التقرير بالاستئناف

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) أ.ج .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالاستناد إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولم يعول على التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم من قبل الطاعن كما هو الثابت في محضر الجلسة مما يكون الحكم قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون لما هو مقرر وفقاً لنص المادة (421) أ.ج أن التقرير بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر يكفي لحفظ الحق في الاستئناف ، ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على أسباب له .