طعن المدعي بالحق الشخصي / حدوده

لا يجوز للطاعن وهو مدع بحق شخصي ، وحق مدني أن يطعن بأوجه متعلقة بالدعوى الجزائية إذ لا صفة له فيها . حيث إن أسباب الطعن – بصرف النظر عن مدى جواز إثارتها أمام المحكمة العليا غير منتجة فيما يطلبه الطاعن مستنداً إلى تلك الأسباب فالطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه شيئاً فيما قضى له من إدانة المتهمين بجريمة الاعتداء العمدي ولا يعيب على الحكم المطعون فيه شيئاً فيما قضى به من أروش وتعويض وإنما يسعى الطاعن من تلك الأسباب إلى تعديل العقوبة المقضي بها لجهة الحق العام . - ولما كان ليس للطاعن وهو مدع بحق شخصي وحق مدني : صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجزائية (الدعوى العامة ) متى كان الحكم لم ينطو على عيوب مدعاه لم تمس حقه الشخصي (الأرش) أو حقه المدني (التعويض) فإنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن .