صفة المطعون ضدهم

وبمطالعة أوراق القضية وسائر الأوراق ، بما في ذلك قرار الاتهام ، والحكمين الابتدائي والاستئنافي ، والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) أ.ج .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما ذهب إليه رأيها فإننا نؤكد عليه ونأخذ به .

وفي الموضوع : وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله قد أقيم على ثلاثة أسباب:

1- وحيث أن السبب الأول : ينعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالخطأ لأنها أصدرت حكمها دون أن تشعر الطاعنين بموعد الجلسات ونتيجة لذلك لم يحضر الطاعنون جلسات المحاكمة ولا جلسة واحدة كما أخطأت حينما اعتمدت على ما جاء في حكم الدرجة الأولى من أقوال وحيثيات ..الخ.

وفي الرد على هذا ، وحيث يبين من الثابت في الأوراق وبالخصوص من محاضر الجلسات أن المحكمة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 12/10/2003م و نودي على الأطراف .وتبين عدم حضور المستأنف وعدم حضور المستأنف ضدهم (الطاعنين حالياً) وقررت المحكمة التأجيل إلى تاريخ 10/3/2004م وأشعار المستأنف ضدهم للحضور في الموعد المحدد.

وفيه عقدت المحكمة ثالث جلساتها ونودي على الأطراف فتبين حضور عضو النيابة ، وعدم حضور المستأنف والمستأنف ضدهم .

وهنا تقرر المحكمة حجز القضية للحكم إلى يوم الأربعاء تاريخ 24/3/2004م بيد أنه وفي نفس الجلسة وعقب الحجز للحكم حضر المستأنف والمستأنف ضدهم وأشعروا بالموعد .ولم يقدموا شيئاً واكتفوا بما في ملف القضية (وهذا ما أثبتته محاضر الجلسات)

وحيث علمنا هذا وعلمنا من محضر جلسة النطق بالحكم أنه قد تم في موعده المحدد أي بتاريخ 24/3/2004م وحضور وكيل المستأنف ضدهم في حينه/………….. الذي قرر الطعن بالنقض ما جاء في هذا السبب من الطعن (من أن الطاعنين قد فوجئوا بصدور الحكم دون علمهم أو علم موكلهم وبدون عقد أي جلسة ) فهذا غير صحيح يخالف ما عليه الثابت في الأوراق ، مما يتعين إطراحه وعدم الالتفات إليه 2- وفي السبب الثاني والذي تقول : أن الحكم المطعون فيه ملئ بالعيوب الجوهرية التي تجعل منه حكماً باطلاً وذلك لعدم تسبيب الحكم ..ألخ .

وحيث أن هذا مردود عليه بما جاء في السبب الأول ( نعياً على المحكمة بالخطأ حينما اعتمدت على ما جاء في حكم الدرجة الأولى من أقوال وحيثيات) وفي هذا ما يؤكد وعلى لسان الطاعنين ) أن المحكمة قد اعتمدت على حيثيات الدرجة الأولى معناه الإحالة عليها وهذا لا يعيب الحكم ولا يبطله لأن الإحالة يقرها القانون ومعمول بها فقهاً وقضاءً.

3- وفي السبب الثالث الذي يقول : ( أخطأت ذات المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المدنية الصادرة في موضوع النزاع بين الطاعنين والمطعون ضدهم (هكذا بضمير الجمع ) وكذا بين الطاعنين وأولاد عمهم (هكذا بضمير الجمع مرة أخرى…الخ ).

وفي الرد على هذا وحيث أن العبارتين الواردتين في سياق هذا السبب قد جاءتا بضمير الجمع .

(المطعون ضدهم ، أولاد عمهم) حال أن الخصومة قائمة مع شخص المطعون ضده بمفرده .ولا شك أن مجيء العبارتين بضمير الجمع قد ساق إلى الجهالة وأوقع في اللبس وكليهما يجعل هذا السبب من الطعن مطروحاً وغير معتد به وفضلاً عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) لما أنه قد قضى في الفقرة (2) من منطوق قراره بتأييد بقية فقرات الحكم الابتدائي وبضمنها ومن جملتها الفقرة (5) من منطوقة التي قضت بحق المتهمين (الطاعنين) في التقدم بدعوى مدنية حول الأرض الزراعية ) وفي هذا ما يدل على عدم سبق صدور أحكام في الدعوى المدنية بين الطاعنين والمطعون ضده بخصوصه الأمر الذي ينتفي معه ما جاء في هذا السبب من الطعن لعدم صحته ومعه يتعين أطراح الطعن في جملته وفي سائر أسبابه لعدم جديته وانتفاء جدواه وبالنتيجة يتعين إقرار الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به لحسن مورده وسلامة مأتاه .