قيمة الدليل وأهمية

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة (434) إجراءات جزائية وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه طبقاً للمادتين (436، 437) إ.ج وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإعدام الطاعن الأول /......................... رجماً في مكان عام حداً أنه بني على مزعوم الاعتراف أمام الشرطة الباطل المنتزع من الطاعنين بالقوة وأن الحكم الابتدائي وقرار الشعبة باطل لافتقاره إلى أي دليل ولمخالفته لأحكام الشرع والقانون لأن الحدود تدرأ بالشبهات وقد نصت المادة (266) عقوبات على ( يسقط حد الزنا وما في حكمه إذ ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه وطالما الحال كذلك فإن الحكم لا يسنده دليل غير مزعوم الإقرار الذي لم يتم أمام القضاء ..الخ - ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان النعي على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي له أساس في الأوراق ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون فأن استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستنئافي استند في قضائه على الطاعن الأول بالإقرار المشهود علية وجاء بحيثيات الحكم ما نصه أما الرجوع عن الإقرار في مسائل الحدود فعلى ما هن الك من اختلاف لدى الفقهاء في اعتباره شبهه يدرأ بها الحد إلا أننا في هذه الحالة أمام إنكار لسبق الإقرار بالنسبة لما وقع أمام المحكمة وفي هذه الحالة فإن الإنكار تكذيب للشهود وهو دعوى مجردة عن الدليل إذ القاعدة أن المثبت مقدم على النافي ولما كان القانون في المادة (266) عقوبات قد حسم خلاف الفقهاء ، فإنه كان على قاضي الموضوع إعمال النص القانوني ، دون اجتهاد منه إذ لا اجتهاد مع وجود نص فقد نصت المادة /266 عقوبات (يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

وعدد فقرات منها الفقرة التاسعة ( رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذ كان حكم الإدانة قد بني عليه ) أو ولما كان النص صريحاً وواضحاً فإنه لا وجه للاجتهاد والتأويل فالشهادة التي أشار إليها الحكم هي على الإقرار الصادر من المحكوم عليه أمام الشرطة وقد رجع عنها في جميع مراحل التحقيق الابتدائي أمام النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة الابتدائية وأمام الشعبة الجزائية وفي طعنه بالنقض مما يجعل الحكم بني على أجراء باطل ومخالف في تطبيق القانون فيما قضى به من إقامة حد الرجم على الطاعن نصت المادة (96) من قانون الإثبات ( لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة ) ولما كان الأمر كذلك وللمحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون طبقاً للمادة (431) إ.ج وتصحح الخطأ في تطبيقه طبقاً للمادة (443) إ.ج فإن المحكمة تصحح الخطأ في تطبيق القانون وتحكم وفقاً لأحكامه الأمر الذي يكون القول معه بإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء الرجم على الطاعن الأول الذي يكون القول معه بإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء الرجم على الطاعن الأول /……………….. والحكم عليه طبقاً للمادتين (269،297) عقوبات بالحبس مدة عشر سنوات من تاريخ القبض عليه تعزيراً .

أما فيما قضى به الحكم على الطاعنة الثانية/……….فقد أصاب فيما قضى به عليها من أجراء حد الزنا الجلد مائة جلدة لاستمرارها في الإقرار بأنها ارتكبت فاحشة الزنا برجل آخر (هو أبن عمها) وإقرار الحكم الاستئنافي في بقية ما قضى به عليها.