إيصاء المحكمة الغير - حكمه - رأي نيابة النقض - حكمه

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً من حيث الشكل :

حيث إن البين أن الحكم مستوف لأوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : وفي الموضوع : فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه مما سلف عرضه وسرده لعيوب كثيرة أثرت في الحكم كما زعم هو قول في غير محله ذلك أنه لما كانت الواقعة كما صورها الحكم هي أن المتهم كان يطلق النار في الهواء تأدية لواجبه قاصداً فض التجمهر فدفعه الجمهور أثناء ما كان يطلق النار في الهواء مما أدى إلى تحريك البندقية عن وضعها الذي أراده إلى اتجاه الجمهور فأصابت طلقة منها أحد المتجمهرين .ولما كانت هذه الواقعة لا يمكن نسبتها إلى تصرف من المتهم لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه أو تصرف تصرفاً متصفاً بالرعونة ، أو التفريط ، أو الإهمال ، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح ، أو القرارات فإن تبرئة المحكمة له لا يكون مخالفاً للقانون .

غير انه تطبيقاً لقاعدة لا يهدر دم مسلم ، ولعدم توفر القسامة ، وإعمالاً لنص المادة (87عقوبات) فإنه دية القتيل تستحق على بيت مال المسلمين ، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بإصدار توصية للمحافظ بدفع الدية ، والتوصية غير ملزمة له ، مما يتعين معه تصحيح الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً (الفقرة الرابعة منه) من التوصية إلى استحقاق أولياء دم المجني عليه إلى دية كاملة من بيت مال المسلمين.

أما بخصوص رأي نيابة النقض بقولها بعدم قبول طعن الطاعن (المستأنف) لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني فأنه في محله فالبين من الأوراق أن نيابة النقض لم تطلع على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وكان إطلاعها على حكم آخر صدر من المحكمة بخصوص استئناف أولياء دم المجني عليه لقرار محكمة تريم الابتدائية المؤرخ 13/11/1419هـ الموافق 11/3/1999م ولهذا لا يعول على رأي نيابة النقض كون رأيها استشاري فحسب .