سن المتهم - تقدير العقوبة - تحديد المسئولية الجزائية

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

- حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا ، إنما قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان التي تظهر لها .

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي قد أورد في حيثياته الآتي :

(فأجابه سئل المتهم عن رده على الدفع المقدم من أولياء الدم فأجابة أنه ليس معه رد ، ثم أفاد بأنه استأنف عند تسلمه الحكم من النيابة ، وحيث تبين أن المتهم قد أقر الطعن المقدم باسم المتهم نفسه وموقع عليه بإبهامه ، ولما كانت هذه القضية قضية قصاص ، لهذا فلا محل للدفع الوارد من قبل الإدعاء وعليه تقرر الشعبة السير في إجراءات القضية وتكليف الإدعاء بالرد على الطعن .. ) وكان أولياء الدم قد دفعوا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من والد المتهم دون توكيل من المتهم ولأن المتهم بالغ سن الرشد .

- وورد في حيثيات الحكم الاستئنافي الآتي : (.. ومن خلال ملاحظة المحكمة للمتهم/……………………………..

فقد لاحظت عليه المحكمة لحيته الكثة الكبيرة المستديرة على كافة وجهة وذلك ما يتضح منه أنه قد جاوز العشرين من عمره ..) وجاء أيضاً في الحكم ( وحيث سبق أن أفاد المتهم بأنه مقتنع بالحكم الابتدائي الذي قضى بإجراء القصاص الشرعي وذلك ما أفاد به صراحة أمام هذه المحكمة ووقع عليه ، وحيث ثبت أمام هذه المحكمة أن المتهم قد جاوز العشرين سنة من عمره وذلك من خلال ملاحظة المحكمة للحيته الكثة وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 25/9/2000م والذي أثبت أن عمره 18 سنة في حينه ، وهذا ما يؤكد أن المتهم قد بلغ سن المساءلة الجنائية التامة وقد سئل المتهم (…….) عما جاء في عريضته الاستئنافية المقدمة من والده أنه مجنون فضحك وقال إنه متنازل عن ذلك ).

- وخلصت محكمة الاستئناف إلى المنطوق الآتي : لذلك وللأسباب الموضحة آنفاً تقضي هذه المحكمة باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً ).

- وحيث تبين أن قضاء حكم محكمة الاستئناف باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً أن المحكمة لم تنظر استئناف المتهم ، فالقضاء باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً يفضي إلى القول بأن محكمة الاستئناف لم تقبل استئناف المتهم شكلاً وإذا كان الأمر

كذلك فما الذي جعل المحكمة تفصل في أمر سن المتهم حين ارتكب الجريمة .والأمر المثير أن فصل المحكمة في أمر سن المتهم وهو أمر ليس مطلوباً منها إذا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً ، وأن المحكمة قد استندت في إثبات أن المتهم متجاوز سن العشرين حين مثوله أمامها ، إلى كثافة لحيته وإلى تقرير الطبيب الشرعي ، ولا نعلم كيف تكون كثافة اللحية مبينة لتجاوز سن العشرين لا أقل ، ومع ذلك فإنه إذا كانت المحكمة قد لاحظت كثافة اللحية واستنتجت أنه تجاوز سن العشرين فكم كان عمره في 13/8/2000م وقت ارتكاب الجريمة .

- أما عن تحديد سن المتهم طبياً فهناك تقريران الأول مؤرخ 25/9/2000م من طبيب واحد يفيد أن عمر المتهم ثماني عشرة سنة من خلال كشف سريري ظاهري والثاني تقرير من طبيبين شرعيين مؤرخ 7/10/2001م يفيد من خلال كشف سريري ظاهري ومن خلال نتيجة الأشعة تفيد عدم التحام نهائيتي عظمتي الزند والكعبرة أن المتهم لم يكمل الثامنة عشر من عمره .

- أن القانون يجعل من تقرير الخبير وجوبياً لبيان سن المتهم في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت ذلك المادة (208) إ.ج والمادة (266) إ.ج تقرران التقرير ليس ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير : يجب أن يكون مسبباً وليست كثافة اللحية سبباً مقنعاً لرفض تقرير اعتمد على الأشعة لتحديد السن ، بل إن قانون العقوبات في المادة (31) يقرر أن القاضي يحدد سن المتهم غير المتحققة بالاستعانة بخبير.

- وإذا كانت محكمة الاستئناف قد نظرت الاستئناف فإن حكمها إما أن يكون بتعديل الحكم الابتدائي أو بتأييده ، وفي حالة تأييد الحكم الابتدائي بالإعدام فإن العرض الوجوبي يقدم للمحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف وإذا كان الاستئناف غير مقبول من حيث الشكل فإن العرض الوجوبي يكون لحكم محكمة أول درجة ، ذلك لأن محكمة الاستئناف لا تكون قد فصلت في الموضوع .

- إن محكمة الاستئناف وقد قررت أن المتهم قد أستأنف الحكم ، وكان تصريحه بأنه مقتنع بالحكم بعد أن أستأنفه لا يعفي المحكمة من بحث أمر سنه والفصل فيه بأسانيد وأسباب صحيحة .لأنه إذا كان المتهم دون سن الثامنة عشر واقتنع بحكم إعدامه ، وجاز لذلك الحكم عليه بالإعدام لترتب على الأمر مخالفة صريحة للقانون يجعل المتهم بنفسه مسئولاً مسئولية كاملة رغم أن القانون يعده غير مسئول مسئولية كاملة إن المسئولية لا يحددها المتهم وإنما يحددها القانون .

- هذا وإنه وإن كان تقدير سن المتهم أمر موضوعي يفصل فيه القاضي بناء على الأوراق الرسمية ، وفي حالة أن يكون سن المتهم غير محقق أن يستعين بالخبرة - وإذا قدرت سن المتهم وجب على القاضي أن ينبهه إلى هذا التقدير لأن لهذا التقدير أثر في تعيين نوع العقوبة التي يمكن إنزالها عليه .

- وحيث إن محكمة الاستئناف استقلت بتقدير سن المتهم على غير الوجه الذي يتطلبه القانون ، ولم تبين أسباب طرحها لتقدير الطبيبين الشرعيين اللذين قررا عند إجراء الفحص على المتهم بعد القبض عليه أنه لم يكمل الثامنة عشره من عمره فإن حكمها يكون معيباً هذا وإن كان الجنون أو العاهه العقلية اللذان أشارت إليهما المادة (33) عقوبات وثبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة عاجزاً عن إدراك طبيعة فعله ونتائجة وإن كان تقدير ذلك أمر متعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاض الموضوع دون معقب عليه فإن ذلك مشروط بأن يكون تسبيبه في نعي حالة الجنون أو العاهة العقلية – وقد أثيرت لديه – سائغاً – وليس سائغاً في العقل والمنطق أن يعهد إلى المتهم أمر تحديد ما إذا كان مجنوناً أم غير مجنون ، فلا يسأل العاقل عن ما إذا كان مجنوناً فإن أجاب أنه مجنوناً عد كذلك ، وأن سئل المجنون أنه كان عاقلاً : فأجاب أنه عاقل عد كذلك .

- أن على المحكمة إذا أثيرت حالة المتهم العقلية لديها أن تعين خبيراً لإثبات الحالة أو نفيها لكي يكون قضاؤها سليماً وإن هي لم تفعل ففي القليل عليها أن تبين الأسباب التي تبني عليها قضاءها بسلامة القوى العقلية للمتهم فإن هي لم تفعل شيئاً من ذلك كان حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والجنون والعاهه العقلية التي عناها المشرع في المادة (33) عقوبات هي أية حالة تعجز المتهم عن إدراك طبيعة فعله ونتائجه وإن كان الجمهور العادي لا يعدها جنوناً كأزدواج الشخصية والأغرب في هذه القضية أن محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها الآتي : (.. ومقتضى ذلك أن المتهم حال ارتكاب الجريمة قبل سنة من تاريخ التقدير كان عمره في السادسة عشر وذلك ما تطمئن إليه النفس كون التقرير صادراً من طبيبين ويتوافق مع ما أبرز من شهادات الميلاد والدراسة .. هذا ولما كانت المادة (31) عقوبات قد نصت :.. وإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ) ، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بالإعدام قصاصاً لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف بتشكيل جديد.