حدود القاضي في نظر قضايا الضرائب

وبمطالعة الأوراق وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة هذه الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانب وذلك في الصفة والمصلحة والميعاد أما الكفالة فلكون الطاعنة (مصلحة الضرائب) معفيه منها تأسيساً على حكم المادة (438) إ.ج .

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعي في الفقرة (أولاً) من أسبابه على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) لوقوعه في دائرة البطلان وذلك نتيجة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ويتضح ذلك الخطأ جلياً في تفسير محكمة استئناف م/شبوه لأحكام المادتين (32،31)من القانون رقم (70/91) بشان الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات عندما طبقت أحكامهما على الواقعة محل الاستئناف وقررت إلغاء الحكم الابتدائي تحت مبررات لا تتفق ولا تنسجم مع التفسير السليم والصحيح لأحكام هذه المواد .. الخ وفي معرض المناقشة : وحيث يبين من الثابت في الأوراق (وتحديداً وبالخصوص في قرار الاتهام ودعوى مصلحة الضرائب ) أن النزاع من أساسه وفي أصله يقوم على الإدعاء (جزائياً ومدنياً) ضد المتهم المدعى عليه في حينه ( المطعون ضده حالياً ) …………………….. لإمتناعة عن سداد ضريبة القات المستحقة للدولة والمقدرة في قرار الاتهام (بحوالي مليون وخمسة وأربعين ألف ريال ).

تأسيساً على حكمي المادتين (38،39) من قانون الضرائب رقم (70/91).

ولما كانت محكمة عتق الابتدائية قد أخذت في نظر الدعويين العامة والمدنية فقد انتهت من ذلك إلى إصدار قرارها القاضي منطوقة في الفقرتين (2،1) بالإدانة والعقوبة بالغرامة للحق العام وفي الفقرة (3) بإلزام المدان ………………….. بتسليم الضريبة المستحقة للدولة (مكتب م/شبوة) التي تقدر بواحد مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف ريال ومائتين وأثنين وتسعين ريالاً ..الخ

وحيث طعن المدان المحكوم عليه المذكور بالاستئناف ناعياً على الحكم الابتدائي المستأنف فيه بالمخالفة لحكم المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) فقد أخذت محكمة استئناف م/شبوة ( الشعبة الجزائية) في نظر الاستئناف والرد عليه وقد انتهت من ذلك إلى إصدار قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي منطوقة في الفقرة (1) منه بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفي الفقرة (2) بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيه بجميع بنوده ..الخ وعلى التفصيل الوارد في منطوق القرار المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم .

وحيث طعنت مصلحة الضرائب (مكتب م/شبوه) بالنقض ناعية على الحكم الاستئنافي أعلاه (محل هذا الطعن لوقوعه في دائرة البطلان نتيجة لخطأ محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق وتفسير القانون وذلك عندما طبقت أحكام المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) على الواقعة محل الاستئناف ..الخ ما جاء في الفقرة ( أولاً ) من الأسباب المسبوق تحصيلها في صدارة هذه الحيثيات وحيث أن هذا النعي في محله لوجاهته وحسن مورده لما ثبت بالقطع مما تقدم أن النزاع من أساسه وفي أصله قد وقع مداره على امتناع المطعون ضده عن سداد ضريبة القات المستحقة للدولة .

فالنزاع خارج عن متعلق المادتين (32،31) من قانون الضرائب رقم (70/91) ومعلوم قطعاً أن هاتين المادتين ( من صريح نصهما بدلالة المنطوق والمفهوم ) متعلقهما الطعون الضريبية من قرارات الربط الضريبي وهذا موضوع مختلف عن الامتناع عن سداد الضريبة ومفارق له .

ولما أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي على سند من قولها : بأنه قد خالف حكم المادتين (31،32) المذكورتين .وبأن الاختصاص منعقد للجان المقررة تشكليها بقرار وزير المالية وأخذاً بظاهر الفقرة (ج) من المادة (32) آنفة الذكر فهذا محض خطأ في التفسير والتطبيق للمادتين المذكورتين لبعد ما بين النزاع المنظور كما هو في الواقع ونفس الأمر وبين ما تدل عليه هاتان المادتان بما في ذلك الفقرة (ج) من المادة (32) التي يجب أن يكون تفسيرها موصولاً بجماع النص ومأخوذاً بسياقه دون اجتزاء أو تعطيل فقول الفقرة (ج) - لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ) فالقضايا والمنازعات الضريبة المراد بها تلك المتعلقة بالطعون الضريبية من قرارات الربط مسايرة النص وأخذاً بسياقه .