لا اختصاص لها بإصدار مثل ذلك القرار وهو قرار وزير العدل بتكليف القاضي/…………… بنظر القضية كون الانتداب المخول للوزير هو بندب القاضي إلى محكمة معينة لا الندب لنظر قضية بعينها وبعد أن أصدرت الدائرة المختصة في المحكمة العليا قراراً بتكليف محكمة عتق المطعون في قرارها بالاستئناف بنظر القضية بناءً على طلب النائب العام تأسيساً على المادة (254) أ.ج كما أن من أصدر القرار الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية قد رجع عن القرار المؤرخ 10/8/2004م وبغض النظر عن صدور ذلك القرار من عدمه فقد وقعت المحكمة الاستئنافية في الخطأ بتعرضها لقرار المحكمة العليا والقضاء بما يخالفه بناءً على أسباب غير قانونية الأمر الموجب لإلغاء الحكم الاستئنافي واعتباره كأن لم يكن وعلى المحكمة الابتدائية السير في إجراءات نظر القضية التي طال أمدها دون مبرر في أقرب وقت ممكن

بعد الإطلاع على ملف القضية ومشتملاته من تحقيقات وإلى ما جاء في الدعويين العامة والخاصة وما جزم به الحكم الابتدائي والاستئنافي وإلى عريضة الطعن بالنقض وأسبابها وإلى رأي نيابة النقض وحسب الترتيب والتحصيل الآنف ذكره في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة فقد خلصت الدائرة الجزائية إلى الآتي:

أولاً :من حيث الشكل :

حيث تبين من عريضة الطعن أن الطعن بالنقض قد ورد في بحر المدة القانونية وفقاً لما نصت عليه المادة (435) أ.ج وعليه فالطعن من الناحية الشكلية مقبول شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

نقول وبالله التوفيق والسداد أن طعن الطاعنين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تأسس على قولهم المخا لفة للقانون من حيث اعتماد المحكمة في حكمها على شهادة/……………….. على تلك الشهادة بالفردية وتناقضها وزوريتها وكونه خصماً للمتهم الأول والصادر فيها حكم محكمة السدة بتاريخ 3/ربيع أول/1420هـ الموافق 13/3/1999م واستدلال المحكمة في حكمها على شهادة/…………… …… والصادر ضده حكم في واقعة سرقة بثلاث سنوات بتاريخ 22/محرم/1425هـ الموافق 13/3/2004م وبالتالي لا تصح شهادته وكذا الشاهد /……………… الصادر ضده حكم في واقعة اختلاس مال عام في مبلغ 262000 ألف ريال حين كان أمين صندوق كما نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بعدم الأخذ باليمين التي سبق وان أمضى فيها المتهمون أمام محكمة السدة حين طلب المجني عليه اليمين من أهل قرية مقولة وكان المتهمون من ضمنهم وسبق طرح هذه المأخذ على محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية ، فإن هذا النعي من الطاعنين قد وقع في محله ، ذلك لأنه بالرجوع إلى حيثيات محكمتي الموضوع تبين استناد المحكمتين في حكميها على تلك الشهادات المطعون فيها وحيث إنه من الثابت بموجب المحرر الذي تم في محكمة السدة الابتدائية طلب المجني عليه لأهل قرية مقولة ومن ضمنهم المتهمون الثلاثة اليمين ومضوا فيها .

ولما أثير من دفوع جوهرية مؤثرة في الحكم وهي المتعلقة بأدلة الإثبات وهم الشهود الذين قدح في شهادتهم وحيث كان من الطاعنين إثارة ذلك الدفع أمام الاستئناف ولعدم ظهور مناقشة ما دفعوا به في الحكم المطعون فيه من المحكمة في حقيقة الشهود والمبني على شهادتهم الحكم