إجراءات - بطلان حكم

بعد مطالعة القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فإن الدائرة ترى أنه :

أولاً : من حيث الشكل :

فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بتقديمهما من ذي صفة وفي ميعادهما القانوني مما يجعلهما مقبولين شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فبتأمل جميع محتويات ملف القضية ظهر أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره في حكمها المطعون فيه والذي أقرت فيه قراراً صادراً عن جهة لا اختصاص لها بإصدار مثل ذلك القرار وهو قرار وزير العدل بتكليف القاضي/…………… بنظر القضية كون الانتداب المخول للوزير هو بندب القاضي إلى محكمة معينة لا الندب لنظر قضية بعينها وبعد أن أصدرت الدائرة المختصة في المحكمة العليا قراراً بتكليف محكمة عتق المطعون في قرارها بالاستئناف بنظر القضية بناءً على طلب النائب العام تأسيساً على المادة (254) أ.ج كما أن من أصدر القرار الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية قد رجع عن القرار المؤرخ 10/8/2004م وبغض النظر عن صدور ذلك القرار من عدمه فقد وقعت المحكمة الاستئنافية في الخطأ بتعرضها لقرار المحكمة العليا والقضاء بما يخالفه بناءً على أسباب غير قانونية الأمر الموجب لإلغاء الحكم الاستئنافي واعتباره كأن لم يكن وعلى المحكمة الابتدائية السير في إجراءات نظر القضية التي طال أمدها دون مبرر في أقرب وقت ممكن