التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

حيث كان مطالعة القضية من قبل المحكمة العليا وما توجه من محكمة شرق ذمار الابتدائية وما توجه من محكمة الاستئناف وتبين أن إجراءات المحاكمة لدى محكمتي الموضوع تمت في غير حضور أولياء دم المجني عليه/…………….. أو من يمثلهم قانوناً أثناء التحقيق أو المحاكمة باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجزائية .

وعليه وحيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 14/جمادى الثانية/1424هـ الموافق 23/8/2003م بحضور الطاعن وقرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة وتسلم صورة من الحكم محل الطعن كما أوضح في طعنه بتاريخ 21/12/2003م ولم يقدم أسباب طعنه إلا في تاريخ 24/4/20004م والبين هنا أن الطعن قدم خارج الميعاد القانوني للطعن ، ولا يعد حبس الطاعن مانعاً قهرياً من تقديم أسباب الطعن في الميعاد ، لتوفر نيابة عامة في السجن إذ كان بإمكان الطاعن تقديم طعنه عبرها ولم يتم ذلك .

وحيث أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادة (437) إجراءات ، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات مهما شاب الحكم محل الطعن من أوجه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه على فرض وقوعها .