الصفة في طلب العقاب

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه .

وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف للقانون لقضائه خلافاً لما طرح أمام المحكمة من أدلة تثبت التهمة على المطعون ضدهم لقيامهم بتكسير جدار وباب مملوك للمجني عليهما وحيث دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً لعدم اشتماله على أي حالة من الحالات التي اشترطها القانون لقبول الطعن بالنقض وحيث وافقتهم على عدم القبول لنفس السبب نيابة النقض مؤكداً عليه من قبلنا من حيث أن طلب العقاب الابتدائي لا يتأتى إلا من صاحب الحق فيه قانوناً (النيابة العامة) وإن ما قدمه الطاعنان في بقية ما أثاراه فهو عبارة عن نقاش في الأدلة وجدل في الموضوع وحيث أن رقابة المحكمة العليا على المحاكم في تطبيقها للقانون لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة المصدرة للحكم ولا إلى قيمة الأدلة تأسيساً على حكم المادة (431) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بأن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع