الإقرار دليل لا قرينة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

1- من حيث الشكل : أن الطعون المقدمة من الطاعنين ورثة المجني عليه /………..و……………….. ، و……………….. على حكم محكمة استئناف م/تعز اتضح أنها جميعها مستوفية لشروط تقديمها الأمر المتعين معه قبولها من حيث الشكل .

2- وفي الموضوع :

فما نعاه ورثة المجني عليه /……………….في أسباب طعنهم من إهمال محكمة الموضوع بدرجتيها للأدلة الشرعية وهي شهادة شهود إقرار المتهم الأول/……….. بأنه قتل المجني عليه/……………… وإقرار بقية المتهمين من المتهم الثاني وحتى الرابع بأن المتهم الأول هو من أطلق النارعلى المجني عليه حين اعترف لهم بعد الواقعة بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه بعد ملاحقه المجني عليه للسرق ورجمهم عليهم بالحجارة لإخراجهم من مزرعة القات المتواجدين فيها لغرض سرقتها وكذا إهمال محكمة الموضوع لبقية الأدلة الأخرى وهي إخفاء سلاح الجريمة من قبل المتهم الأول إلى آخر ما جاء في الطعن مطالبين بالقصاص من الجاني .

عن هذه الأسباب كان من المحكمة العليا الرجوع إلى الأوراق وما حكم به على المتهم الأول وبقية المتهمين ، تبين أن المحكمة الاستئنافية المؤيدة للحكم الابتدائي استمعت إلى شهادة شهود إقرار المتهم الأول بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه وان إقراراه كان بدون إكراه كما أخبرهم الجاني وما يؤخذ على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة لم تحدد موقفها من الإقرار سواء بالعمل به أو بعدم العمل به .وكلما جاء في حكمها هو الإشارة إلى ذلك بقولها في ص 18،17 من الحكم والذي ظهر من خلالها يقصد أقوال المتهمين الأربعة في محاضر الاستدلال بأن المتهمين الأربعة اتفقوا على الذهاب لسرقة قات والد المجني عليه الذي كان يحرسه ولده المجني عليه/…………… المذكور ، وأظهرت توزيع الأدوار فيما بينهم وقيام كل بدوره حسب التوزيع المبين فيما سبق ، وتأكيد شهود الاعتراف المقامة شهاداتهم أمام هذه المحكمة وأمام محكمة أول درجة ونعني بهم /……………….، …………………، ……………….. ، …………………، السالف ذكرهم والمضمنة شهاداتهم فيما سبق بغض النظر عن مدعى الإكراه المثار من قبل المتهمين فالظاهر هو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم ..الخ وما يؤخذ على هذه الحيثية هو قول المحكمة فالظاهر هو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم ودون أن تبين في حكمها ما هو الظاهر لديها وكان يلزم كذلك أن تبين لماذا لم تعتبر الإقرار دليلاً للحكم بالقصاص وفي نفس الوقت عدت الإقرار دليلاً للإدانة .وفي الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً أشارت المحكمة إلى أن دليل الإدانة تمثل في القرائن معتبرة كذلك أن الإقرار قرينه وهو ليس قرينة مما يجعل الحكم محل الطعن معيباً مستوجباً نقضه مع الإعادة .

ولوحدة الواقعة ينقض الحكم بالنسبة لطعن كل من / ………………….. ، ……………….. ، مما يغني عن النظر في أسباب طعنهما .