إحالة المتهم على طبيب نفسي مدى وجوبه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى شروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

فما أثاره الطاعن/………………….في أسباب طعنه من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الفصل في دفوعه بأنه عندما ارتكب فعلته كان يعاني من حالة نفسيه وعصبية نتيجة حادث سيارة ، وأنه طلب من المحكمة إحالته إلى طبيب نفسي ، ولم تستجب المحكمة لطلبه ، عن هذا السبب فالبين من الأوراق أن المحكمة الابتدائية قد وقفت أمام دفع المتهم الطاعن وفصلت فيه بقول المحكمة في ص (10) واستناداً إلى اعترافاته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات ، وتحقيقات النيابة العامة ، وشهادة الشهود المرفقة في ملف القضية وإلى الإجابة من المتهم بالإقرار بقتله/…………… ، وعلل ذلك بإدعائه أنه كان يعاني من خمول في مخه ، او انه كان مسحوراً وحيث أنه لم يستطع إثبات إدعائة علاوة على أن الواقع المشاهد للمتهم يثبت عكس أدعائه بالإضافة إلى أن الشهود البارزين إلى المحكمة شهدوا أنه لم يكن من المتهم بعد قتله المجني عليه سوى انفعالات القاتل بعد القتل إلى آخره .

ومما سلف بيانه فإن ما نعاه الطاعن بمخالفة الحكم الأحكام المواد (216،213،212،208،207) إجراءات جزائية في غير محله فما ينطبق منها على حالة المتهم هي المادة (208) الفقرة (ب) والخاصة بتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور الشك حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإرادتها والبين هنا أن المتهم كان منه طلب ندب خبير لإيضاح مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى وكان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أو أن ترد على هذا الطلب بما يبرر أسباب رفضها.

وحيث إن المحكمة لم تغفل الرد على طلب المتهم وفصلت فيه في حكمها بأن الواقع المشاهد لحال المتهم يثبت عكس أدعائه بالإضافة إلى الشهود البارزين إلى المحكمة بأنه لم يكن من المتهم بعد قتله المجني عليه ، سوى انفعالات القاتل بعد القتل إضافة إلى أنه ليس فيما يدعيه الطاعن ما يثير الشك حول حالته النفسية عند ارتكابه للجريمة .

وعليه فإنه متى واجهت محكمة الموضوع مسألة فنية بحتة .فإنه يتعين أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وهي في هذا غير ملزمة بالإلتجاء إلى أهل الخبرة لعدم ظهور أي حالة نفسيه للمتهم أثناء التحقيقات والمحاكمة وقد بررت المحكمة لذلك .

وعليه فما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه لا يتوفر به سبب موجب للطعن فيتعين رفضه .

ولما تقدم ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وحكم عليه لأجلها بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً للقانون المادة (4) عقوبات .

وحيث إن ورثة المجني عليه يطالبون بالقصاص من الجاني لقتله مؤرثهم عمداً فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .