القصد الجنائي في جريمة السرقة

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في موعده القانوني طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج .

وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الباطل والمخالف لأحكام القانون لأن المتهم الأساسي هو/………………… هو من قام بسرقة الدينمو ومن قدم له مساعده هي زوجته/………….. التي أحضرت الدينمو ولم يتخذ ضدهما أي شيء ولم يقدما للمحاكمة وقد اعترف/…………… بالسرقة وسلم لعمه/………………… قيمة الدينمو والأغرام كما هو ثابت بالأوراق المحررة بخط الأمين وهذا ما يجعل الحكم باطلاً ويجب وإلغاءه ..الخ ما ورد في الطعن وقد رد المطعون ضده/…………… وأورد في رده أن أبن أخيه/…………….. قد التزم بعدم العودة للسرقة ودفع له قيمة الدينمو والتزم بدفع الأغرام ..الخ ولما كان الثابت من الأوراق ومما رد به المجني عليه أن ما أثاره الطاعنان صحيح وله سند من القانون فإن القضية منذ منشئها سارت بإجراءات باطلة فكان اللازم على النيابة العامة وهي بصدد التحقيق أن تحقق مع جميع أطراف القضية وتستخلص عناصرها وأركانها وتتصرف وفق القانون ولما كانت المحكمة الابتدائية قد سارت في نفس المسار ولم تطبق القانون التطبيق الصحيح الذي كان يجب عليها أن تتصرف طبقاً لما أوجبته المادة (32) إ.ج ولما كان الحكم قد شابه البطلان لأن المحكمة لم تستظهر في حكمها الركن المعنوي للجريمة ولما كانت جريمة السرقة يجب أن يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الخاص وهو بالأحرى في جريمة الشريك أو من قدم مساعدة في ذلك ولما كانت المحكمة العليا لها الحق في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) أ.ج ولها أن تصحح الخطأ في تطبيقه وتحكم طبقاً للقانون وفقاً لنص المادة (443) إ.ج الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لمخالفته للقانون لكل ما