تصدى المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدءاً بقراري محكمة الموضوع في الدرجتين ابتدائياً واستئنافياً فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والكفالة والميعاد (ابتداء من التقرير بالطعن وتقديم مذكرة الأسباب في المدة المحددة قانوناً في المادة (437) إ.ج.

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن ( على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار ) قد أقيم على سبع فقرات بحسبانها ( من وجهة نظر الطاعن) أسباباً للطعن وحيث إنما ورد في جملتها وفي كل فقره منها لا يقع تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) أ.ج وإنما تناول الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة وكليهما من مختصات محكمة الموضوع في الدرجتين ومن إطلاقاتها استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (435) أ.ج التي تقرر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي أقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم .ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..الخ وأخذاً بحكم هذه المادة من القانون فإنه لا سبيل معه إلا إلى أطراح الطعن في جملته لعدم جديته وانتفا جدواه وبالنتيجة يتعين إقرار الحكم الاستئن افي (المطعون فيه) في جميع ما قضى به منطوقة تأسيساً على أسبابه وأخذاً بحيثياته دون التفات إلى ما قضت به المحكمة خطأ في تقرير الدية بسبع مائة ألف ريال حيث سوت المحكمة دية المجني عليها بدية الرجل خلافاً للقانون في المادة (42) عقوبات عام فيما عليه الفقرة الأخيرة بالقول - ودية المرآة نصف دية الرجل فالمحكمة هذه أخطأت في تطبيق القانون غير أن هذا الخطأ غير متلفت إليه ولا يؤثر في الحكم ما دام أن المحكوم عليه لم يطعن في الحكم أصلاً ولم يشر إلى هذا الخطأ أو يثيره في رده على الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليها ومعلوم من نص المادة (436) أ.ج.

أن هذه المحكمة لا تتصدى لمثل هذا الخطأ من تلقاء نفسها إلا حين يكون المتهم المحكوم عليه طاعناً في الحكم يستفاد هذا من سياق نص المادة آنفة الذكر ، وذلك برد فقراتها الأخيرة إلى أولها وأعمالها في كليتها ومجموعها دون اجتزاء ، أو انتفاء ، نورد هذه المناقشة لكي لا يفهم من نص الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة في قولها ( ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ..

الخ ) أن حق التصدي ممنوح للمحكمة العليا من غير سبب ودون موجب فعبارة من تلقاء نفسها يستلزم معه وجود الطعن من المتهم ولكنه لم يرشد أو يتنبه أو يدرك محل المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ، فجاء الطعن خالياً من ذلك فهنا يجوز للمحكمة وهي بسبيل النظر في الطعن أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها وهذا الجواز لا يثبت للمحكمة إلا مع قيام سبيه وحصول مستلزمه وهو الطعن حال كونه قاصراً أو خالياً أو غير مدرك لأوجه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفة القانون من تلقاء نفسها .