طعن بالنقض - عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد - أثره في قبول الطعن
القاعدة القضائية
إن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كلا منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الأخر الذي تم خارج الميعاد .
إن المادة (437) أ.ج تقرر بأن الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، وكان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد والمادة (443) أ.ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
لما كان الحكم صادراً في 15/4/2003م في حضور الطاعن ، وقيد بالطعن في ذات يوم صدور الحكم ، غير أنه لم يودع أسباب الطعن إلا في 8/6/2003م أي بعد فوات أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وحيث إن المادة (437) إ.ج تقرر بأن يتم بالنقض الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
وكان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد والمادة (443) تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله لما كان ذلك : فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ، وحيث إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يتعين رد ما حصل منه على سبيل كفالة الطعن (بالمخالفة لنص المادة 438) إ.ج إليه .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/جمادى الأولى /1425هـ الموافق 20/6/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي، القاضي/ أحمد بن علي حسين الشامي، القاضي/ د.علي يوسف حربه، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 96–97 - صفحات PDF: 97–98
موضوع القاعدة في الأصل: طعن بالنقض - عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد - أثره في قبول الطعن
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية