الطعن من قبل النيابة العامة - أثره في تشديد العقوبة وأثر التصالح في الحقوق الخاصة

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يقضي بشأنه هو قبوله شكلاً :

- ثانياً : من حيث الموضوع :

فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعنين ، (السالف تضمين خلاصتها) أنها أسباب في غير محلها ، كون الدفع ببطلان قرار الاتهام في شأن الوصف القانوني للواقعة ، وهو أحد أسباب الطعن يعتبر من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لدى المحكمة العليا ، وكان بإمكان الطاعنين إثارة مثل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، ولم يفعلا ذلك ، بل كان الطاعنان قد اقتنعا بالحكم الابتدائي ، ولم يستأنفاه ، وأما عن تشديد العقوبة المقضي به استئنافياً على الطاعنين وهو سبب آخر من أسباب الطعن فإن ذلك مما يتعلق بالحق العام الذي تختص به النيابة العامة وحدها ، ولا علاقة لذلك بالتصالح في الحقوق الخاصة ، كما أن النيابة العامة هي الطرف الوحيد الذي استأنف حكم محكمة أول درجة ، وعن إدعاء التناقض في الحكم – محل الطعن – بين الحيثيات ، والأسباب وهو السبب الثالث من أسباب الطعن فهو إدعاء لا أساس له من الصحة إذ ليس ثمة تناقض ، مما يعني أن ما نعى به الطاعنان في أسباب طعنهما ، غير وجيه ، ولا يتوافق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435إ.ج) ، ويتعين معه والحال كذلك :

القضاء برفض أسباب الطعن .

وحيث إن الطاعنين سددا مبلغ الكفالة ، وهي لا تلزمهما باعتبارهما محكوماً عليهما بعقوبة الحبس ، مما يلزم القضاء بردها إليهما وفقاً للقانون .