شيك بدون رصيد

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

- حيث أن البين أن الطعن مستوفٍ لشروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

أولاً : وقبل الفصل فيه فإنه مما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بخصوص أن مذكرة الطعن تم التوقيع عليها من قبل شخص غير المدير العام وذلك من خلال المقارنة بتواقيع أخرى سابقة للطعن ولما كان الأمر يتطلب فحص معملي من قبل التكنيك الجنائي فإن مسئلة التوقيع على الطعن يؤخذ بحسب الظاهر من قبل المحكمة طالما والطعن ممهور بختم الشركة ويعول عليه .

ثانياً : عن الأسباب المثارة من قبل الطاعن تبين أن ما جاء في أسبابه الثلاثة المثارة بعدم التزام الحياد من قبل المحكمة في إجراءات واعتماد الحكم محل الطعن على تقرير المختبر الجنائي بأن الشيكات تم وضع التواريخ عليها من قبل الطاعن وأن ما حكم به على الطاعن من تحمل المصاريف والمخاسير بأن ذلك ليس له سند قانوني .

- عن هذه الأسباب : حيث أن أصل الإدانة لمصدر الشيكات من قبل محكمة الدرجة الأولى هي بإصدار شيك بدون رصيد وكان الدفع من قبل بأنه أعطى شيكات بدون تواريخ إلى المستفيد بناء على طلبه وتم إضافة تواريخ الشيكات من قبل المستفيد بدون علم المدين مصدر الشيك ولم تفصل المحكمة في دفعه هذا وسارت في قضائها دون أن تحقق ذلك بنفسها أو بواسطة خبير وأدين مصدر الشيكات واستأنف الحكم الابتدائي وكان من محكمة الدرجة الثانية أن وقفت أمام دفع المستأنف المحصور بأنه أعطى شيكات بدون تواريخ وتم إضافة التواريخ من قبل المستفيد وثبت للمحكمة صحة ما دفع به المدين مصدر الشيكات من خلال تقرير المعمل الجنائي وما عزز ذلك من خلال خطاب مدير شركة جهران/……………….للمدين بأن يعطيه شيكات بدون تواريخ واعتبرت المحكمة أن ما تم إضافته إلى الشيكات يعد تزويراً من قبل مدير الشركة وبدون تعويض المدين وقضت بإحالته إلى التحقيق عبر النيابة إن طلب …….البيان أثر إعطاء شيك بدون تاريخ والذي لم يفوض المستفيد بإضافة التاريخ عليه فقد أوضحت أحكام المادة (528) من القانون التجاري والفقرة الثانية ما نصه ( أن تاريخ إصدار الشيك ورقمه ومكان إنشائه هي من أركان الشيك) واعتبرت أحكام المادة (529) تجاري أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد شيكاً إلا في حالتين نصت عليها المادة المذكورة وعليه فإنه لو قدًّم المستفيد تلك الشيكات بحالها دون إضافة لا يعد شيكاً لافتقاد الشيكات لأحد أركانها مع أنه لا يجوز تقديم الشيك الخالي من التاريخ إلى البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته ، لأن الصك الخالي من التاريخ لا يكيف على أنه شيك لانعدام أحد أركانه كما ورد ذلك في أحكام المادة السالف ذكرها.

- وحيث أن المحكمة قد استظهرت أن تلك الشيكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما أصدره المدين من الشيكات بناءً على طلب المستفيد أن تكون بدون تاريخ فإن ذلك لا يعد جريمة معاقباً عليها القانون .وأن ما أضافه المستفيد بدون علم المدين في الشيكات يعد جريمة وعليه فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه ضد الحكم محل الطعن يعد جدلاً في الموضوع متعين رفضه .