اليمين - حكمها

بعد الإطلاع على ملف القضية ومشتملاته من تحقيقات وإلى ما جاء في الدعويين العامة والخاصة وما جزم به الحكم الابتدائي والاستئنافي وإلى عريضة الطعن بالنقض وأسبابها وإلى رأي نيابة النقض وحسب الترتيب والتحصيل الآنف ذكره في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة فقد خلصت الدائرة الجزائية إلى الآتي:

أولاً :من حيث الشكل :

حيث تبين من عريضة الطعن أن الطعن بالنقض قد ورد في بحر المدة القانونية وفقاً لما نصت عليه المادة (435) أ.ج وعليه فالطعن من الناحية الشكلية مقبول شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

نقول وبالله التوفيق والسداد أن طعن الطاعنين على الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد تأسس على قولهم المخا لفة للقانون من حيث اعتماد المحكمة في حكمها على شهادة/……………….. على تلك الشهادة بالفردية وتناقضها وزوريتها وكونه خصماً للمتهم الأول والصادر فيها حكم محكمة السدة بتاريخ 3/ربيع أول/1420هـ الموافق 13/3/1999م واستدلال المحكمة في حكمها على شهادة/…………… …… والصادر ضده حكم في واقعة سرقة بثلاث سنوات بتاريخ 22/محرم/1425هـ الموافق 13/3/2004م وبالتالي لا تصح شهادته وكذا الشاهد /……………… الصادر ضده حكم في واقعة اختلاس مال عام في مبلغ 262000 ألف ريال حين كان أمين صندوق كما نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بعدم الأخذ باليمين التي سبق وان أمضى فيها المتهمون أمام محكمة السدة حين طلب المجني عليه اليمين من أهل قرية مقولة وكان المتهمون من ضمنهم وسبق طرح هذه المأخذ على محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية ، فإن هذا النعي من الطاعنين قد وقع في محله ، ذلك لأنه بالرجوع إلى حيثيات محكمتي الموضوع تبين استناد المحكمتين في حكميها على تلك الشهادات المطعون فيها وحيث إنه من الثابت بموجب المحرر الذي تم في محكمة السدة الابتدائية طلب المجني عليه لأهل قرية مقولة ومن ضمنهم المتهمون الثلاثة اليمين ومضوا فيها .

ولما أثير من دفوع جوهرية مؤثرة في الحكم وهي المتعلقة بأدلة الإثبات وهم الشهود الذين قدح في شهادتهم وحيث كان من الطاعنين إثارة ذلك الدفع أمام الاستئناف ولعدم ظهور مناقشة ما دفعوا به في الحكم المطعون فيه من المحكمة في حقيقة الشهود والمبني على شهادتهم الحكم