حدود طلبات المدعي بالحق المدني

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر ونطق به علناً بحضور الأطراف بتاريخ 11/7/1421هـ الموافق 8/10/2000م وتقدمت الطاعنة بعريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 14/11/2000م وسددت رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ الأمر الذي يجعل طعنها قد أقيم في ميعاده القانوني المقرر في المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بتعديل قرار الاتهام وسقوط الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي فإن هذا النعي غير سديد ذلك لان ليس للمدعي بالحق المدني سوى الطعن في الحكم المتعلق بحقه المدني، أما الطعن المتعلق بالعقوبة فهو من اختصاص النيابة العامة وذلك استناداً إلى المادتين (414،413) من قانون الإجراءات الجزائية ، وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم ، لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مبني على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضه أما ما ذكرته الطاعنة بأن الذهب المسروق أكثر من الذهب المعترف به من قبل المتهم ، فإن هذا القول غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في الأوراق ذلك لأن قدر الذهب المسروق غير ثابت بأي دليل آخر سوى ما اعترف به المتهم لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح بما يوجب رفضه ، أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بإلزام المتهم بحلف اليمين بأنه لم يهددها وبإلزامها بحلف اليمين الحاسمة فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد قضى في فقرته السابعة بإلزام المتهم بأن يحلف بالله العظيم أنه لم يهدد المجني عليها/…….بالسلاح ، وهذا القضاء قد جاء مخالفاً لحكم المادة (187) إ.ج التي منعت تحليف المتهم اليمين الشرعية ، كما أن قضاءه في الفقرة التاسعة بأن على المدعى عليها الحرة/…….. ….

أن تحلف اليمين الحاسمة بأن المدعي المتهم/…………….. ليس له حقاً عندها .. الخ ، فإن هذا القضاء قد جاء مخالفاً لحكم المادة (365) أ.ج كونه خاض في وقائع جديدة غير التي وردت في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما أنه خالف حكم المادة (288/د) من قانون المرافعات النافذ التي تقابلها المادة (211) من قانون المرافعات القديم ذلك لأن ادعاء المتهم بأن له حقوقاً عند المدعي عليها الحرة/……….. يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيها ابتداءً ، لذلك يكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في محله ، لثبوت قيام الحكم المطعون فيه على مخالفة القانون والخطأ في تطبقه ، الأمر الذي تتوافر معه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) أ.ج مما يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب