بدء ميعاد الطعن بالنقض / الاستئناف : ما يشترط لرفعه / الطعن بالنقض باسباب متعلقة بالحكم الابتدائي / متى يجوز الرجوع إلى قانون المرافعات

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث إنه وإن كان الأصل في ميعاد الطعن بالنقض أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول ، أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بالجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته فإنه لا يصح أن يفترض في حقه العلم بالحكم ومحاسبته على هذا الاساس بل يظل باب الطعن مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة إليه .

وحيث إن الثابت أن المحكوم عليهم لم يعلموا بالحكم المطعون فيه بل لم يعلنوا بجلسة نظر الاستئناف فإن مبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهم يكون من تاريخ علمهم بالحكم ، وهو تاريخ تسلمهم نسخة منه بتاريخ 13/4/2004م .

وحيث إن تقريرهم بالطعن وإيداع الأسباب كان في تاريخ 18/4/2004م فإن الطعن بالنقض منهم يكون حاصلاً في ميعاده متعيناً قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : من حيث أسباب الطعن :

1) حيث إن بعض أسباب الطعن تنصب على الحكم الابتدائي لا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضورهم جلسة الاستئناف ، وعدم متابعتهم لاستئنافهم أمام المحكمة وأن القانون يلزمهم بذلك فإنه لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض إلا ما تعلق بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض تلك الأسباب المتعلقة بالحكم الابتدائي .

2) إنه لا يجب الرجوع إلى قانون المرافعات المدني في القضايا الجزائية إلا فيما لم ينظمه قانون الإجراءات الجزائية ، وفي قانون المرافعات المدنية كما في قانون الإجراءات الجزائية لابد من إعلان الخصوم بموعد جلسة الاستئناف ، والمادة /422 إ.ج تنص على أن يوقع المستأنف بنفسه ، أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها ، وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها .

وحيث إن الثابت أن المستأنفين (الطاعنين بالنقض) لم يحدد لهم موعد جلسة نظر الاستئناف وليس في الأوراق ما يثبت أن النيابة العامة قد أعلنتهم به أعلاناً صحيحاً فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون والحال كذلك باطلة .

وحيث إن الطاعنين قد قرروا بالاستئناف في الميعاد فإن استئنافهم بالتقرير به في الميعاد يكون قائماً قانوناً أمام المحكمة ويجب أن يحدد لهم موعد الجلسة أو يعلنوا به وليس في القانون الإجرائي الجزائي في حالة أن يكون ما قضى به الحكم الابتدائي عقوبة غير سالبة للحرية ما يوجب على المحكمة اعتبار الحكم المستأنف نهائياً إذا لم يحضر المستأنف جلسة الاستئناف ، بل عليها أن تفصل في الاستئناف على مقتضى الأوراق إذا لم تر التأجيل إلى جلسة أخرى ، أو إعادة إعلان المستأنف .

لما كانت الأسباب المتعلقة بعدم إعلان المستأنفين بموعد جلسة الاستئناف صحيحة مما يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية ، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف .