مناقشة الوقائع أو الدليل
القاعدة القضائية
المجادلة الموضوعية في الوقائع أو الدليل من اختصاص محكمة الموضوع وليست من أسباب الطعن بالنقض .
من حيث الموضوع : فقد تبين أن أسباب الطعن في غير محلها كونها مجرد مجادلة في الواقعة المتعلقة بإزالة السوم ، ومناقشة في الدليل الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المطعون فيه وهو ما يعد جدلاً موضوعياً مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة الموضوع وقد فعلت ولا معقب عليها في ذلك وفقاً لنص المادة (431) إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يقضي فيه هو قبوله من ناحية الشكل .
ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين أن أسباب طعن الطاعنين في غير محلها ، كما أنها لا تعدو كونها مجرد مجادلة في الواقعة المتعلقة بإزالة السوم ، ومناقشة في الدليل الذي إعتمدته المحكمة في حكمها المطعون فيه وهو ما يعد جدلاً موضوعياً مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة الموضوع وقد فعلت ولا معقب عليها في ذلك وفقاً لنص المادة (431) إ.ج مما يتعين معه والحال كذلك : القضاء برفض أسباب الطعن .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 16/10/1425هـ الموافق 28/11/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي، القاضي/ أحمد بن علي حسين الشامي، القاضي/ د.علي يوسف حربة، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 203–204 - صفحات PDF: 204–205
موضوع القاعدة في الأصل: مناقشة الوقائع أو الدليل
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية