تسبيب الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وغير ذلك من الأوراق وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض جل شروطه الشكلية المقررة قانوناً وذلك من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في ميعاده القانوني وتوقيع مذكرة الأسباب من النائب العام وحيث جاء في المذكرة بأسباب الطعن بالنقض أن الحكم الاستئنافي قد شابه قصور في الأسباب وأنه باطل إعمالاً لحكم المادتين (397،396) إ.ج وأن الحكم قد أخطأ حينما أجل الفصل في الحق الخاص لحين الطلب من المستحقين له ..الخ.

وبمناقشة ما جاء في السبب الأول من الطعن وبعد الرجوع إلى مدونة الحكم الاستئنافي نجده قد جاء خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام في الأصل بل لقد اقتصر الحكم على سرد للوقائع ابتداء من قرار الاتهام .وما انتهى إليه الحكم الابتدائي .وأن الشعبة قد أطلعت على ذلك وعلى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة والمتهم وأوضحت أن الطعنين مقبولان شكلاً وطعن المتهم مقبول موضوعاً وأوردت بعض المواد الإجرائية والموضوعية ، وأصدرت قرارها وهنا لنا وقفه نظر وتأمل ، أفي ظل هذا الحكم يمكن أن تقوم المحكمة العليا ، بواجبها الذي يحتمه القانون في رقابة المحاكم الدنيا في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ؟ إن الجواب على ذلك هو أن المحكمة العليا تبقى غير قادرة في ظل حكم خال من الأسباب إعمال رقابتها كيف لا وقد اعتبرت المادة (397) إ.ج الأحكام الخالية من الأسباب باطلة وبطلانها متعلق بالنظام العام ذلك لأن أسباب الحكم الاستئنافي يتعين أن تكون ذاتية كاشفة عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى واقتناعها بأسباب معينة أقامت عليها حكمها وهذا الالتزام فرضته المادة (372) إ.ج بقولها يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكذلك المادة (273) فقرة (7) وكذلك المادة (225) فقره (1) مرافعات ومخالفة ذلك يستوجب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام .

ومن الصعب القول أن المحكمة غير ملمة بالقانون ، كما أن محكمة الاستئناف حينما قضت بتأجيل الفصل في الحق الخاص دون أن تبين السند القانوني في ذلك ناسية أنها مقيده بنظر القضية في حدود ما رفع بشأنه الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو المدعى بالحق الشخصي أو غير ذلك إعمال للمواد (417) وما بعدها إ.ج والمادة (288) مرافعات.