سقوط القصاص - تعزير الجاني

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق وأطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن المقدمة من المتهم/……......... ورد النيابة عليها ومن حيث الشكل تبين للدائرة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/1/2002م في غياب المحكوم عليه واستلم صورة منه بتاريخ 18/5/2002م كما هو مبين بمحضر النيابة ورفع الطاعن المحكوم عليه أسباب طعنه أمام المحكمة العليا بتاريخ 21/5/2002م كما هو ثابت بتأشيرة محكمة الاستئناف وسدد الرسوم والكفالة بنفس تاريخ تقديم عريضة طعنه والطاعن ذو صفه ومصلحة مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة ، وفي الموضوع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يتقيد بنص المادة (427) إ.ج وأن الشعبة اكتفت بما أورده في عريضة الاستئناف دون بحث وأن التعزير هو عقوبة بديلة في القتل ، كما أن الشعبة قضت بحرمانه من الميراث وهي عقوبة تبعية ولا دليل للشعبة بثبوت العمدية ..الخ .

وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن الشعبة الجزائية قد أثبتت حكمها عندما استندت إلى إدانة المتهم باعترافه في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة بأنه أطلق النار على والده دفاعاً عن نفسه فدعواه بالدفاع عن نفسه اعتراف منه بأنه قتل والده ولأنه لم يثبت دعوى الدفاع عن نفسه بالبرهان فيعتبر قتله لوالده عمداً حيث سقط القصاص من القاتل بالتنازل عنه من أولياء الدم على النحو المبين في الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك التنازل لا يعفيه من العقوبة المقررة للحق العام حيث تنص المادة (235) عقوبات بأنه إذا سقط القصاص بالعفو من ولي الدم يعزر الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .. الخ وهذا ما حكمت به الشعبة الجزائية لذلك فإن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه أمام المحكمة العليا لا يكون إلا جدلاً في الموضوع سبق أن ناقشته الشعبة الجزائية في حيثيات حكمها ولما كان ذلك فإن الدائرة بعد المداولة تقرر رفض الطعن موضوعاً لخلوه من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إجراءات جزائية