عدم قبول طعن المتهم بالنقض شكلاً - أثره على طلبات النيابة وأولياء الدم

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث تبين أن الطاعن/………………….. ( المحكوم عليه ) ، وهو الطاعن الوحيد ، كان قد قرر بالطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الثاني – محل الطعن – الصادر في 22/11/1423هـ الموافق 25/1/2003م عقب سماعه منطوقة ، غير أنه تراخى بعد ذلك في إيداع أسباب طعنه إلى ما بعد تاريخ 4/6/2003م ، وهو تاريخ محضر النيابة العامة الخاص بمتابعة الطاعن ، بشأن إيداع أسباب طعنه ، وحسبما سلف ذكره ، وهو ما يعني أن الأسباب ، تم إيداعها خارج ميعاد الطعن بالنقض المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م/437) إ.ج ، وبالمخالفة لنص المادة (436) إ.ج ، ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحده إجرائية واحدة ، بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا يحل محله ، ويجب أن يتم تقديم كل واحد منهما خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص القانون ، وإلا قضى بعدم قبول الطعن شك لاً ، وما قضى بعدم قبوله من جهة الشكل ، لزم عدم التعرض لأسباب تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون (م/443/1إ.ج) وحيث إن طعن الطاعن والحال كما ذكر ، فإن طعنه غير مقبول من حيث الشكل ، وقد تبين أنه كان قد اقتنع بالحكم الاستئنافي الأول ، ولم يطعن فيه بالنقض ، بينما طعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الثاني ، ولكن خارج الميعاد

وحيث تبين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي – محل الطعن – وكذلك أولياء الدم ، الذين اكتفوا فقط بالرد على طعن الطاعن (المحكوم عليه) وهو ما يحول دون تعرض المحكمة العليا للموضوع ، بعد القضاء بعدم قبول طعن الطاعن الوحيد من حيث الشكل (مهما شاب الحكم من أوجه خطأ في تطبيق القانون على فرض صحة وقوعها ).