استئناف الحكم من غير النيابة - أثره على المتهم

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر ونطق به بتاريخ 8/محرم/1424هـ الموافق 11/3/2003م بحضور/................. ولم يحضر أحد من بني/................ المستأنفون فنصبت عنهم المحكمة المحامي/................. الذي قرر في الجلسة الاحتفاظ بحق من نصب عنهم في الطعن بالنقض .

وحيث أن الثابت مما تحرر بظاهر الحكم المطعون فيه أن/……………….. الوكيل عن بيت ……….استلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/5/2003م وقدم عريضة طعنه بالنقض بتاريخ 26/5/2003م ، ودفع رسوم وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/6/2003م ، واستناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن يكون قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يفصل في الدفع الذي تقدموا به ببطلان صحيفة الدعوى الجزائية لأنهم المالكون للأرض المدعى الاعتداء عليها بموجب الوثائق الرسمية .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية أن الطاعنين معترف ون بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام غير أنهم أدعوا بأن الموضع المدعى به هو ملكهم وليس ل…………. أي حق فيه واستدلوا على ذلك بالوثيقتين المؤرختين 1337هو1353ه، وقد رد المدعي/……….بأنه ثابت على المدعى به منذ ما يزيد على ثلاثين سنة بموجب النقال الذي تم بينه وبين المتهم/…………… المؤرخ 1392هبخط كاتبه/……………… وقد حضر كاتب النقال وشهد الله بأن ما تحرر في رقم النقال هو الواقع وأن/…………….ثابت على ما تم النقال فيه مدة تزيد على ثلاثين سنة ، كما حضر الشهود/…………..

و……………… و………………… وقد تضمنت شهادتهم جميعاً بأن………….. ثابت على الموضع محل النزاع أكثر من ثلاثين سنة.

واستناداً إلى ما ذكر قضت المحكمة الابتدائية في الفقرة الأولى من منطوق حكمها بثبوت وقوع النقال بين/…………..

و…………….. وإخوانه في الجربة السفلى مساحة ثلاثين لبنة بالحدود المذكورة في الدعوى .

وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الاستئنافي المطعون فيه وذلك استناداً إلى شهادة الشهود على وقوع المناقلة وعلى استمرار الثبوت مدة ثلاثين سنة ، وكذلك استناداً إلى المادة (18) إثبات التي منعت سماع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة … الخ وذكرت المحكمة بأن ذلك يدفع وجائد المدعى عليهم مع المتدخل وهذا القضاء يعتبر قضاءاً ضمنياً برفض الدفع الذي تقدم به الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بأن الموضع المدعى به هو ملكهم لذلك يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بأنه لم يفصل في دفعهم قد جاء مخالفاً للثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي مما يجعله غير قائم على أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه .

هذا ولما كان الطاعنون هم المستأنفون للحكم الابتدائي دون النيابة العامة .وتنص المادة (426) أ.ج في فقرتها الأخيرة على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ومبرر ذلك أن المستأنف لم يستأنف الحكم الابتدائي إلا للحصول على فائدة له وبالتالي فلا يجوز أن يضار باستئنافه وهذه القاعدة تقيد محكمة الدرجة الثانية عند نظر الموضوع .

وبناءً عليه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتشديد الغرامة المحكوم بها ابتدائياً على المستأنفين (الطاعنين) من مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ خمسين ألف ريال قد جاء مخالفاً لحكم المادة المذكورة مما يستلزم الحكم بنقضه وتصححيه في هذا الخصوص .