الفصل في المسألة غير الجزائية أثره على الدعوى الجزائية

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية : فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً : عن أسباب الطعن :

حيث إن المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية غير ملزمة بوقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ، إلا إذا كان الفصل في المسألة غير الجزائية يتوقف عليه الفصل في الدعوى الجزائية .

وفي هذه القضية لا يحتاج القاضي إلا إلى معرفة الحائز للمال الذي اضر به ، والمتصرف عليه تصرف المالك فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .وإذا كان المحكوم عليه يدعي ملك المال ، فقد كان عليه أن يحصل من جهة القضاء على حكم بعدم أحقيه المجني عليه في وضع يده على المال ، وإذا حصل على ذلك الحكم ، كان عليه اللجوء إلى السلطات الرسمية المختصة لتمكينه من حقه .

ولما كان المحكوم عليه لم يتقيد بذلك فقد توافرت في حقه الجريمة المنسوبة إليه ، وحق عليه العقاب ، وله أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لإثبات ملكيته إن أراد .

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن لمخالفتها ما ورد أعلاه