حدود الوكالة

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضة وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

وبناءً على ذلك فإن أول ما يجب اعتباره في سياق هذا البحث هو جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه بالنقض ، وإيداع الأسباب خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436) إ.ج وحيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 29/شوال/1424هـ الموافق 23/12/2004م فقد تبين من محضر جلسة النطق بالحكم حضور طرفي القضية ( بوكالة/………… بالنسبة لمقدمة الطعن/……………… و………………….عن المطعون ضدهم ) ومن ثم قيام كل منهما بإعلان قناعته بالحكم محل الطعن وبالتوقيع على ذلك في محضر الجلسة ولذلك فلم يقرر أي منهما طعنه بالنقض ، ولأن الحكم كان حضورياً في مواجهة وكيل الطاعنة فما كان عليه إلا أن يعلن حق موكلته في تقرير الطعن بالنقض بدلاً من أن يعلن قناعته بالحكم فذلك لم يكن من حقه وليس له أن يتجاوز حدود وكالته على اعتبار أن القناعة بالحكم من عدمها هي من حق موكلته ، والتي اعلنت رغبتها في الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي بتقديم الطعن ضده ، إلا أن تلك الرغبة قد جاءت متأخره فلم تكن خلال المدة المحددة قانوناً .ذلك أن صدور الحكم محل الطعن كان في التاريخ المشار إليه سلفاً وإيداع أسباب الطعن كان بتاريخ 14/4/2004م أي بعد مضي مائة يوم وتسعة أيام ، وعليه فإنه غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه ، وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً )