تشكيل المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنان جل اشتراطاتهما المحددة قانوناً لقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم أنه لم يقبل استئناف الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني قد نفذ الحكم الابتدائي بناءً على طلب النيابة العامة وأرغمته على ذلك ثم استأنفت الحكم ..الخ ما ورد في الطعنين على نحو ما سلف ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وأن صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومطابقاً لقرار الإنشاء ، والتشكيل ، ولما كانت المحكمة الابتدائية نظرت القضية من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم (28) لسنة 1996م من رئيس وعضوين فإن صدور الحكم من قاض فرد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولما كان الحكم المطعون فيه بني على الحكم الابتدائي الباطل فإن ما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته للفصل في القضية ابتدائياً دون النظر إلى أوجه الطعن لكل ما سبق