الصفة

هذا وبناءً على ما سلف تضميه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه قد تم النطق به في يوم الثلاثاء 26/3/1424هـ الموافق 27/5/2003م ، وتسلم المحكوم عليه نسخة من الحكم في 20/7/2003م وقدم عريضة مشتملة على أسباب الطعن في تاريخ 6/8/2003م وحيث أن المحكوم عليه لم يكن حاضراً جلسة النطق بالحكم فإن مدة الطعن يبدأ سريانها من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم وباحتساب المدة من ذلك التاريخ نجد أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة مستوفياً أوضاعه وشروطه الشكلية في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاستناده على محاضر الاستدلالات وعدم قيامه على دليل صحيح وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تسليم غرامة والدها تأسيساً على ما قضت به المحكمة الابتدائية بالإدانة للمتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتماداً على ما استظهرته المحكمة الابتدائية من الأدلة ، الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها ، وأن ما أثاره الطاعن قد سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيه بقضاء صحيح فضلاً عن كون ما طرحه الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع التي اقتنعت محكمتا الموضوع بها وهي مما لم تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لأحكام المادة (431) إ.ج ، الأمر الذي يجب معه رفض طعن المحكوم عليه/……………….أما طعن ولي أمر المجني عليها فإنه تبين تقديمه بمذكرة مشتملة على أسبابه بتاريخ 11/6/2003م وكان حاضراً جلسة النطق بالحكم في 27/5/2003م وأنه سدد الرسوم بذات التاريخ مما يعني أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون وعدم الاستجابة لطلبه وإحالة المجني عليها إلى لجنة طبية وتشديد العقوبة قبل المتهم ..الخ ، وحيث أن هذا النعي في غير محله باعتبار أن رافعه غير ذي صفة والنيابة العامة هي المختصة بطلب تشديد العقوبة في الحق العام ولم تكن مستأنفة ولا مطالبة بذلك مما يستوجب رفض الطعن .