جواز إيقاع عقوبتين فأكثر على الجاني - أثر تنازل أولياء الدم عن القصاص

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً : من حيث الشكل:

أ- بالنسبة لطعن الطاعن/…………………….. ، فإن طعنه ينصرف إلى الحكم الاستئنافي البات الصادر بتاريخ 9/9/2003م والذي صدر في حضوره ، والطاعن لم يقدم أسباب طعنه في المدة المحددة قانوناً للطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي وهي أربعون يوماً من تاريخ صدوره ، وإنما قدمها بتاريخ 16/6/2004م بعد صدور الحكم الاستئنافي الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بشأن تشديد العقوبة على الطاعن/………………… الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طعنه من حيث الشكل .

ب - بالنسبة لطعن الطاعن/………………… ، فإن طعنه يكون مقبولاً من حيث الشكل ، لأن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/5/2004م ، والطاعن قدم أسباب طعنه بتاريخ 16/6/2004م وهو بذلك يكون قد قدمه في المدة المحددة قانوناً للطعن بالنقض في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية .

ثانياً : من حيث الموضوع :

1- من حيث إن الطاعن/……………….. قد نعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أنهما قد استنفدتا ولايتهما ، لأنه قد سبق منهما الفصل في القضية وأن ذلك يترتب عليه البطلان المطلق .. الخ) ما ذكره الطاعن ، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم ، ذلك لأن المادة (69) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أنه - لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام ، فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون ) ، ولما كانت العقوبة التي توقع على الجاني من أغراضها الزجر والردع، وكانت عقوبة القصاص على المحكوم عليه (الطاعن) قد سقطت بسبب تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية ، وكانت الدية وحدها لا تحقق هذا الغرض من أغراض العقوبة ، فإن القانون قد قرر عقوبة الحبس فنص في المادة (235) منه على أنه - إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .. ) 2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه خلوه من النص القانوني الذي قدرت على أساسه العقوبة ، فإن ذلك غير صحيح ، فالمحكمة قد استندت في حكمها على نص المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات ، وقد قدرت على أساسه عقوبة الحبس للمحكوم عليه (الطاعن).

3- من حيث إن الطاعن قد أثار في طعنه بأن القاعدة الشرعية هو أن لا يجتمع غرمان في بدن واحد وان لا تجتمع عقوبتان على مسلم ..الخ) ما ذكره الطاعن ، فإن ذلك يتناقض مع ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من جواز الجمع بين عقوبتين فأكثر على الجاني مثل عقوبة الدية والإعدام حداً والصلب في جريمة الحرابة وعقوبة الجلد والتغريب للزاني غير المحصن وعقوبة القصاص والحرمان من الميراث في قتل الولد لوالده ، وعقوبة الدية والحرمان من الميراث في قتل الوالد لولده وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، فمن أين جاء الطاعن بهذه القاعدة الشرعية ؟>>>>.

ومن المعلوم أن القتل العمد يتضمن بجانب مساسه المباشر بالمجني عليه اعتداء على المجتمع الذي يكون من حقه عقاب الجاني حتى لو عفى ولي الدم عن القصاص أو سقط القصاص لأي سبب من الأسباب ، ذلك لأن باب التعزير باب واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام مصلحاً للجاني ، وعلى ذلك ، فإن سقوط القصاص عن الطاعن بسبب تنازل أولياء الدم من القصاص إلى الدية لا يؤدي إلى أن يفلت الطاعن من العقاب المناسب لجرمه وحالته .