ميعاد الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) أ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل ، وبناءً على ذلك فإن أول ما يجب اعتباره في سياق هذا البحث هو جدية الطاعن من حيث اهتمامه بمتابعة قضيتة ، وعلى وجه الخصوص التقيد بموعد الطعن بالنقض على أساس القيام بتقريره وإيداع الأسباب والكفالة خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436) أ.ج.

ولما كان ذلك وكان الثابت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 9/ربيع الأخر /سنة 1424هـ الموافق 8/6/2003م فقد تبين من محضر جلسة المحكمة قبل الأخيرة أن طرفي القضية على علم تام بموعد جلسة النطق بالحكم حيث تم حجز القضية إلى موعد هذه الجلسة للمداولة ومن ثم النطق بالحكم مع قناعة المحكمة بما انتهت إليه بعد المداولة فكان الأمر كذلك وتم النطق بالحكم وبذلك يعتبر صدور الحكم حضورياً في مواجهة أولياء الدم لحضور/…………… أبن المجني عليها الجلسة ما قبل الأخيرة وعلمه بموعد الجلسة الأخيرة ( جلسة المداولة والنطق بالحكم ) أولياء الدم المحامي ………….الحاضر أمام المحكمة أيضاً ومن تاريخ 10/6/2003م أصدر رئيس نيابة م/إب توجيهاً إلى وكيل نيابة العدين بسرعة إبلاغ أولياء الدم بنسخة من قرار المحكمة (الشعبة الجزائية ) فتم التأكيد عليه من وكيل النيابة والذي كلف القلم الجنائي بسرعة القيام بذلك بتاريخ 16/6/2003م ومع كل هذا الاهتمام فإن تقديم الطعن كان بتاريخ 9/1/1425هـ الموافق 25/2/2004م .

وباحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم وحتى إيداع الأسباب فإنا نجدها أكثر من مائتين وثمانية وخمسين يوماً والثابت في الأوراق كما أسلفنا إبلاغ ورثة المجني عليها بعد صدور الحكم وبما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً ، إلا أن ذلك لم يكن محل اهتمامهم بمتابعة قضية مؤرثهم، وذلك واضح من خلال تاريخ تقديم أسباب الطعن ، وشتان ما بين تاريخ كل منهما .

ولما سلف من أسباب فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه .