القصد الجنائي

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما جاء في رأي نيابة النقض ، وغير ذلك من الأوراق ، وبعد تلاوة التقرير عن القضية إعمالاً لحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي إدانته في جريمة لم يرتكبها وعدم اكتشافه للورقة المزيفة إلا في البنك المركزي حينما أشعر من قبل الموظف المختص ..الخ .

وبمناقشة ما أثاره الطاعن ، وبالرجوع إلى الأوراق ، نجد أن حسن النية يطغى على هذه القضية وان القصد الجنائي يفتقر في هذه القضية ذلك أن طبيعة عمل الطاعن تحتمل أن يقع مثل ذلك فلم يثبت من خلال الأوراق علمه قبل توريد المبلغ إلى البنك المركزي ، كما أن محكمة الاستئناف قد أوضحت في أسباب حكمها أنه يغلب على هذه القضية حسن النية، وعليه فإن درء المفسدة إدانة رجل برئ خير من جلب المصلحة وعليه أن يتحرى الدقة في عمله المستقبلي ولذلك فإننا نرجح الحكم ببراءته